لوی سارنوالی می گوید: تحقیقات در مورد قضیه کابل بانک تکمیل شده است و صورت دعوای نهایی علیه متهمان، بزودی به محکمه سپرده خواهد شد. حکومت افغانستان با این اقدام گام به سوی به محاکمه کشانیدن کسانی می بردارد که به عدم پرداخت 900 ملیون دالر به کابل بانک متهم هستند.

رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی به رادیو آزادی گفت: نام های کسانی را که در بحران مالی کابل متهم اند تا یک یا دو روز دیگر به محکمه می سپارند. وی گفت: در رابطه به اشخاصیکه حاضر هستند تحقیقات قضیهء کابل بانک تکمیل شده، در مورد کسانیکه که غایب هستند ما قرار های کشفی آنها را به وزارت محترم امور داخله صادر کرده ایم و کسانیکه خارج از کشور هستند، جلب آنها را به پولیس انترپول داده ایم.

اتهام نامهء قضیه آماده است، فردا و یا پس فردا انشاالله نهایی خواهد شد و قضیه را به محکمهء مربوطه ارایه خواهیم کرد. یک شکایت عمده نهاد های مالی بین المللی مانند صندوق وجهی بین المللی که تجدید برنامه اش با افغانستان را رد کرده این بوده که حکومت افغانستان نتوانسته کسانی را حسابده قرار دهد که در بحران مالی کابل بانک دخیل بوده اند.

به نظر می رسد که با این اقدام، صندوق وجهی بین المللی برنامه اش در افغانستان را از سرگیرد. اگر برنامه کمک صندوق وجهی بین المللی از سر گرفته نشود، کمک های تعداد زیاد کشورهای کمک دهنده به افغانستان راکد خواهند ماند. زیرا کشورهای کمک کننده خارج از برنامه های صندوق وجهی بین المللی نمی توانند کمک های شان را بطور انفرادی انتقال دهند.

گفته شده است که اجرای تقلب بالغ به ملیون ها دالر را شیر خان فرنود رییس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی مدیر اجراییوی سابق این بانک طرح ریزی کرده اند که در آن تعدادی زیاد از افراد دیگر هم شامل هستند.
معاون لوی سارنوالی افغانستان در ارتباط به این که چه تعداد را در این قضیه متهم و به محکمه معرفی می کنند به رادیو آزادی گفت:

من نمی توانم تعداد دقیق این اشخاص را بگویم اما ممکن تعداد اشخاص حاضر به 15 الی 20 تن برسد، و یک تعداد کسانیکه که غایب هستند و اگر آنها را هم در شمار بگیریم، شاید تعداد شان به 30 الی 40 تن برسد. کابل بانک بزرگ ترین بانک خصوصی افغانستان است که سال گذشته به دنبال چاپ مقالهء در باره قرضه های نا سالم و بحران داخلی متزلزل گردید و اعتماد مردم بر نظام بانکی این کشور را خدشه دار ساخت.

بر اساس گزارش ها، برادر رییس جمهور ، محمود کرزی و بردار معاون اول رییس جمهور، حسین فهیم از سهم داران این بانک بودند و ملیون ها دالر قرضهء بدون مفاد را از این بانک به دست آورده اند. اما گفته شده هر دو نفر توافق کرده اند که بخش بزرگ این پول ها را بر می گردانند و نشانه های هم وجود ندارد که نام آنها شامل فهرست متهمین باشد که به محکمه فرستاده می شود.

مشتریان کابل بانک با قرضهء حدود 900 ملیون دالر در دبی جایداد خریده اند و آن هم زمان که قیمت املاک در اوج خود قرار داشت. با رکود بازار جهانی املاک، قیمت این جایدادها بسیار کاهش یافت و نمی توانند پول را که سرمایه گذاری کرده اند دوباره به دست بیاورند.