وزیر داخله گفته که شرکت های امنیتی متعلق به مقامهای ارشد دولتی را منحل کرده است. بسم الله محمدی که روز سه شنبه، ۱۸ اسد از سوی مجلس نمایندگان برای توضیح چگونگی روند انحلال شرکتهای امنیتی خصوصی فراخوانده شده بود، گفت که تا حال ۵۴ شرکت امنیتی منحل شده است.

او افزود که هنوز هم بیش از ۵۰ شرکت امنیتی خصوصی دیگر فعال هستند و کار برای منحل کردن آنها هم ادامه دارد. آقای محمدی تاکید کرد که در کار انحلال این شرکتها هیچ استثنایی در کار نیست و همه این شرکت ها منحل خواهند شد.

طرح انحلال شرکت های امنیتی خصوصی یک سال پیش و در پی طرح ادعای دست داشتن این شرکتها در ناامنی ها و فساد، روی دست گرفته شد. سال گذشته حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برای لغو این شرکتها چهار ماه وقت تعیین کرد، اما این فرمان هنوز به طور کامل به اجرا گذاشته نشده است.

وزیر داخله گفته که تا حال به دلیل خلاف ورزی این شرکتها، حدود دو میلیارد افغانی از آنها به عنوان جریمه نقدی وارد خزانه دولت شده و هزاران قبضه سلاح متعلق به این این شرکت ها هم ضبط شده است. گفته شده است که شماری از بزرگترین شرکتهای امنیتی خصوصی وابسته به افراد نزدیک به برخی مقامهای ارشد دولتی افغانستان هستند.

برخی این موضوع را چالشی عمده بر سر راه برنامه انحلال این شرکتها دانسته اند، اما حالا آقای محمدی گفته است: تمام شرکت هایی که مربوط اراکین بلندپایه دولتی بودند را ما لغو کرده ایم. اما وزیر داخله در باره این که چرا پس از اتمام مدت تعیین شده در فرمان رئیس جمهوری برای لغو شرکت های امنیتی خصوصی، هنوز هم بیش از ۵۰ شرکت فعال هستند، توضیحی نداده است.

وزارت داخله که مسئولیت انحلال این شرکت ها را دارد، پیش از این گفته بود دهها شرکت امنیتی در افغانستان بدون مجوز رسمی فعالیت داشته اند. شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان مسئولیت تامین امنیت کاروانهای تدارکاتی نیروهای خارجی، پایگاههای نظامی، سفارتخانه ها و سازمانهای بین المللی را به عهده دارند.

اما به گفته مقامات، در برخی موارد این شرکت ها از محدوده فعالیت های قانونی خود پا فراتر گذاشته اند. بحث انحلال این شرکت ها تا حدی داغ شد که یک مقام آمریکایی هشدار داد که در صورت اجرای این برنامه، آمریکا شماری از برنامه های توسعه ای خود را متوقف خواهد کرد.(بی بی سی)