تعدادى از نماينده گان مردم در ولسى جرگه بر تسليح و تجهيز نيروهاى افغان تا سال ٢٠١٤ ميلادى تاکيد ميکند اماشمار ديگر امنيت را مرتبط بر قطع مداخلات کشور هاى همسايه ميداند. مرحلۀ اول پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى؛ از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، بتاريخ ٢٦ سرطان ؛از ولايت باميان آغاز و بعداً در ولايات پنجشير و کابل بدون ولسوالى سروبى وشهرهاى مهترلام ، لشکرگاه ، هرات و مزار شريف انجام شد.
قرار است اين روند تا سال ٢٠١٤ ميلادى در سراسر کشور عملى شود .

اشرف غنى احمدزى رييس کميسيون پروسه انتقال ميگويدکه باپشت سرگذاشتن مرحله اول انتقال امنيت، کار روی مراحل دوم، سوم و چهارم آن آغاز شده است . وى که هفتۀ گذشته در جلسه شورای امنيت ملی که به رياست رييس جمهور حامد کرزى داير شد،گفت که تا سه ماه آينده؛ طرح مشخصی با همکاری نيروهای بين المللی آماده می شود که برمبنای آن؛ ولايات و مناطقی که مراحل بعدی پروسه انتقال در آنها تطبيق می شوند، طبقه بندی و مشخص خواهد شد.
به گفتۀ احمد زىمراحل بعدی انتقال امنيت، هماهنگ با ارتقای ظرفيت، آموزش، تجهيز و اکمالات نيروهای امنيتی افغان، صورت خواهدگرفت .

اما برخى از نماينده هاى مردم در ولسى جرگه ميگويند که اگر نيرو هاى امنيتى افغان تسليح و تجهيز بيشتر نشوند، امکان دارد که افغانستان را دوباره هرج مرج فرا بگيرد. حاجى الله گل مجاهد نماينده مردم کابل در ولسى جرگه گفت : تاريخ گواه است تازمانيکه خودما کشور خود را نسازيم؛ کسى ديگر ساخته نميتواند . اين وکيل از جامعه جهانى خواست در صورتيکه مسووليت امنيتى را به افغانها مى سپارند نيرو هاى امنيتى افغان را تجهيز و تسليح نمايند در غير آن، جنگ هاى تنظيمى دهۀ ١٣٧٠ دوباره آغاز خواهد شد.

در جنگهاى دهۀ ٧٠ که بعد از سقوط رژيم داکتر نجيب الله در کابل به وقوع پيوست ، تعدادى از تنظيم هاى جهادى و شمارى از جنرالان رژيم نجيب وافراد آنها شرکت داشتند. در اين جنگها ده ها هزار فرد ملکى کشته ، برخى ساحات کابل تخريب و هزاران تن آواره شدند. حاجى الماس زاهد نماينده مردم پروان در ولسى جرگه نيز ميگويد: اگر نيروهاى افغان از حيث کميت و کيفيت تقويه نگردد؛ بعد از خروج نيرو هاى خارجى جنگ هاى تنظيمى اوج خواهد گرفت .
وى به اين باور است : اگر دولت و نظام مستحکم ايجاد نشود در روز اول خروج نيرو هاى خارجى گروه هاى خورد و بزرگ ايجاد ، و جنگ هاى تنظيمى آغاز خواهد شد .

زاهد ميگويد بايد دولت و جامعۀ جهانى به اندازۀ بالاى نيرو هاى امنيتى کوشش نمايند که نظام و نيرو هاى امنيتى؛ شکست ناپذير باشند .
در عين حال، داوود کلکانى نماينده ديگر مردم کابل در ولسى جرگه ، تجهيز و تسليح نيرو هاى امنيتى افغان براى جامعه جهانى را نازلتر از هزينه نيرو هاى آيساف و ناتو در افغانستان ميداند و ميگويد که مصرف يک روزه يک سرباز آيساف برابر به مصرف ٦٠ سرباز افغان است.

وى مى افزايد: در صورتيکه جامعۀ جهانى بيشتر تلاش نمايد که نيرو هاى امنيتى افغان از نگاه کميت و کيفيت بهتر شوند، آنها ميتوانند در کوتاه مدت امنيت را به افغانها سپرده و به کشور هاى شان برگردند . به گفتۀ کلکانى، اگر دولت افغانستان هم اين چانس طلايى را از دست بدهد و نتواند الى ٢٠١٤ ميلادى خود را تجهيز و تسليح نمايد ، نخواهد توانست که در عدم موجوديت نيرو هاى خارجى امنيت را تامين نمايد .

اين نمايندۀ مردم اضافه ميکند: رهبرى ارگانهاى امنيتى بايد تلاش نمايندکه ظرفيت ها را بوجود بياورند تا نيرو هاى امنيتى افغان ؛امنيت رادر عدم موجوديت نيروهاى خارجى تامين نمايند. . انجنير کمال نماينده مردم قندوز در ولسى جرگه نيز به همين نظربوده و ميگويد که اگرنيروهاى افغان تجهيز و تسليح نشوند؛ نميتوانندامنيت را تامين نمايند .

