افغانستان باید دارای نظام اداری غیر متمرکز بوده و نظام انتخاباتی اصلاح شود

جبهه ملی افغانستان در یک نشست خبری که دیروز برگزار شد، با انتقاد از روند پروسه صلح که تحت رهبری حکومت افغانستان به پیش برده می شود، انتقاد نموده و پیشنهاد کرده تا پروسه صلح تحت رهبری سازمان ملل متحد به پیش برده شود.

جبهه ملی بر غیر متمرکز سازی نظام اداری و اصلاحات بنیادی و واقعی در ساختاری اداری کشور، و اصلاح نظام انتخاباتی کشور تاکید نموده است.

فیض الله ذکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان در این کنفرانس خبری گفت که با درنظرداشت ناکامى اين پروسه، جبهۀ ملى پيشنهاد ميکند تا اين پروسه تحت رهبری سازمان ملل متحد، به پيش برده شود.

وى از حکومت خواست تا گروه هاى سياسى را، شامل مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت ساخته و در آجنداى نشست دوم بُن نيز دخيل نمايد.

جواد سلطانی معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز گفت: از فعالیت های حکومت در طول سال های گذشته در ارتباط با روند صلح واضح است که حکومت افغانستان ظرفیت آن را ندارد که این پروسه را به پیش ببرد. و در عین حال حکومت افغانستان توان پیش برد این پروسه را با توجه به این که جنبه بین المللی پیدا نموده است، ندارد. بنا بر این در صورتيکه در پاليسى مذاکرات صلح، تجديد نظر صورت نگيرد و گروه هاى سياسى شامل مذاکرات نشود، اين پروسه کامياب نخواهد شد، لذا باید پروسه صلح تحت رهبری سازمان ملل به پیش برده شود.

وى علاوه کرد که دولت به مقايسۀ مصارفى که در راستاى پروسۀ صلح نموده، دستاوردى نداشته است.

در اطلاعیه ای که از سوی جبهه ملی صادر شده است نیز از روند مصالحه با طالبان تحت رهبری حکومت افغانستان به شدت ابراز نگرانی شده است. اطلاعیه می گوید: ما نگران آنیم که حکومت تحت تاثیر پروسه مذاکره با طالبان پالیسی نفی کامل واقعیت های سیاسی موجود کشور را در پیش گیرد وسیاست های یکجانبه آن باعث اتخاذ تصامیم زیانبار برای افغانستان گردد.

اعلامیه می افزاید: پس از انتقال کامل مسولیت های امنیتی تا سال 2014 به افغانها خلا امنیتی ناشی از کاهش قوت های بین المللی در بخش های جنوبی و شرقی کشور توسط نیرو های طالبان پر شده با عث ارتقا روحیه آنان گردد.

هرگاه پروسه آشتی ملی نیز درغیاب نیروهای مخالف بینش طالبانی صورت گیرد وحکومت افغانستان وجامعه بین المللی قبلا تدابیر پیشگیری کننده را از طریق تحقق اصلاحات بنیادی در نظام اداری و انتخاباتی به منظور جلوگیری از بازگشت طالبان در راس حاکمیت اتخاذ ننماید، بیم آن وجود دارد که افغانستان پس از 2014 به ورطه هولناک سال های گذشته برگشته وبار دیگر به مرکز تروریزم بین المللی مبدل شود.

اطلاعیه جبهه ملی بیان می دارد که: ازیکسو دولت جمهوری فدرال آلمان ازامکان پذیرش هیت طالبان درکنفرانس بن دوم حتی به سویه عالی سخن میگوید اما ازسوی دیگر حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که متاسفانه دچار بحران مشروعیت نیز میباشد ، شرکت نماینده گان احزاب وتشکل های سیاسی را درین کنفرانس ازقبل منتفی اعلام کرده است.چنین پالیسی درمغایرت کامل با اعلامیه کنفرانس بن 2001 قراردارد که پروسه جاری سیاسی مشروعیت خود را ازآن میگیرد .

جبهه ملی از دولت آلمان در خواست نموده که نگذارد کنفرانس بن به تریبون تک صدایی برای حکومت مبدل شود، بلکه باید زمینه ای باشد برای ابراز نظر و عقیده نمایندگان واقعی همه مردم افغانستان.

جبهه ملی افغانستان از که پیش از برگزاری جرگه عنعنوی با آن ابراز مخالفت کرده بود، قبول پیمان استراتژیک را نیز مشروط به اصلاحات بنیادی در نظام سیاسی و اداری و انتخاباتی افغانستان اعلام کرد.

سخنگوی جبهه ملی گفت که اين جبهه، قبلاً اعلام کرده بود که هيچ نهاد فراقانونى را که از نقش شوراى ملى انکار کند، به حيث لويه جرگۀ عنعنوى که در قانون اساسى تعريف شده، نمى پذيرد.

وی افزود که خرسند اند که حکومت، به اشتباه خود پى برد و تنها خصلت مشورتى جرگۀ عنعنوى را تاييد نمود.

سخنگوى جبهۀ ملى، در رابطه به امضاى پيمان ستراتژيک گفت که بدون تامين مشارکت واقعى مردم و ايجاد ادارۀ پاسخگو و عارى از فساد، نميتوان به نتايج مطلوب رسيد.

محمد جواد سلطانى معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز گفت که اگر لويه جرگه، کدام فيصله اى مى نمود، نزد آنها مشروعيت قانونى نداشت؛ اما اينکه براى حکومت مشوره هاى جامع ارائه کرد، مشکلى وجود ندارد.سلطانى، گفت: تا زمانيکه يک ادارۀ پاسخگو، به اساس مشارکت واقعى مردم در مناطق شان به وجود نيايد، ما به نتايج مطلوب دست نخواهيم يافت. (افغانستان)