صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۲ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعضای مشرانو جرگه خواهان حل جنجال های انتخاباتی از مجرای قانونی شدند

اعضای مشرانو جرگه خواهان حل جنجال های انتخاباتی از مجرای قانونی شدند

اعضای مشرانو جرگه افغانستان خواهان حل اختلافات میان قوه سه گانه دولت بر سر جنجال های موجود انتخاباتی از راه قانونی گردیدند. در حالیکه تحصن شماری از وکلای ولسی جرگه در محوطهء شورای ملی ادامه دارد، اعضای مشرانو جرگه افغانستان در مخالفت شدید با این عمل وکلای متحصن از آنان خواستند تا مشکلات بر سر جنجال های انتخاباتی شان را از مجرای قانونی آن حل کنند.

شماری از سناتوران در مشرانو جرگه افغانستان گفتند: این وکلا با آوردن سلاح و افراد مسلح بداخل شورا مشکلات زیاد را ببار آورده و حتا به شخصیت ها نیز توهین می کنند. فضل الهادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه در حالی که خواهان حل مشکلات میان قوهء سه گانه دولت از مجرای قانونی گردید توهین بر شخصیت ها را برای مجلس مشرانو جرگه غیر قابل قبول خواند. وی گفت:

من پیام می دهم به مردم افغانستان، ولسی جرگه و به نظام افغانستان که ما توهین شخصیت ها را برداشت کرده نمی توانیم وهر آنکس که نظم عامه را برهم می زند از جملهء ما نیست. ما به خاطر نظم عامه و یک نظام قانونی در افغانستان و تطبیق قانون مطابق شریعت حمایت خود را اعلام کرده و هر کسیکه به هر لباس است و نظام و شخصیت های افغانستان را توهین می کند از آنان جدی خواهش می کنیم که از این کار جلوگیری نمایند.

برخی از سناتوران در مشرانو جرگه گفتند که وکلای متحصن با آوردن افراد و سلاح های غیر قانونی شورای ملی را به یک محل نظامی مبدل ساخته اند. این سناتوران در حالی که از کدام کشور مشخص نام نبردند، اما دست شماری از کشورهای خارجی را در افزایش بحران فعلی افغانستان دخیل دانستند.

عظیمی یکتن از این سناتوران در مورد وضعیت فعلی شورای ملی می گوید: شورای ملی افغانستان که یک مرجع قانون گذاری است حال به عقیده من به یک مرکز نظامی مبدل شده است. این دقیق است که یک مرکز تعلیمی نظامی است. تماماً اشخاص افراد مسلح هستند، ماشیندارها است پس مردم از این ها چه توقع داشته باشند. تقاضای من اینست که مشرانو جرگه در این مورد یک خط مشی مشخص داشته باشد.

ایتلاف حمایت از قانون که رهبری آن را حاجی ظاهر قدیر به عهده دارد پس از فرستادن حکم رییس جمهور کشور با شماری از اکثریت اعضای ولسی جرگه دست به تحصن زده و بر علیه این حکم اعتراضات شان را با راه اندازی گردهمایی ها در کابل آغاز کردند.

آقای قدیر بارد در مورد ادعای اعضای مشرانو جرگه می گوید: هدف وی و همکارانش دفاع از قانون و تطبیق قانون اساسی در کشور است نه توهین به شخصیت رییس جمهور. وی افزود: هدف ما هیچ وقت توهین به رییس جمهور نیست بلکه هدف ما دفاع از قانون، حاکمیت قانون و تطبیق قانون اساسی است. اگر در این راه کسی برای تطبیق قانون اساسی مزاحمت ایجاد می کند ما همرایش مقابله سیاسی در چوکات دموکراسی می نمایم و دیگر این که هر وکیل از یک تا شش میل سلاح برای محافظت خود دارند که قانونی از وزارت داخله برای شان جواز داده شده است. این ها هر جای که جمع می شوند تماماً اسلحه شان به چهار صد تا پنج صد میل اسلحه می رسد و این برای دفاع خود شان است هیچ نوع سلاح غیر قانونی وجود ندارد این ادعا ها غیر قانونی است.

حاجی قدیر رییس ایتلاف حمایت از قانون در این کنفرانس از گروه های سیاسی، نهاد های جامعهء مدنی و اقشار مختلف مردم خواست تا به روز سه شنبه در فراخوان عمومی که قرار است در برابر شورای ملی برگزار گردد شرکت نموده و برای دریافت حل برای این جنجال ها نظریات شان را با آنان شریک سازند.

این جنجال ها در حالی ادامه دارد که حکم فرستاده شده از سوی رییس جمهور کشور تا هنوز از سوی کمسیون مستقل انتخابات تحت غور و بررسی قرار داشته و تاهنوز نهایی نشده است.(رادیو ازادی)