سازمان دیده‌بان حقوق بشر، شبه نظامیان و افراد پلیس محلی وابسته به دولت را به نقض جدی حقوق بشر متهم کرده است.

این سازمان با انتشار یک گزارش تازه گفته است که این نیروها، مرتکب قتل، تجاوز جنسی، بازداشت های خودسرانه، آدم ربایی و غصب زمین شده اند.

در گزارش صد و دو صفحه ای دیده‌بان حقوق بشر آمده است که دولت برای جلوگیری از این رفتارها، اقدام لازمی انجام نداده و تلاش نکرده تا عاملان چنین رفتارهایی را مجبور به پاسخگویی کند.

نیروهای ناتو مستقر در افغانستان به انتشار این گزارش واکنش نشان داده و از آن به عنوان یک گزارشی که می تواند برای اعمال اصلاحات موثر باشد، استقبال کرده است.

سخنگوی این نیروها به بی بی سی گفت که آنها گزارش را با دقت مطالعه کرده و اقدامات لازم اتخاذ خواهند کرد.

وزارت داخله نیز به بی بی سی گفت که آنها در حال بررسی جزئیات این گزارش هستند و در صورتی که تخلفی از نیروهای پلیس محلی سر بزند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

نیروهای که از سوی دیده‌بان حقوق بشر به بدرفتاری متهم شده اند، عبارت از افراد و شبه نظامیانی هستند که از دولت مرکزی حمایت می کنند و تامین امنیت در محلات خود را به عهده دارند.

شیوه استخدام این افراد به گونه ای است که ابتدا شوراهای محلی ولسوالی ها، افرادی را به مقام های ولایت معرفی می کنند و پس از استخدام آنها، وزارت داخله مسئولیت ارایه آموزش های لازم حرفه ای را به این افراد برعهده دارد.

احترام به حقوق شهروندان و حمایت از ارزشهای مندرج در قانون اساسی نیز به این نیروها آموزش داده می شود.

برنامه استخدام شبه نظامیان برای حمایت از نیروهای امنیتی ، از برنامه های بحث برانگیز دولت بوده است.

جنرال دیوید پترائوس، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانستان از این برنامه به عنوان عنصر حیاتی در موفقیت نیروهای پلیس برای تامین امنیت روستاها یاد کرده بود.

اما حالا در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده است که عملکرد این شبه نظامیان سبب نارضایتی در میان مردم افغانستان شده است.

براد آدمس، مسئول برنامه های این سازمان در آسیا می گوید: دولت افغانستان در واکنش به شورشگری ها، شبه نظامیانی را فعال کرده که زندگی مردم عادی افغانستان را با خطر روبرو کرده اند.

آقای آدمس می افزاید: برای اینکه امیدی به امنیت دراز مدت (در افغانستان) وجود داشته باشد، نیاز است تا کابل و واشنگتن از حمایت از گروه هایی که بدرفتاری می کنند و تهدیدی برای ثبات هستند، دست بکشند.

گزارش دیده بان حقوق بشر، براساس بیش از صد و بیست مصاحبه با قربانیان بدرفتاری این نیروها، بزرگان روستاها، شاهدان عینی، کارمندان سازمانهای غیردولتی، مقام های امنیتی، و دولتی افغانستان و مقام های نیروهای بین المللی تهیه شده است.

این گزارش خاطر نشان کرده که در بسیاری از بدرفتاری هایی که از سوی این نیروها صورت گرفته، هیچ اقدامی از سوی دولت برای پیگرد قانونی عاملان آن صورت نگرفته است.

این گروه شبه نظامی که از آنها به نام پلیس محلی یاد می شود، در ماه جولای سال ۲۰۱۰ تشکیل شد.

دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرده که این شبه نظامیان تنها برای مدت بیست و یک روز آموزش می بینند و پس از آن اسلحه به دست آنها داده می شود تا در مناطقی که حضور پلیس ملی افغانستان کمرنگ است، به تامین امنیت کمک کنند.

براساس گزارش این سازمان، تا ماه آگوست سال جاری، هفت هزار شبه نظامی در مناطق مختلف افغانستان مسلح شده اند و در نظر است تا تعداد این نیروها، به بیش از سی هزار نفر برسد.

دیده بان حقوق بشر همچنین گزارش کرده که در برخی موارد، ساکنان روستاها از حضور این نیروها استقبال کرده و گفته اند که این برنامه به بهبود امنیت در مناطق شان کمک کرده است.

با این حال، دیده بان حقوق بشر می گوید که در مدت کمی پس از آغاز فعالیت این نیروها، موارد نگران کننده ای از نقض حقوق بشر از سوی این افراد ثبت شده است.

در گزارش تازه دیده‌بان حقوق بشر آمده است که در ماه فبروری واحدی از این نیروها در ولسوالی شیندند ولایت هرات، به چندین خانه یورش برده، اموال آنها را سرقت کرده، ساکنان خانه ها را لت و کوب کرده و شش نفر را به شکل غیرقانونی بازداشت کرده اند.

همچنین براساس این گزارش، در ولایت بغلان نیز، گروهی از جنگجویان سابق محلی که به قتل و غصب زمین های مردم متهم هستند، توانسته اند عضویت یک واحد از شبه نظامیان را بدست آورند.

گزارش همچنین افزوده است که در ماه اپریل، چهار نفر از اعضای مسلح یک واحد شبه نظامیان در ولایت بغلان، یک پسر سیزده ساله را ربوده و او را مورد تجاوز گروهی قرار دادند.

در گزارش آمده: با وجود اینکه هویت عاملان این عمل روشن بود، اما هیچ کسی در ارتباط با این قضیه بازداشت نشد.

دیده‌بان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است که قبل از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ادامه این وضعیت، واحدهای پلیس محلی را در افغانستان افزایش ندهد.

این سازمان همچنین از دولت خواسته است که در زمینه تمامی موارد بدرفتاری از سوی این نیروها تحقیق کند.(بی بی سی)