سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره توافق سه ماهه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین ادامه "نظارت ضروری" بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران توضیحاتی ارائه کرده است. در عین حال، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد پیوست این توافق "محرمانه" خواهد بود و منتشر نمی‌شود. همزمان برخی از نمایندگان مجلس نیز از توافق روز گذشته با آژانس انتقاد کرده‌اند. به دنبال سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی به ایران و در آستانه ضرب‌الاجل مجلس ایران و آژانس در خصوص یک توافق سه ماه به تفاهم رسیدند. اکنون در بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص تفاهم ایران برای ادامه نظارت "ضروری" آژانس آمده است: "مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. با این حال، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد "به دلیل ملاحظات حفاظتی" درباره تاسیسات هسته‌ای این کشور، پیوست توافق با آژانس محرمانه می‌ماند، منتشر نخواهد کرد. بدین ترتیب مشخص نخواهد بود که ایران اطلاعات کدام تاسیسات را منحصرا نزد خود نگه خواهد داشت و آژانس فعالیت‌های نظارتی خود را در کدام بخش ادامه خواهد داد. همچنین بر اساس بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران "ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد."
انتقاد شدید نمایندگان مجلس به توافق با آژانس
دیروز در بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تاکید شد که بر "ضرورت احترام به قانون مجلس" پایبند است و به همین خاطر این موضوع در بیانیه مشترک با آژانس نیز انعکاس یافته است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس نیز از توافق روز گذشته با آژانس انتقاد کرده‌اند. مجلس ایران نیز که قرار بود امروز بودجه سال آینده را بررسی کند، رسیدگی به بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را در دستور کار خود قرار داده است. در یکی از نخستین واکنش‌ها محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس در توئیتی نوشت که "توافق دیشب آژانس با سازمان انرژی اتمی مبنی بر دادن فرصت سه ماهه خلاف مصوبه مجلس است وطبق ماده هشت و نه مصوبه مجلس اجرانکردن مصوبه جرم است".
مالک شریعتی نیاسر هم توافق شب گذشته را "مشکوک" خواند و گفت "مجلس باید گزارش اقدامات فنی وسیاسی دولت را بشنود و اگر قانع نشد، افراد مستنکف از اجرای قانون (رییس‌جمهور و سایر مقامات ذیربط) مجازات شوند".
به گفته این نماینده مجلس قرار است نمایندگان دولت برای توضیح درباره توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی به مجلس بروند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در توییتی نحوه اجرای پروتکل الحاقی را از روز پنج حوت تشریح کرد. دولت حق هیچ توافقی خلاف مصوبه مجلس مبنی برملزم کردن غرب به برداشتن تحریم ها درزمان مقررشده مجلس ندارد. توافق دیشب آژانس با سازمان_انرژی_اتمی مبنی بر دادن فرصت سه ماهه خلاف مصوبه مجلس است وطبق ماده هشت ونه مصوبه مجلس اجرانکردن مصوبه جرم است. در هفته‌های گذشته مجلس ایران با تصویب طرحی که اکنون یک قانون الزام‌آور است، با تعیین ضرب‌الاجلی دولت ایران را موظف کرد اگر تحریم‌های امریکا در سال جاری برداشته نشود، اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای را خاتمه دهد و تولید اوارنیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را از سر بگیرد. تعهداتی که مجلس خواستار پایان آن شده بود از موارد اصلی توافق سال ۲۰۱۵ (برجام) میان ایران و قدرت‌های جهانی بود. این مصوبه مجلس که در زمان تصویب مورد اعتراض دولت ایران بود و با واکنش اروپا و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مواجه شد. هر چند محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تازه‌ترین اظهارات خود درباره فرجه مجلس برای پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی گفته که این موضوع "یک ضرب الاجل برای جهان نیست و یک اولتیماتوم نیست. این یک موضوع داخلی بین مجلس و دولت است." روز گذشته شماری از مخالفان مذاکره هسته‌ای بیرون ساختمان سازمان انرژی اتمی در امیرآباد تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. اکنون سازمان انرژی اتمی ایران همچنین اعلام کرد "سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد".