ائتلاف حمايت از قانون در ولسى جرگه ميگويد که اگر تصاميم جرگه عملى نشود، آنها رئيس جمهور را مورد بازپرس قرار خواهند داد. ولسى جرگه به تاريخ دوم ماه گذشته، محمد اسحاق الکو لوى څارنوال را در غياب سلب اعتماد کرد و همچنان به تاريخ چهارم سرطان تصميم برکنارى عبدالسلام عظيمى رئيس ستره محکمه و پنج تن از اعضاى شوراى عالى اين محکمه و معرفى آنها به محکمه ويژه را اتخاذ کرد.

اين اعضاى شوراى عالى ستره محکمه شامل بهاوالدين بها، عبدالرشيد راشد، ضامن على بهسودى، محمد عمر ببرک زى و مولوى عبدالعزيز ميباشند. برخى از اعضاى ولسى جرگه گفته اند که رئيس و اعضاى ياد شده ستره محکمه بايد به اين دليل برکنار و به محکمه ويژه معرفى شوند که در ايجاد محکمه اختصاصى انتخابات نقش داشته اند.

محکمه اختصاصى ماه گذشته ٦٢ تن از نامزدان معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از آن طريق به ولسى جرگه معرفى شوند که به اين ترتيب ٦٢ تن از اعضاى فعلى جرگه عضويت شانرا از دست خواهند داد.
ولسى جرگه نه تنها اينکه فيصله ياد شده نپذيرفته است، بلکه تصميم لغو محکمه اختصاصى را نيز کرده است.

همچنان ولسى جرگه بار ها از رئيس جمهور خواسته است تا نامزد وزراى باقيمانده و همچنان نامزدان براى کرسى هاى ديگر حکومتى که تا حال راى اعتماد نگرفته اند، به ولسى جرگه معرفى نمايد. میعاد کار سه تن از اعضاى ستره محکمه نيز تکميل شده است و بايد افراد جديد بجاى آنها از ولسى جرگه راى اعتماد اخذ نمايند.

اين خواسته ها و تصاميم ولسى جرگه تا حال پذيرفته نشده است. محمد رفيق شهير نماينده مردم هرات در اين جرگه که دیروز در يک نشست خبرى به نماينده گى ايتلاف صحبت ميکرد، گفت که اگر تصاميم اين جرگه عملى نشود، آنها ميتوانند به اساس ماده ٦٩ قانون اساسى رئيس جمهور را مورد بازپرس قرار دهند.

وى ميگويد که آنها براى تطبيق فيصله هاى شان راه هاى ديگر قانونى را نيز جستجو خواهند کرد. به گفتۀ وى، اگر حکومت به تصاميم ولسى جرگه احترام نکند، اين خلاف منافع ملى بوده و حکومت مسووليت مشکلات آينده را به عهده خواهد داشت.

در ماده ٦٩ قانون اساسى آمده است: اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملى يا جنايت ،از طرف يک ثلث کل اعضاى .ولسى جرگه مى تواند تقاضا شود. در صورتى که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل اعضاى ولسى جرگه تاييد شود، ولسى جرگه در مدت يک ماه لويه جرگه را داير مينمايد هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه .منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مى گردد.محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسى جرگه و سه نفر از اعضاى ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصى که از طرف لويه جرگه تعيين مى گردد صورت ميگيرد.

در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسى تطبيق مى گردد. ايتلاف حمايت از قانون، چندى قبل تاسيس گرديد که متشکل از چهار گروپ پارلمانى ميباشد، ١٣٧ عضو دارد که اکثريت ولسى جرگه ٢٤٩ عضويى را تشکيل ميدهد؛ اما دو ثلث را پوره کرده نميتواند.