وزارت عدلیه امریکا درباره تلاش مقام های دولت ترامپ برای کسب رکورد تماس های تلفونی چهره های ارشد حزب دموکرات تحقیق می کند. گزارش هایی منتشر شده است دایر بر اینکه وزارت عدلیه دولت ترامپ به شرکت اپل دستور داده بود رکورد تماس های تلفونی برخی از دمکرات ها را در اختیار دولت قرار دهد. دو عضو کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان می گویند که رکوردهای مربوط به تماس هایی که آنها با آیفون خود داشتند تحویل دولت ترامپ داده شده بود. یک مقام دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی امریکا، اقدام وزارت عدلیه  دولت قبلی را "تکان دهنده" توصیف کرد.
نیویورک تایمز گزارش می دهد که سارنوالی های وزارت عدلیه  در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ - زمانی که جف سِشِنز مدیر آن بود - به اپل دستور تحویل این اطلاعات را دادند.
گزارش می شود که آنها به دنبال منبع گزارش های خبری درباره تماس ها میان روسیه و افراد مرتبط با دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا بودند. در آن زمان کنگره، از جمله کمیته اطلاعاتی آن، مشغول تحقیق درباره این موضوع بودند. مایکل هوروویتز بازرس کل وزارت عدلیه  می گوید که دفتر او بررسی "استفاده از احضاریه ها و سایر مجوزهای قانونی برای دستیابی به رکورد تماس های" اعضای کنگره را شروع کرده است. پیشتر چاک شومر رهبر دمکرات های سنا و دیک دِربین رئیس کمیته قضایی سنا گفتند که جف سشنز و همچنین ویلیام بار، که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ وزیر عدلیه  بودند، باید شهادت دهند.
آقای بار در گفتگو با نشریه پولیتکو گفت او در زمان وزارت از "درخواستی برای دریافت رکورد اعضای کنگره در ارتباط با نشت اطلاعات آگاه نبود." به گزارش نیویورک تایمز آن دستورها قبل از شروع کار ویلیام بار صادر شده بود. گزارش می شود آدام شیف که اکنون رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان است و اریک سوال‌وِل از اعضای این کمیته هدف بودند. آقای شیف گفت که این تحقیقات "فقط شروع کار" است و خواستار بررسی وسیع تر "سوءاستفاده از قدرت در هدفگیری اعضای کنگره و رسانه ها" از سوی وزارت عدلیه  دوران ترامپ شد. دیوید ویلیس خبرنگار بی بی سی در امریکای شمالی می گوید هرچند وزارت عدلیه  مکررا تحقیقاتی درباره نشت اطلاعاتی انجام می دهد، اما این تحقیقات به ندرت شامل اعضای کنگره می شود. نیویورک تایمز می نویسد که دریافت رکوردهای تلفنی این نمایندگان از اپل باعث نشد که درز اطلاعات مربوط به تحقیقات روسیه، به دمکرات ها گره زده شود.
براساس این گزارش وزارت عدلیه همچنین توانسته بود شرکت اپل را از مطلع کردن این نمایندگان منع کند. دستور سکوت در این زمینه امسال منقضی شد و شرکت اپل ماه پیش این نمایندگان را از ماجرا آگاه کرد.