بعد از آنکه هفتهء پيش صندوق وجهي بين المللي پلان حکومت افغانستان را براي معامله با کابل بانک رد کرد، وزارت ماليهء کشور مي گوید، حاضر نيست از این پس با صندوق وجهي بين المللي در این مورد مذاکره کند.
وزارت ماليهء پيش بيني مي کند، که از اين پس کمک 300 ميليون دالري جامعه بين المللي با افغانستان قطع خواهد شد. داکتر حضرت عمر زاخيل وال وزير ماليه، اختلافات ميان حکومت افغانستان و صندوق وجهي بين المللی را بر سر مشکل کابل بانک عامل اصلی کاهش احتمالی کمک های بین المللی با افغانستان می داند.

آقای زاخیل وال می گوید، هرچند آنان تقریباً تمام تقاضا هایی این صندوق را در ارتباط به مشکل کابل بانک بر آورده ساخته اند، اما نمی دانند کشور ها و سازمان های تمویل کنندهء افغانستان می خواهند افغانستان در جهت حل مشکل کابل بانک چه کاری را انجام بدهد.

وزیر مالیه به طور مشخص نگفت این فشار های سیاسی از سوی کدام گروه و یا کشور بالای آنان وارد می شود. به گفتهء آقای زاخیل وال مذاکرات میان صندوق وجهی بین المللی و حکومت افغانستان حدود 10 ماه پیش به هدف حل مشکل کابل بانک راه اندازی شده بود. اما وی تاکید کرد که از این پس تداوم این مذاکرات فایدهء نخواهد داشت.
برخی از رسانه ها در هفتهء گذشته خبر دادند، که بانک جهانی از پرداخت 70 ملیون دالر جهت بازسازی افغانستان بعد از آن خود داری کرد، که صندوق وجهی بین المللی با حکومت افغانستان به تاریخ تعیین شده روی حل فساد کابل بانک به موافقه نرسید.

شماری از کارشناسان افغان می گویند، عدم پرداخت این مقدار پول سبب عدم تطبیق پروژه های انکشافی در افغانستان می شود.
گزارش ها در مورد متشنج شدن روابط میان حکومت افغانستان و صندوق وجهی بین المللی در حالی به نشر می رسد، که گفته می شود، 50 درصد مصارف امور غیر امنیتی حکومت افغانستان به شمول معاشات مامورین ملکی این کشور از طریق صندوق وجهی بین المللی تمویل می شود.

این مساله پرسشی را در نزد برخی ها به میان آورده که آیا حکومت افغانستان بدون حمایت صندوق وجهی بین المللی توانایی پرداخت معاشات نزدیک به 250 هزار مامور ملکی اش را دارد؟(رادیو آزادی)