صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۲ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامزدان معترض تحصن اعضاى ولسى جرگه را غيرقانونى دانست

نامزدان معترض تحصن اعضاى ولسى جرگه را غيرقانونى دانست

اتحادنامزدان معترض، تحصن اعضاى ولسى جرگه را غيرقانونى خوانده و خواهان لغو ولسى جرگه شدند. اين نامزدان که تعداد شان به ده ها تن ميرسيد، درگردهمايى دیروز(٢٥اسد) در کابل،ازرييس جمهور حامد کرزى خواستند که بخاطر پايان دادن به بحران فعلى، بايد ولسى جرگه را لغواعلام نمايد. جليل پرشوريکتن ازنامزدان معترض ميگويدکه کشوردرعرصه سياسى ،اقتصادى وامنيتى باچالش هاى زيادى روبرواست و اختلافات غيرمشروع سه قوه ( مقننه، اجرائيۀ وقضائيه) ميتواند راه بحران هاى تازه را بوجود آورد.

وى به اين باوراست که براى بيرون رفت ازاين بحران، يگانه راه حل آن باطل شدن نتايج انتخابات ولسى جرگۀ ٢٧ سنبلۀ سال گذشته است. پرشور درمورد تحصن اعضاى ولسى جرگه گفت که اين تحصن ، کشور را به سوى يک بحران جديد سوق ميدهد. اين نامزد معترض گفت : شوراى ملى خانه ملت است، امااعضاى فعلى ولسى جرگه، شوراى ملى را به يک مرکزنظامى تبديل نموده اند. درحالى نامزدان معترض خواهان لغوولسى جرگه ميشوندکه احمد بهزاد معاون دوم ولسى جرگه در نشست خبرى روزگذشته ادعا کرد که اسناد تصويرى و صوتى را به دست آورده اند که نشان ميدهد، رئيس جمهور ميخواهد بخاطر احراز کرسى رياست جمهورى براى بار سوم، شوراى ملى را منحل سازد.
به گفتۀ وى، برعلاوه رياست جمهورى، در تمام وزارت ها تلاش هاى جدى براى انحلال شوراى ملى جريان دارد.

در گردهمايى دیروز ٦٢ نامزد معترضى که براساس فيصلۀ محکمۀ خاص انتخاباتى قرار است به ولسى جرگه راه يابند، وجود نداشتند، اما شرکت کننده گان ادعا مينمايند که آنها از اتحاديۀ معترضين که ٦٢ نامزد نيز شامل آنها است، نمايندگى ميکنند. شريفه زرمتى وردگ نامزد معترض ولايت پکتيا ميگويدکه درپهلوى نامزدانى که ازسوى محکمه برنده اعلام شده ، نامزدان ديگرنيز بودندکه بايدبه ولسى جرگه راه مى يافتند،امابه دليل معامله هاى سياسى راه نيافتند.

زرمتى گفت که محکمه خاص، تحت فشارهاى سياسى بودونتوانست که به پروسه انتخابات مشروعيت بگذارد. وى در حالى که شامل لست برنده گان نمى شود، اما برنده گان توسط محکمۀ خاص را يک موفقيت براى اتحاديۀ نامزدان معترض عنوان کرد. داکترشکريه سيرت ولى زاده نامزد معترض ولايت کابل که او نيز در لست برنده گان شامل نيست، ميگويدکه مشکلات انتخاباتى ميتواند پروسه صلح،کنفرانس دوم بُن وپروسه انتقال مسووليت هاى امنيتى را باچالش روبرونمايد. نامبرده مى افزايد که اوضاع سياسى وامنيتى کشور تقاضامينمايدکه انتخابات ٢٧ سنبله ولسى جرگه را رييس جمهورنامشروع و باطل اعلام نمايد.

اما نياز محمداميرى، نامزدى که ازسوى محکمه خاص برنده اعلام شده است ميگويدکه انتخابات بامشکلات زيادى روبرو بود واگرتضمين تدوير انتخابات شفاف و دوباره داده شود بايدنتايج ولسى جرگه لغواعلام گردد. نامبرده به اين نظراست بحرانى که دامنگيرکشورشده است، نميتواندباداخل شدن ٦٢ نامزد معترض به ولسى جرگه، پايان يابد، بلکه اختلافات و کشمکش ها بيشتر خواهد شد. اميرى درمورد تحصن اعضاى ولسى جرگه گفت که شوراى ملى، خانه تمام مردم افغانستان است ودرحال حاضربه ميدان بازى هاى سياسى مبدل شده است . موصوف مى افزايدکه تحصن، حق هرفرد کشوراست، اما به شکلى که اعضاى ولسى جرگه تحصن نموده اند،غيرقانونى بوده واين کار اعضاى ولسى جرگه ميتواندکشور را به بحران و جنگ هاى داخلى دهۀ ١٣٧٠ بکشاند.

اين درحالى است که ائتلاف حمايت از قانون که رهبرى آنرا حاجى ظاهر قديرنماينده مردم ننگرهاردرولسى جرگه به عهده دارد به تحصنى که شامل سخنرانى ها ميشود، از تاريخ ١٩ اسد بدينسو در صحن شوراىملى آغاز نموده اند. اعضاى اين ائتلاف که داراى ١٣٧ عضو است،ميگويند تا زمانى به تحصن شان ادامه ميدهند که رئيس جمهور به قانون گردن نهد ويا از قدرت کنار برود. همچنان درتحصن دیروزى، اعضاى ائتلاف حمايت از قانون، با بيش از دو هزار تن که خود را نماينده هاى مردم ولايات ميخواندند، بعد از سخنرانى ها ، از صحن شوراى ملى خارج شدند و تا دهمزنگ راهپيمايى صلح آميز کردند . شرکت کننده گان راهپيمايى، حمايت شانرا از اين ائتلاف اعلام نمودند و با سر دادن شعار ها، بر استعفاى رييس جمهور تاکيد کردند .