صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامزدان معترض نسبت به هرگونه تغيير درلیست ٦٢ نفرى هشدار دادند

نامزدان معترض نسبت به هرگونه تغيير درلیست ٦٢ نفرى هشدار دادند

شصت و دو نامزد معترض که از سوى محکمۀ خاص برنده اعلام شده اند، هشدار دادند که اگر يکتن آنها هم از راه يافتن به ولسى جرگه باز بمانند، عواقب وخيمى در قبال خواهد داشت. اين ٦٢ نامزد، دیروز(٢٩ اسد)در کابل تجمع نمودند و اعلام داشتندکه اگر از جملۀ آنها، يکتن هم از عضويت در ولسى جرگه بيرون بماند، مورد قبول شان نخواهد بود.

داوودسلطان زوى نامزد معترضى که از سوى محکمۀ خاص برنده اعلام شده است گفت که به جز ازلیست ٦٢ نفر، هيچ لیست ديگرى مورد بحث نبوده و نخواهدبود. وى تاکيد کرد: اگربا لیستى که از سوى محکمۀ خاص نهايى شده و از سوى رييس جمهور به کميسيون انتخابات براى تطبيق سپرده شده است، بازهم بازى سياسى صورت بگيرد، عواقب وخيم درپى خواهدداشت.

سلطان زوى، راه اندازى مظاهرات را يکى از اين عواقب خواند و گفت: اگرفيصلۀمحاکم عملى نشود، بعدازآن ميتوان تخمين نمودکه سرنوشت دولت و قوۀ قضائيه چه خواهدبود. موصوف که عضو دور قبلى ولسى جرگه نيز بود، علاوه کردکه شوراى نامزدان معترض، خواهان تطبيق کلى حکم محکمۀ خاص بوده و هيچ نوع تغييرات درآن را نخواهد پذيرفت.

پس از آنکه نتايج انتخابات ولسى جرگۀ سال گذشته توسط لوى څارنوالى نادرست خوانده شد، براى بررسى اين موضوع، محکمۀ اختصاصى تشکيل گرديد و٦٢ تن از کانديدان معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از اين طريق به ولسى جرگه معرفى شوند.

با تطبيق و عملى شدن اين فيصله، ٦٢ تن در اين جرگه عضويت خود را از دست مى دهند؛ ولى اين فيصله، توسط کميسيون انتخابات و ولسى جرگه، غيرقانونى خوانده شد. سپس رئيس جمهور با صدور فرمانى، کميسيون مستقل انتخابات را مؤظف ساخت تا بخش حقوقى اين موضوع راهر چه زودتر تکميل نمايد.

ولى در اين حکم آمده است که موضوعات جرمى؛ بجز از تخلفات انتخاباتى که درماده ٦٣ قانون انتخابات يادآورى شده است، ازاين حکم مستثنى مى باشد. سلطان زوى گفت: من ازطريق رسانه هااعلام ميکنم که تااين لست مکمل نباشد، سلطان زوى وهيچ کسى ديگرى در لست نيمه مکمل اشتراک نخواهندکرد و قدم نخواهندگذاشت.

وى گفت که مبارزۀ اين شورا بخاطرداخل شدن به پارلمان نه، بلکه مبارزه نامزدان معترض بخاطرتامين عدالت است. روبينا جلالى يکى از نامزدان برندۀ ديگر گفت که کوچکترين معامله و تغيير در رقم ثابت شده (٦٢ نامزدى که از سوى محکمۀ خاص برنده اعلام شده اند)، باعث بحران درکشورخواهد شد.

او نيز هشدار داد که درصورت معامله باآراى مردم،کميسيون مستقل انتخابات و ارگان هاى مربوطه، بابرخوردجدى شوراى نامزدان معترض قرارخواهندگرفت. ده ها نامزد معترضى که در جملۀ اين ٦٢ تن شامل نيستند، نيز فيصله محکمۀ خاص را قابل قبول خوانده و بر تطبيق آن تاکيد کردند.

معين مرستيال يکى از اين نامزدان گفت که آنها نيز از موقف وکلاى برنده حمايت ميکنند و فيصله محکمۀ خاص را واجب التعميل ميدانند. وى علاوه کردکه هيچ نوع تغييرى درلست ٦٢ نفرى، قابل قبول نبوده و اگر همچوچيزى صورت بگيرد، اين شورا که در آن علاوه بر ٦٢ تن، شمارى از نامزدان معترض ديگر نيز عضويت دارند، به مبارزات شان ادامه خواهدداد.

سردارمحمدرحمن اوغلى يکتن ديگرازاين نامزدان، از رييس جمهور حامد کرزى خواست تانگذارد که کميسيون انتخابات، يکبار يگر بازى سياسى خطرناکى را آغاز نمايد. موصوف گفت: برخى ازافراد، جهت تشويش و ايجادناآرامى درکشور، اظهارنظر غيرمسوولانه مينمايندکه دريک کشوراسلامى، مخالفت باشريعت، عواقب دردناک را درقبال خواهدداشت.

اين درحالى است که کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که قرار است فيصلۀ خود را در مورد لست ٦٢ نامزد معترضى که توسط رييس جمهور به آنها سپرده شده، امروز يا فردا اعلام نمايد. اگرچه آنها از اينکه چه تعداد نامزدهاى معترض، به ولسى جرگه راه خواهند يافت، چيزى نگفته اند؛ اما برخى منابع آگاه گفته اند که از ١٠ الى ٣٥ نامزد به ولسى جرگه راه خواهند يافت.

گفتنى است که فضل احمد معنوى رييس کميسيون مستقل انتخابات، دراوايل هفتۀ گذشته گفته بود که قرار بود فيصلۀ خود را تا پايان همان هفته اعلام بدارند. اما در پايان هفته، گفتند که در اثر فشارهاى ستره محکمه و پيچيده بودن پروسه، فيصلۀ کميسيون در مورد انتخابات که ممکن با تغيير در نتايج انتخابات همراه باشد، الى هفتۀ آينده ( جارى ) به تعويق افتاده است.

اما حاجى ظاهر قدير رييس ائتلاف حمايت از قانون، در اجلاس دیروز ولسى جرگه بار ديگر تاکيد کرد که هيچگاه نخواهند گذاشت که يک نامزد معترض هم به ولسى جرگه راه يابد. وى از مسوولان امنيتى شوراى ملى خواست که در صورت چنين کارى، مانع آنها به جرگه شوند.

در گذشته، ولسى جرگه نيز گفته بود که نمى گذارند يک عضو آنها هم نظر به فيصلۀ محکمۀ خاص، عضويت خود را در جرگه از دست بدهد، که در آنصورت دست به تظاهرات خواهند زد.