کتاب «متن کامل قوانین اساسی افغانستان» توسط استاد سرور دانش تصحیح و تنظیم شده است و تابستان 1398، در 445 صفحۀ قطع رقعی از سوی انتشارات بنیاد اندیشه به چاپ رسیده است. پیش از این، بهار 1394 از سوی انتشارات دانشگاه ابن‌سینا به چاپ رسیده بود، با این تفاوت که چاپ جدید «طرح قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان» طرح پیشنهادی حزب وحدت اسلامی افغانستان در دورۀ رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری را نیز در خود دارد. ازاین‌رو چاپ جدید این اثر کامل‌‌تر از چاپ‌های قبلی است. در این کتاب همۀ ده قانون اساسی‌ای که طی صد سال اخیر در دوره‌های مختلف تصویب شده‌اند، جای گرفته و طرح حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز ضمیمه شده است. این طرح در زمانی مطرح شد که افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی و انحصار قدرت از سوی بندگان قدرت بود و به نحوی می‌تواند شکننده بن بست قدرت‌طلبی در افغانستان متکثرالاقوام نیز باشد.
استاد دانش، معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در مقدمۀ این مجموعه قوانین اساسی به شکل مفصل به سیر تدوین و تصویب قوانین اساسی افغانستان در دوره‌های مختلف پرداخته است که در ذیل می‌خوانیم. 
مقدمه
وضع قانون اساسی مدون و مکتوب به مفهوم امروزین آن، سابقۀ چندان طولانی‌ ندارد. در جهان معاصر، قدیمی‌ترین قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی ایالات آمریکا در سال ١٧٧٦م و قانون اساسی ایالات فدرال آمریکا در سال ١٧٨٧م و بعد هم قانون اساسی فرانسه در سال ١٧٩١‌م است. در قرن ١٩ جنبش تدوین قانون اساسی در سطح جهان گسترش یافت و در قرن ٢٠، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول و دوم، همزمان با کسب استقلال کشور‌های مستعمره در آسیا، آفریقا و اروپا، تدوین قانون اساسی به یک رکن عمده و اساسی برای موجودیت دولت ‎ها تبدیل شد و حتی به عنوان نشانۀ استقلال کشورها شناخته شد.
اما در افغانستان، تدوین قانون اساسی و تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر آن، از نه دهه پیش و از آغازین سال ‎های استقلال کشور آغاز شد که تا کنون می ‎توانیم از نگاه تاریخی از ده قانون اساسی نام ببریم. تاریخچۀ مختصر این ده قانون اساسی قرار ذیل است:
قانون اساسی اول و دوم
سال ١٣٠١ش (1922)، آغاز تدوین و تصویب قوانین و نظام‌نامه‌ها در افغانستان محسوب می‌شود. در این سال برای اولین‌بار طرح قانون اساسی افغانستان با عنوان «نظامنامۀ اساسی دولت علّیه افغانستان» در ٧٣ ماده در دورۀ زمامداری امیر امان‌الله خان تهیه شد و در زمستان همان سال (10 حوت 1301‌ ) در لویه‌جرگه‌ جلال‌آباد مرکب از 872 نفر به تصویب رسید. این قانون در لویه‌جرگه‌ 20 سرطان الی 9 اسد ١٣٠٣ش در پغمان، با تعدیلات اندکی باز هم به تصویب رسید که در واقع دومین قانون اساسی شمرده می ‎شود. در لویه‌جرگه پغمان 1052 نفر از صاحب‌منصبان اردو، علما و روحانیون، خوانین و رؤسای قبایل شرکت کرده بودند. این کنگرۀ بزرگ در ماه ذی‌الحجه و همزمان با عید سعید قربان در پغمان و به مدت دو هفته ادامه یافت و در آن، در کنار نظامنامۀ اساسی، نظامنامه ‎های دیگر و موضوعات گوناگون حقوقی، سیاسی و اجتماعی مورد بحث و تصویب قرار گرفت.
 قانون اساسی‌ سوم
طرح سومین قانون اساسی افغانستان در زمان نادرشاه در لویه‌جرگه‌ ماه سنبله‌ ١٣٠٩ش با حضور ٥٢٥ نفر پیشنهاد شد. مرحوم فرهنگ در این زمینه می‌گوید: نادر‌شاه نخست در ماه میزان ١٣٠٩ مطابق با سپتامبر ١٩٣٠ لویه‌جرگه را مرکب از اشخاص دست‌چین از سران قبایل و اقوام و ریش‌سفیدان مناطق شهری در کابل دایر کرد. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد‌نادر خان، هیأتی را مرکب از ١٠٥ نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین کرد. هیأت مذکور که شورای‌ملی نامیده شد، در ماه اکتبر ١٩٣١ (برابر با 8 عقرب 1310) قانون اساسی جدید را با عنوان «اصول اساسی دولت علّیه افغانستان» در ١١٠ ماده به تصویب رسانید.
قانون اساسی‌ چهارم
چهارمین قانون اساسی در دورۀ ظاهرشاه تدوین شد که در ابتدا به تاریخ ٢٨ مارچ ١٩٦٣م کمیته‌ای مرکب از هفت نفر به ریاست سید شمس‌الدین مجروح، وزیر عدلیه وقت، مأمور تهیه‌ مسوده شدند که به مدت یک‌سال به عنوان کمیتۀ‌ تسوید قانون اساسی روی آن کار کردند. پس از تهیه مسوده، «کمیسیون قانون اساسی» مرکب از ٢٨ نفر مأمور شدند که باز هم آن را بررسی کنند که از اول مارچ تا اول ماه می ‌ ١٩٦٤م، مواد پیش‌نویس را بررسی کردند و به تاریخ ١٨ سنبله‌ ١٣٤٣ش (سپتامبر ١٩٦٤م‌ ) لویه‌جرگه، مرکب از ٤٥٤ نفر، برای تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل شد. به تاریخ ٢٩ سنبله‌ ١٣٤٣ متن قانون اساسی در ١١ فصل و ١٢٨ ماده به امضای اعضای جرگه رسید و ده روز پس از آن در ٩ میزان ١٣٤٣ (‌اوایل اکتبر ١٩٦٤‌ ) قانون جدید با توشیح از جانب ظاهر‌شاه در محل تطبیق قرار گرفت و قانون اساسی زمان نادرشاه ملغی اعلام شد.
 قانون اساسی پنجم‌
پنجمین قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری داود خان تدوین و تصویب شد. داود خان پس از سرنگونی نظام سلطنت، قانون اساسی قبلی و شورا را ملغا ساخته و هیأتی، مرکب از ٤١ نفر را مأمور تدوین قانون اساسی جمهوری کرد که به تاریخ ٢٦ حوت ١٣٥٤ کار آن‌ها تکمیل شد. ‌سپس به تاریخ ٢٩ حوت همان سال هیأت‌ ٢٠ نفره‌ دیگری مأمور شدند که مجدداً متن پیش‌نویس را مطالعه کنند و سرانجام به تاریخ ١٠ دلو ١٣٥٥ لویه‌جرگه، مرکب از ٣٢٥ نفر، آغاز به‌کار کرد و پس از ١٥ روز به تاریخ  ٢٥ دلو ١٣٥٥ قانون اساسی جدید را در ١٣ فصل و ١٣٦ ماده تصویب کرد و شخص داود خان هم در همین جرگه به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و به تاریخ ٢٦ دلو در حضور اعضای جرگه، حلف وفاداری یاد کرد و در ٥ حوت ١٣٥٥ قانون اساسی جمهوری را توشیح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت.
قانون اساسی‌ ششم
ششمین قانون اساسی افغانستان به نام «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» در ٢٥ حمل ١٣٥٩ توسط «شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان» در ٦٨ ماده به طور موقت تصویب ‌و از اول ثور ١٣٥٩ به اجرا گذاشته شد. این اصول اساسی که در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق و در زمان ریاست‌‌‌‌جمهوری ببرک کارمل وضع گردید،‌ در واقع نمایانگر اهداف و افکار حزب کمونیست پرچم بود.
قانون اساسی‌ هفتم و هشتم
هفتمین قانون اساسی در زمان ریاست‌جمهوری داکتر نجیب‌الله، آخرین رئیس‌جمهور رژیم خلقی افغانستان، وضع شد که در لویه‌جرگه‌ منعقد در ٨ و ٩ قوس سال ١٣٦٦، در ١٣ فصل و ١٤٩ ماده، به تصویب رسید و داکتر نجیب‌الله به عنوان رئیس‌جمهور در تاریخ ٩/٩/١٣٦٦ آن را توشیح کرد و «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» را ملغا ساخت. این قانون در تاریخ ٨/٣/١٣٦٩ توسط لویه‌جرگه‌ای، مرکب از 772 عضو، مجدداً مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفت که می ‎توان آن را هشتمین قانون اساسی نامید.
قانون اساسی نهم
نهمین قانون اساسی افغانستان که به توشیح نرسید و نافذ نشد، متن پیشنهاد شده‌ «اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان» توسط دولت اسلامی به رهبری استاد برهان‌الدین ربانی بود که به تاریخ میزان ١٣٧٢ش توسط یک شورا مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابی دولت در ١١٤ ماده تدوین و تصویب شد؛ اما چون مورد قبول احزاب جهادی واقع نشد و اقشار مختلف ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشیح نهایی رئیس دولت آقای ربانی نرسید.
قانون اساسی دهم‌
دهمین قانون اساسی افغانستان در 14 جدی 1382 توسط لویه‌جرگه‌ قانون اساسی، در خیمه‌ لویه‌جرگه، به تصویب رسید. برای تسوید این قانون، کمیسیون نه نفره‌ تسوید در تاریخ 13/7/1381 با فرمان رئیس ‌دولت انتقالی افغانستان تشکیل شد. کار این کمیسیون تا آخر سال به پایان رسید و در تاریخ 3/2/1382 کمیسیون تدقیق 35 نفره با فرمان رئیس‌ دولت تشکیل شد و سرانجام لویه‌جرگه‌ قانون اساسی، مرکب از 502 نفر، نمایندگان انتخابی و انتصابی از 22 قوس الی 14 جدی 1382 این قانون را مورد بحث قرار داده و به تصویب رسانید و در 6 دلو 1382 توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی ‌افغانستان توشیح شده و انفاذ آن اعلام شد.
بدین ترتیب کشور ما در طول نود و سه سال گذشته، ده قانون اساسی را پشت سر گذاشته است و اکنون در زمان حاضر دیدگاه ‎هایی وجود دارد که ضرورت تعدیل در قانون اساسی فعلی را نیز مطرح می ‎کند.
اهمیت قوانین اساسی متعدد کشور از این جهت است که قانون اساسی از آنجا که حاوی قواعد حقوقی بوده و شکل و ساختار نظام ‎های حقوقی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اداری را نشان می‌دهد، می ‎تواند به عنوان یک سند زنده رسمی و مکتوب و به حیث یک منبع معتبر، برای همه پژوهشگران عرصه ‎های سیاست، تاریخ، اقتصاد، فرهنگ، اداره و حتی ادبیات و اندیشه ‎های دینی و سیاسی حاکم در کشور، مورد استفاده و مطالعه قرار گیرد.
مطالعۀ ده قانون اساسی افغانستان نشان می ‎دهد که ما نظام ‎های متعدد سیاسی از سلطنت مطلقه و مشروطه و نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی گرفته تا جمهوری ریاستی و تا نظام استبدادی جمهوری دموکراتیک و تا دولت اسلامی و امارت اسلامی و بالاخره نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دموکراسی نیمه‌‌ریاستی را تجربه کرده ‎ایم و در کنار این نظام ‎های سیاسی، انواع مختلف نظام ‎های حقوقی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و اجتماعی را نیز داشته ‎ایم.
از مطالعه ده قانون اساسی افغانستان و مقایسه آن ‎ها با همدیگر، استفاده می ‎شود که علی ‎رغم تفاوت نوع نظام ‎های سیاسی ‎ای که در این قوانین ارائه شده، می ‎توان همه آن ‎ها را در یک دسته ‎بندی کلی و عمومی، به سه گروه طبقه ‎بندی کرد:
الف. نظامنامۀ اساسی سال 1301 و 1303 و اصول اساسی سال 1310 نسل اول قوانین اساسی افغانستان است که از نظر شکلی و از نگاه محتوایی شباهت ‎های زیادی با همدیگر دارد و برای مدت نسبتا طولانی یعنی 43 سال در کشور نافذ بوده است.
ب. قوانین اساسی سال ‎های 1343 و 1355 و 1366 با تعدیل آن در 1369 و قانون اساسی 1382 نسل دوم و مدرن قوانین اساسی کشور است که باز هم علی ‎رغم تفاوت نظام ‎های سیاسی، در شکلیات و در نورم ‎های حقوقی و حتی در ادبیات و شیوۀ تدوین و اصطلاحات، مشترکات فراوانی با هم دارند و در طول نیم قرن اخیر و در مقاطع مختلف و متفاوت در کشور نافذ بوده ‎اند.
ج. اصول اساسی جمهوری دموکراتیک در سال 1359 که تا 1366 نافذ بود و اصول اساسی دولت اسلامی در سال 1372 که به توشیح نرسیده و نافذ نگردید، گروه سوم است که هر کدام برای یک دورۀ موقت تدوین شده و از دو نظام سیاسی متضاد نمایندگی می ‎کند و در عین حال نشان دهندۀ دو دورۀ بحرانی در تاریخ سیاسی کشور است.
