يک عضو سابق کميسيون شکايات انتخاباتى، در هفتمين روز تحصن تعدادى از اعضاى ولسى جرگه گفت که آنها حاضر اند در برابر يک محکمۀ ويژه، در مورد فيصلۀ شان راجع به نتايج انتخابات از خود دفاع نمايند. اعضاى ائتلاف حمايت از قانون در ولسى جرگه، که داراى ١٣٧ عضو است، به تحصنى که شامل سخنرانى ها ميشود، از تاريخ ١٩ اسد بدينسو در صحن شوراى ملى آغاز نموده اند. احمد ضياء رفعت عضو سابق کميسيون شکايات انتخاباتى سال گذشتۀ ولسى جرگه دیروز (٢٥ اسد) طى سخنانى در اين تحصن گفت: حاضريم تا در يک محکمۀ ويژه از فيصله هاى خود دفاع کنيم.

کميسيون شکايات انتخاباتى، سال گذشته از جملۀ بيش از چهار ميليون راى، يک عشاريه سه ميليون آن ر ا باطل اعلام کرد که در نتيجه ٢٤٩ تنى که فعلاً در ولسى جرگه عضويت دارند، برنده شدند. رفعت علاوه کرد که کميسيون مستقل انتخابات، نميتواند در غيابت کميسيون شکايات انتخاباتى، فيصله نمايد. مطابق قانون، کميسيون شکايات انتخاباتى موقتاً ايجاد ميشود و کار آن پس از بررسى و اعلام نتايج، تمام ميشود. اين عضو سابق کميسيون شکايات انتخاباتى افزود: در صورتيکه کميسيون مستقل انتخابات، در نتايج انتخابات تغيير بياورد، سوء استفاده از صلاحيت آن کميسيون خواهد بود.

رفعت گفت: تغيير در نتايج انتخابات ولسى جرگه، مشق دموکراسى نيست ، بلکه مشق بحران زايى است. رييس جمهور حامد کرزى، لست ٦٢ نامزد معترض را که بر اساس فيصله محکمۀ ويژۀ تقلبات انتخاباتى، برنده اعلام شده اند و قرار است جاى ٦٢ عضو فعلى ولسى جرگه را بگيرند، به کميسيون مستقل انتخابات محول نموده، که در زمينه اجراآت نمايد. اين درحالى است که فضل احمد معنوى رئيس کميسيون مستقل انتخابات، به تاريخ ١٩ اسد به خبرنگاران گفته بود که محکمۀ استيناف، در اين مورد به رئيس جمهور صلاحيت داده و موصوف، اين صلاحيت را با صدور يک حکم، به کميسيون مستقل انتخابات تفويض نموده است. به گفتۀ معنوى،کميسيون مستقل انتخابات، فيصلۀ نهايى خود در مورد حکم رئيس جمهور را مبنى بر تطبيق فيصله محکمۀ اختصاصى، هفتۀ آينده اعلام خواهد کرد؛ اما او فيصلۀ کميسيون را که چه خواهد بود و آيا در نتايج انتخابات تغيير رونما خواهد شد يا خير؟ مشخص نکرده بود.

اما وى يکبار ديگر تاکيد نموده که محکمۀ اختصاصى در مورد انتخابات، غيرقانونى است و فيصله هاى آن نيز اصولى نيست. مولوى عمرگل نماينده کوچى ها يکى از اعضاى ائتلاف حمايت از قانون در ولسى جرگه نيز گفت: دشمن، قسم قسم کار کرد و ما را به خاک و خون کشيد و به ظاهر ما صدمه رساند؛ اما دولت با ايجاد بحران ميخواهد باطن ما را از بين ببرد.

احمد بهزاد نماينده مردم هرات در ولسى جرگه، طى صحبتى گفت: حلقه اى که در رياست جمهورى وجود دارد، ميخواهد دستاورد ده سالۀ مردم را از بين ببرد؛ اما ملت و نماينده هاى مردم، هيچگاه به ارگ نشينان اجازه نميدهند تا اين دستاوردها را از بين ببرند. وى افزود: بحث ما دفاع از اصول و قانونيت است؛ اما سلطان (کرزى ) حاضر نيست به قانونيت تن بدهد. نماينده مردم هرات خاطرنشان کرد که آنها کمتر از مردم مصر و سوريه نيستند، ولى منتظر اند تا ماه مبارک رمضان ختم گردد؛ بعد از رمضان در اطراف ارگ رياست جمهورى خيمه خواهند زد. اخيراً کشور هاى عربى به شمول مصر و سوريه، شاهد تظاهرات مردمى بود که در نتيجه، حسنى مبارک با شمارى از وزرايش مجبور به ترک قدرت و محاکمه کشاندن شدند.

