حامد کرزی، رئیس جمهور ، صلاحیت نهایی تصمیم گیری در باره جنجال های انتخاباتی این کشور را به کمیسیون مستقل انتخابات محول کرده است. آقای کرزی با صدور حکمی کمیسیون انتخابات را موظف کرده است که بخش حقوقی جنجال های انتخاباتی را بر اساس حکم دادگاه استیناف و مواد قانون اساسی و قانون انتخابات نهایی کند.

دادگاه استیناف کابل با صدور حکمی بدون این که حکم ویژه دادگاه ویژه انتخابات را رد یا تایید کند، صلاحیت نهایی تصمیم گیری در باره جنجال های انتخاباتی را برای پایان دادن به پیچیدگی اوضاع به رئیس جمهوری واگذار کرده است.
در این حکم از به کار بردن جمله هایی که نشان دهد آقای کرزی حکم دادگاه ویژه را به طور صریحی تایید کرده و کمیسیون انتخابات را مکلف به اجرای آن کرده باشد، خودداری شده است.

در بخشی از حکم آقای کرزی آمده است: کمیسیون مستقل انتخابات موظف است تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های ۳۳، ۸۶ و ۱۵۶ قانون اساسی، مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ قانون انتخابات و قرار صادره شماره ۲۲ دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل در اسرع وقت نهایی نماید.

آقای کرزی همچنین در ادامه حکم خود افزوده است: با صدور این حکم تمام موضوعات انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹ که در هر مرجع دیگر، به استثنای کمیسیون مستقل انتخابات، تحت دوران و رسیدگی باشد، خاتمه یافته تلقی می‌گردد.
رئیس جمهوری افغانستان مسائل جرمی انتخابات را از این امر مستثنی دانسته است. کمیسیون مستقل انتخابات از این حکم استقبال کرده است.

فضل احمد معنوی، رئیس این کمیسیون گفته است که با صدور این حکم، تصمیم گیری در باره همه مسائل انتخاباتی از سوی رئیس جمهوری به این کمیسیون واگذار شده است. رئیس کمیسیون انتخابات به بی بی سی گفت که احکامی که از سوی دادگاه ویژه انتخابات در باره انتخابات صادر شده برای این کمیسیون الزام آور نیست ، اما آنها را بررسی خواهد کرد.

آقای معنوی گفت: خوشبختانه رئیس جمهوری این صلاحیت را واگذار کرده به کمیسیون انتخابات که بر مبنای صلاحیت های تفویض شده از طرف قانون اساسی افغانستان و همچنان مطابق به مواد قانون انتخابات، تصمیم نهایی را (در باره مسائل انتخاباتی) بگیرد.

به این ترتیب ممکن است با بررسی نهایی پرونده انتخابات در کمیسیون انتخابات، که پیش از این بر قانونی بودن عضویت اعضای کنونی مجلس نمایندگان تاکید کرده است، جنجال های انتخاباتی پایان یابد. ولی با وجود این، برخی به این باور هستند که امکان تغییر فهرست اعضای مجلس نمایندگان منتفی نیست.(بی بی سی)