مقایسه ده قانون اساسی در قالب هر سه گروه فوق نشان می ‎دهد که تدوین قانون اساسی در افغانستان، یک سیر تکاملی را طی کرده و قانون اساسی فعلی علی ‎رغم برخی از کاستی ‎ها، کامل ‎ترین، جامع ‎ترین و مدرن ‎ترین آن ‎ها است. این قانون در ایجاد توازن بین «قدرت» و «آزادی» و تعادل بین اقتدار و صلاحیت ‎های دولت از یکسو و حقوق اساسی و آزادی ‎های مردم از سوی دیگر، موفقیت بیشتری داشته و با یک دید تکثرگرایانه در عرصه ‎های مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی، یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و فرهنگ اسلامی و ملی را مطرح کرده که بعد از یک دورۀ بحرانی، حیات سیاسی مردم افغانستان را به شکل مناسب و متوازن تنظیم کرده است.    
با توجه به اهمیت این ده قانون اساسی و از آنجا که چاپ ‎های اولیه این قوانین (به استثنای قانون اساسی فعلی) نایاب بود و متن کامل آن ‎ها در اختیار علاقه ‎مندان قرار نداشت، این جانب در کنار سایر مطالعات و نوشته ‎هایی که دربارۀ حقوق اساسی و قانون اساسی افغانستان داشته ‎ام، در طول حد اقل 20 سال اخیر تلاش کرده ‎ام که متن کامل قوانین اساسی افغانستان را گردآوری کرده و به صورت یک مجموعه تنظیم و نشر نمایم.
برای اولین بار مجموعه کامل این قوانین اساسی را که با زحمات فراوان گردآوری کرده بودیم، در تابستان سال 1374 از طریق انتشارات «مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان» در ایران به چاپ رساندیم که بسیار زود نایاب شد. این مجموعه مشتمل بود بر هشت قانون اساسی به شمول اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان در دورۀ دولت استاد برهان الدین ربانی و طرح قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی که از سوی رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان در زمان حیات رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری تهیه شده بود. اما در این مجموعه، قانون اساسی 1369 که تعدیل قانون 1366 بود، به خاطر این‌که در دسترس نداشتم، از چاپ باز مانده بود. از سوی دیگر در این مجموعه، نظامنامۀ اساسی 1301 از یک منبع نامعتبر نقل شده بود که با منبع اصلی تفاوت ‎های زیادی داشت و در عین حال تعدیلات سال 1303 را نیز با خود نداشت.
برای بار دوم در دوره ‎ای که به عنوان وزیر عدلیه انجام وظیفه می ‎کردم، در خزان سال 1386 این مجموعه را مجدداً از طریق ریاست نشرات وزارت عدلیه چاپ کردیم که باز هم بسیار زود نایاب شد. این مجموعه نیز مشتمل بر هشت قانون اساسی بود، با حذف اصول اساسی دولت اسلامی و طرح قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی و با اضافه شدن قانون اساسی 1369 و قانون اساسی 1382. اما در این مجموعه، نظامنامۀ اساسی از متن تعدیل شده سال 1303 گرفته شده بود و متن 1301 را نداشت، در حالی که نظامنامه 1301 در حقیقت اولین قانون اساسی افغانستان شمرده می ‎شود.
در هردو مجموعه قبلی علاوه بر تفاوت در محتوا از نگاه تعداد قوانین اساسی، اشتباهات فراوان املایی و چاپی وجود داشت و در عین حال با منابع اولیه و اصلی نیز به طور دقیق مطابقت داده نشده بود و از این رو در هردو مجموعه نواقص زیادی مشاهده می ‎شد.
اما در چاپ فعلی که در حقیقت مجموعۀ سوم و یا چاپ سوم است، کوشش کردم که تمام نواقص چاپ ‎های قبلی رفع گردد و لذا همه ده قانون اساسی ‎ای که در این مجموعه گرد آمده، مجدداً به طور کامل و دقیق با منابع اولیه و اصلی مطابقت داده شده و با تصحیح، تنظیم و ویرایش مجدد، نسخه کامل ‎تر و دقیق ‎تر آن، برای پژوهشگران و حقوقدانان عرضه می ‎گردد. امیدوارم چاپ و نشر این مجموعه جدید، هم به عنوان یک منبع معتبر و ارزشمند، مورد استفاده علاقه ‎مندان اسناد رسمی حقوقی و استادان و محصلان تاریخ سیاسی و حقوق اساسی کشور قرار گیرد و هم گام دیگری در جهت غنامندی کتابخانه حقوقی و علمی ما محسوب شود.
سرور دانش
کابل، بهار 1394