فوزيه کوفى نماينده مردم بدخشان در ولسى جرگه نيز گفت: اگر جلو اين غيرقانونى ها گرفته نشود، افراد ديگر هم به همچو کارهاى غيرقانونى تشويق ميشوند. وى گفت که آنها بخاطر منافع شخصى خود و يا ٦٢ تنى که به اساس حکم محکمه از ولسى جرگه اخراج ميشوند جمع نشده اند، بلکه بخاطر دفاع از قانون جمع شده اند. محمدنعيم لالى حميدزى نمايندۀ مردم قندهار در ولسى جرگه گفت که ٣٠ سال افغانها بخاطر حکومتدارى بهتر قربانى داده اند؛ اما حالا اين قربانى ها در حال از بين رفتن است. وى که طبق فيصله محکمۀ ويژه، قرار است مقامش را در ولسى جرگه از دست بدهد، حامد کرزى را متهم به ايجاد دسايس و زير پا کردن قانون کرد و گفت: بخاطريکه کرزى ميداند که نماينده گان ملت نميگذارند تا ارگ نشينان خيانت نمايند، دسيسه ميسازند.

حاجى عبدالظاهر قدير نماينده مردم ننگرهار در ولسى جرگه و رييس ائتلاف حمايت از قانون، طى صحبتى هدف از تحصن را دفاع از قانون اساسى، رشد ديموکراسى و ختم ديکتاتورى بيان کرد وگفت: اجراآت ستره محکمه، لوى څارنوالى و سرپرست وزيران، غيرقانونى است و مشروعيت ندارد. وى حکومت را متهم به نقض قانون نمود و افزود: حکومت قانون را بالاى ملت تطبيق و خود شان از آن سرکشى ميکنند. قدير کميسيون مستقل انتخابات را مورد خطاب قرارده گفت: اگر در نتايج انتخابات تغيير به وجود بيايد، خيانت ملى است و نماينده هاى مردم و ملت از حقوق و آراى شان دفاع ميکنند. موصوف از جامعۀ جهانى خواست تا از ديموکراسى دفاع کنند و قاتلان ديموکراسى نشوند و در صورتيکه از ديموکراسى حمايت کنند، مردم افغانستان نيز آنها را حمايت ميکنند.

در تحصن دیروزى؛ اعضاى ائتلاف حمايت از قانون، با بيش از دو هزار تن که خود را نماينده هاى مردم ولايات ميخواندند، بعد از سخنرانى برخى اعضا، از صحن شوراى ملى خارج شدند و تا دهمزنگ راهپيمايى صلح آميز کردند. شرکت کننده گان راهپيمايى، حمايت شانرا از ائتلاف حمايت از قانون اعلام نمودند و با دادن شعار، خواستار استعفاى رييس جمهور شدند. قبل از اين نيز اعضاى اين ائتلاف، خواستار برکنارى رييس جمهور شده بودند. اما سيامک هروى معاون سخنگوى رياست جمهورى ميگويد که ٦٢ تن از نامزدان معترض، درمحکمۀ اول برائت گرفتند و بايد ٦٢ وکيلى که در ولسى جرگه بودند، مى آمدند واستيناف طلب مى شدند؛ زمانيکه اين ٦٢تن استيناف طلب نشدند، قضيه به نفع ٦٢ نفر اول (معترضين) تمام شد.

وى در مورد اينکه آيا هدف حکم رييس جمهور اين است که کميسيون مستقل انتخابات توظيف شده که فيصله محکمۀ اختصاصى را عملى کند؟ به خبرنگاران گفت : مطابق قانون اساسى و قانون انتخابات،بلى بايد عملى کند. هروى افزود که رييس جمهور تمام اسناد و تمام قرارهاى محکمۀ اختصاصى و محکمۀ استيناف را به کميسيون مستقل انتخابات راجع کرده تا اين کميسيون، به عنوان بلندترين مرجع انتخاباتى در افغانستان، فيصلۀ نهايى را در مورد قرار صادرۀ شماره ٢٢ اعلام کند.
در حکم رييس جمهورآمده است که بعد از توشيح اين حکم، کار تمام نهادهايى که به مسايل انتخابات رسيدگى مى کردند، به جز از کميسيون مستقل انتخابات به شمول محکمۀ استيناف و محکمۀ اختصاصى، لغو است.

رئيس جمهور کرزی به منظور حل اختلافات ناشی از انتخابات ولسی جرگه سال ١٣٨٩و به تاسی از قرار صادرۀ شماره ٢٢ مورخ ١٣-٥-١٣٩٠ ديوان مدنی و احوال شخصيه محکمۀ استيناف ولايت کابل، به تاريخ ١٩ اسد حکمى را صادر کرد.
دراين حکم آمده است که کميسيون مستقل انتخابات، موظف است تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های (٣٣-٨٦ و١٥٦) قانون اساسی، مواد ٦٢-٦٣ و ٦٤ قانون انتخابات و قرار صادره شماره ٢٢ ديوان مدنی و احوال شخصيه محکمۀ استيناف کابل در اسرع وقت نهايی نمايد.

حکم رئيس جمهور صراحت دارد که با صدور اين حکم، تمام موضوعات دور دوم انتخابات ولسی جرگه، که در هر مرجع ديگر به استثنای کميسيون مستقل انتخابات تحت دوران و رسيده گی باشد، خاتمه يافته تلقی می گردد. موضوعات جرمی غير از تخلفات انتخاباتی که در ماده ٦٣ قانون انتخابات ذکر گرديده، از اين حکم مستثنى است.
اين حکم از تاريخ توشيح، نافذ بوده و توسط مراجع مربوطه، قابل تطبيق است.