دولت هند روز شنبه ۲۶ دسمبر اعلام کرد ۷۵ نفر از فعالان و رهبران سیاسی منطقه کشمیر را برای پیشگیری از وقوع ناآرامی در این ناحیه بازداشت کرده است. یک مقام پولیس هند که نخواست نامش فاش شود گفت دستگیری‌های جدید که شامل اعضا و رهبران گروه ممنوعه و جدایی‌طلب «جماعت اسلامی» می‌شود، یک «بازداشت پیشگیرانه» بوده است. دستگیری‌های جدید پس از آن انجام می‌شود که اتحادی از احزاب سیاسی در منطقه کشمیر توانست در انتخابات شورای ناحیه در هفته گذشته به پیروزی دست یابد. این نخستین انتخابات در نوع خود از زمان لغو وضعیت ویژه در این ناحیه توسط نارندرا مودی نخست‌وزیر هند در سال گذشته است. دولت دهلی نو در ۵ اگوست سال ۲۰۱۹ میلادی وضعیت ویژه خودمختاری کشمیر، با اکثریت مسلمان، را لغو کرد. این روز از سوی فعالان جدایی‌طلب کشمیری تحت عنوان «روز سیاه» نام‌گذاری شده است. عبدالله و محبوب مفتی، روسای احزاب دموکراتیک خلق جامو و کشمیر، در اکتوبر گذشته اتحادی مشترک را با هدف احیای مسالمت‌آمیز استقلال کشمیر بنیان گذاشتند. عمرعبدالله، وزیر پیشین و رهبر حزب کنفرانس ملی از اعضای اتحاد گفت پیروزی این ائتلاف در انتخابات نشان می‌دهد که کشمیری‌ها تصمیم مودی برای پایان دادن به وضعیت ویژه کشمیر را نپذیرفته‌اند. دولت مرکزی هند پس از لغو وضعیت ویژه کشمیر قوانینی تصویب کرد که از سوی احزاب بومی کشمیر اقدامی در جهت تغییر بافت جمعیتی و دینی و نژادی کشمیر قلمداد شده است. این قوانین به شهروندانی که بیش از ۱۵ سال در جامو و کشمیر زندگی کرده‌اند اجازه می‌دهد شهروند محلی محسوب شوند و علاوه بر تملک زمین، اجازه اقامت و کار در این منطقه را پیدا کنند و حتی به مناصب عمومی دست یابند.
وضعیت کشمیر از سال ۱۹۴۷ بدین سو یک بحران پیوسته میان هند و پاکستان بوده و دو کشور از زمان پایان استعمار بریتانیا بر سرکنترل و حاکمیت بر این منطقه با یکدیگر مناقشه داشته‌اند. دهلی نو و اسلام آباد هر کدام کنترل بخشی از این منطقه را در دست دارند.