وى روى ايجاد ظرفيت هاى نيروهاى امنيتى افغان در ده سال گذشته انتقاد کرده گفت : اگر کمک ها و توجه جامعۀ بين المللى مانند ده سال گذشته ادامه پيدا کند؛ نيرو هاى امنيتى افغان نميتوانند امنيت را تامين کنند. موصوف از دولت خواست تا پاليسى منظمى را در مورد مخالفان مسلح دولت و برخورد با همسايه ها روى دست گرفته و آنرا عملى نمايند . در همين راستا، تعداد ديگر، امنيت را منوط به قطع مداخلات کشورهاى همسايه ميدانند.

حبيب الله انديوال نماينده مردم زابل در ولسى جرگه، ميگويد تازمانيکه ورود مخالفان مسلح از کشور هاى همسايه قطع نگردد؛ نيرو هاى امنيتى افغان نميتوانند امنيت را تامين نمايند. وى به اين نظر است که مراکز اصلى تمويل و تجهيز مخالفين مسلح دولت در آنسوى سرحدات قرار دارد. بايد اين مراکز مسدود شوند در غير آن، سرحدات طويلى که افغانستان با کشور هاى همسايه دارد، مشکل است که جلو ورود مخالفان از سوى نيرو هاى امنيتى افغان گرفته شود .
برخى وکلاى ديگر ، سياستمداران را متهم به دنبال کردن اهداف شخصى شان ميکنند.

اما وزارت دفاع ملى ميگويد که اردوى ملى؛ از نگاه کميت و کيفيت تقويت شده و اگر جامعه جهانى به تعهدات شان عمل نمايند، قادر خواهند شد تا امنيت مطمين در کشور را تامين نمايند . تورنجنرال محمد ظاهر عظيمى سخنگوى وزارت دفاع ملى گفت که درحال حاضردر صفوف نيروهاى امنيتى بخصوص اردوى ملى، ظرفيت هايى بوجود آمده است تا امنيت داخلى را تامين نمايند .

به گفتۀ وى، نيروهاى افغان، از حيث کميت و کيفيت تجهيز شده ، تعداد اردوى ملى که قبلاً کمتر از يکصد هزار تن بود؛ حالا از ١٧٠ هزار تن تجاوز ميکند.همچنان اردوى ملى با سلاح ستندرد خفيفۀ که نيروهاى آيساف از آن استفاده ميکنند ، نيز مجهز گرديده است. عظيمى،تجهيزات خفيفه کنونى نيرو هاى امنيتى را براى امنيت داخلى کافى دانسته، اما گفت: از اينکه تا ختم سال ٢٠١٤ ميلادى، اردوى ملى برعلاوه از تامين امنيت داخلى، مسووليت امنيت خارجى سرحدات کشور را نيز به عهده ميگيرند؛ نياز بيشتر به تجهيز و تسليح دارد .

او از جامعۀ جهانى خواست که نيروهاى افغان را از حيث سلاح ثقيله ، قوه هوايى،قوۀ زرهدار، ترانسپورت هوايى، سيستم رادار و مهمات تجهيز بيشتر نمايد. بنابرمعلومات سخنگوى وزارت دفاع ملى، فعلاً اين وزارت با جامعه جهانى در حال گفتگو است تا چطور نيروهاى امنيتى بتوانند در عدم موجوديت نيرو هاى خارجى، امنيت داخلى و خارجى کشور را تامين نمايند . اما دامينيک ميدلى سخنگوى مْلکى ناتو درافغانستان، درنشست خبرى (٣ اسد) گفت که تا ختم پروسۀ انتقال امنيت (٢٠١٤) وقت زياد باقى مانده است که در اين مدت، بر تربيه و تجهيز نيروهاى امنيتى افغان کار خواهد شد.

وى افزود که مرحله اول روندسپردن مسووليت هاى امنيتى در هفت شهر و ولايت به نيروهاى افغان تکميل شده است واين روند در ساير ولايات درسال دوبار تا ٢٠١٤ صورت خواهدگرفت. ميدلى علاوه کردکه يک کميته مشترک نيروهاى آيساف و افغان، موظف شده است تا مسووليت هاى امنيتى به نيروهاى افغان را بررسى کند و اين کميته بعدازبررسى اعلام خواهدنمودکه کدام ساحات ديگرآماده روندانتقال هستند.

درهمين حال کارستين جکوبسنCarsten Jacobson سخنگوى نظامى آيساف در آن نشست گفت که نيروهاى آيساف درساحاتى که روندانتقال انجام شده است به شکل حمايوى درکنارنيروهاى افغان فعاليت خواهندکرد.
او ميگويدکه رهبرى مسووليت هاى امنيتى درساحاتى که انتقال صورت گرفته است به دوش نيروهاى افغان بوده، اما اگرکدام واقعۀ صورت ميگيرد؛آيساف بانيروهاى افغان کمک خواهدکرد.
سخنگوى نظامى آيساف تاکيدنمودکه انتقال امنيت،يک روندى است که بايدانجام شودوآيساف ازاين روندحمايت مينمايد.

در نشست ليزبون در ماه عقرب سال ١٣٨٩، پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) و حکومت افغانستان تصميم گرفتند که برنامۀانتقال امنيت، در نيمۀ اول سال روان ميلادى آغاز و تا پايان سال ٢٠١٤تکميل گردد.
بر اين اساس نيرو هاى خارجى به شکل تدريجى به کشور هاى شان بر ميگردند و نيرو هاى افغان تمام مسووليت هاى امنيتى را تا آن سال به عهده خواهند گرفت.