مجلس نمایندگان علام کرده که روند انتخابات پارلمانی پایان یافته است و با اعمال هر گونه تغییر در نتایج آن، برخورد جدی خواهد کرد. پیش از این دادگاه ویژه انتخابات ۶۲ عضو مجلس را فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داده و دادگاه استیناف صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را به رئیس جمهوری به عنوان قاضی اعلی محول کرد.

به دنبال آن حامد کرزی با صدور حکمی کمیسیون مستقل انتخابات را موظف کرد که بر اساس مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و احکام دادگاه های ویژه و تجدید نظر، این جنجال را نهایی کند. فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات گفته است که پرونده انتخابات را بر اساس مصالح ملی بررسی می کند، اما مجلس گفته که دست زدن به نتایج انتخابات تحت هر عنوانی، غیرقانونی است.

اعضای مجلس نمایندگان در اجلاس روز شنبه، ۲۲ اسد خود به طرحی رای دادند که بر اساس آن هر کاری که منجر به تغییر نتایج انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله ۱۳۸۹ شود، غیرقانونی است. احمد بهزاد نائب دوم رئیس مجلس، که ریاست اجلاس روز شنبه مجلس را به عهده داشت، گفته است که مجلس اجازه نمی دهد که تحت عنوان مصلحت سیاسی نتایج انتخابات تغییر داده شود.

آقای بهزاد هشدار داد که هر نهادی که برای تغییر نتایج انتخابات و ترکیب اعضای مجلس اقدام کند، با واکنش شدید مجلس مواجه خواهد شد. او گفت: ولسی جرگه با تاکید بر مواضع قبلی خود اعلام می دارد که هیچ مرجع و نهادی، به شمول کمیسیون مستقل انتخابات براساس ماده ۸۶ قانون اساسی مواد ۵۸ و ۶۲ قانون انتخابات، حق تغییر در نتایج اعلام شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات را ندارد.

آقای بهزاد تاکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این بر اساس مواد قانون اساسی و قانون انتخابات نتایج را اعلام کرده و به نمایندگان برنده اعتبارنامه عضویت در مجلس داده و به این ترتیب مجلس روند انتخابات را پایان یافته می داند.
به گفته او، مجلس تغییر نتایج انتخابات را حتی در مورد یک عضو خود هم نخواهد پذیرفت.

این در حالی است که دهها عضو مجلس نمایندگان در اعتراض به احتمال تغییر نتایج انتخابات از جانب این کمیسیون بر اساس حکم اخیر آقای کرزی، برای سومین روز در تحصن به سر می برند. بیشتر نمایندگان متحصن که از اعضای ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون هستند، گفته اند که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی حامد کرزی تحت فشارند تا از موضع قبلی خود در مورد نتایج انتخابات عقب نشینی کنند.

از آغاز جنجالها بر سر نتایج انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات همواره تاکید داشت که نتایج غیر قابل تغییر است و تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی شکایت های انتخاباتی را نیز غیر قانونی خوانده بود. اما اخیرا کمیسیون انتخابات از صدور حکم آقای کرزی استقبال کرده و مسئولان آن گفته اند که در تلاش یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنجال های انتخاباتی هستند.

عبدالظاهر قدیر، رئیس ائتلاف حمایت از قانون گفت که در صورتی که بررسی پرونده انتخابات منجر به تغییر نتایج آن شود، برخورد نمایندگان با این کمیسیون مانند برخورد مجلس با نهادهای قضایی خواهد بود. پیش از این، مجلس از محمد اسحاق الکو دادستان کل کشور و همچنین عبدالسلام عظیمی رئیس و پنج عضو دادگاه عالی کشور سلب اعتماد کرده است، اما این مقامها آن را غیرقانونی خوانده و همچنان به کار خود ادامه داده اند.

در همین حال نمایندگان شماری از اصناف نیز در اعتراض به بررسی نتایج انتخابات، به برنامه تحصن این ائتلاف پیوسته و از نمایندگان متحصن حمایت کرده اند. نمایندگان معترض می گویند که رئیس جمهوری با نادیده گرفتن رای مردم، قانون را زیر پا کرده است و آنان دست به تحصن زده اند تا جلو عملی شدن این کار را بگیرند.

روز جمعه امر الله صالح رئیس پیشین امنیت ملی در جمع نمایندگان معترض و هواداران شان سخنرانی کرد و گفت او و هوادارانش از نمایندگان معترض حمایت می کنند و در صورت لزوم حاضرند هر کاری که نمایندگان متحصن صلاح بدانند در حمایت از آنها انجام دهند.

به نظر می رسید صدور حکم اخیر حامد کرزی، مبنی بر موکول کردن جنجالهای انتخابات به کمیسیون انتخابات، این داستان تمام شود، اما اعتراضهای اخیر نشان می دهد که این ماجرا نه تنها تمام نشده بلکه، وارد مرحله پیچیده تر و جدی تری شده است.(بی بی سی)