رييس کميسيون پروسه انتقال ميگويدکه کار روی مراحل دوم، سوم و چهارم روندانتقال امنيت آغازشده وتاسه ماه آينده، طرح مشخصی با همکاری نيروهای بين المللی آماده خواهدشد. اشرف غنى احمدزى رييس اين کميسيون در جلسه شورای امنيت ملی که دیروز در مقر رياست جمهوری به رياست رييس جمهور حامد کرزى داير شد؛گفت که باپشت سرگذاشتن مرحله اول انتقال امنيت، کار روی مراحل دوم، سوم و چهارم آن آغاز گرديده است .

در خبرنامۀ که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى ارسال شده آمده است که رئيس کميسيون پروسۀ انتقال درين جلسه ؛ افزود که تا سه ماه آينده طرح مشخصی با همکاری نيروهای خارجى آماده می شود که برمبنای آن ولايات و مناطقی که مراحل بعدی پروسه انتقال در آنها تطبيق می شوند، طبقه بندی و مشخص خواهد شد.

رييس کميسيون انتقال مسووليت های امنيتی علاوه کرد که مراحل بعدی انتقال امنيت، هماهنگ با ارتقای ظرفيت، آموزش، تجهيز و اکمالات نيروهای امنيتی افغان صورت خواهدگرفت. به گفتۀ احمدزى، در کنار آن مهم است که ارگان های حکومتی و ادارات محلی برای بهبود حکومتداری و جلب اعتماد و همکاری مردم تلاش کنند.

مرحلۀ اول پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى؛ از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، بتاريخ ٢٦ سرطان ؛از ولايت باميان آغاز شد و بعداً در ولايات پنجشير و کابل بدون ولسوالى سروبى وشهرهاى مهترلام ، لشکرگاه ، هرات و مزار شريف انجام شد.

در جلسۀ دیروز شوراى امنيت ملى، قوماندان نظامى آيساف ، سفير مُلکی ناتو و سفير امريکا نيز اشتراک نموده بودندکه روی پروسه انتقال امنيت و هماهنگی ميان نيروهای بين المللی و افغان صحبت نمودند. آنها با توجه به پيشنهادات حکومت افغانستان در زمينه بهبود امنيت و روی پاايستادن نهاد های امنيتی افغان ، وعده همکاری سپردند و از کار و تفاهم بيشتر اطمينان دادند.

دراين جلسه که معاونين رياست جمهوری و مسوولين نهاد های امنيتی نيز اشتراک داشتند؛ موضوع تلفات مُلکى نيز مورد بحث قرارگرفت . خبرنامه ميافزايد که وزرای دفاع و داخله و رييس عمومی امنيت ملی ، گزارشاتی را در مورد چگونگی وضعيت امنيتی کشور ارايه کردند و گفتند که در نتيجۀ حملات انتحاری و بمبگذاری های کنار جاده توسط مخالفين، تعداد تلفات ملکی افزايش يافته است.

مقامات امنيتى کشور گفتند: با وجود آنکه تعداد زيادی از پلان های خرابکارانۀ دشمن توسط نيروهای امنيتی کشف و خنثی و شماری از عوامل آن نيز گرفتار شده اند، با آنهم در حدود سی درصد چنين حملات منجر به تلفات ملکی گرديده است.
سازمان ملل متحد به تازگى اعلام کرد که در شش ماه اول سال جارى ميلادى، بيش از ١٤٠٠ فرد ملکى در افغانستان کشته شده اند که بيشترين آن، توسط مخالفان مسلح دولت بوده اند.

اما طالبان اين گزارش را رد کرده و بيشترين عامل تلفات ملکى را نيروهاى خارجى خوانده اند. در خبرنامه آمده است که در بخش ديگر جلسه، روی معضلات امنيتی شهرهای کشور بحث صورت گرفت و گفته شد که يکی از عوامل عمده سرقت های مسلحانه، خودسری ها و اختطاف ها ارتباط مستقيم با فعاليت افرادی دارد که به شکل مافيايی به غصب زمين و جايداد های عامه مبادرت می ورزند و افراد مسلح شان در بدامنی شهرها دست دارند.

در جلسه شورای امنيت ملی فيصله شد که وزارت امور داخله و رياست عمومی امنيت ملی، چنين افراد و گروه ها را شناسايی و نام های شانرا درجلسه بعدی معرفی کنند، تا در ازبين بردن اينگونه گروه های مافيايی، خودسر و مسلح هرچه سريعتر اقدام گردد.

همينگونه در جلسه فيصله شد، تا وزارت امور داخله با جديت از گشت و گذار موترهای بدون جواز و شيشه سياه جلوگيری نمايد و درصورت ادامۀ خودسری به توقف و ضبط آنها اقدام کند.