بر اساس منابع سازمان عفو بین الملل «امنیستی» در هندوستان، این سازمان مجبور به متوقف ساختن تمام فعالیت های خود در هند شده است. عفو بین الملل روز سه شنبه (۲۹ سپتمبر) گزارش داده است که پس از توقیف حساب های بانکی بخش هندوستان این سازمان به تاریخ ۱۰ سپتمبر توسط حکومت هند، اکنون عفو بین الملل همه کارمندان خود را از کار برکنار نموده، کارزارها و نیز تحقیقات جاری خود در هندوستان را متوقف کرده است.
این سازمان گفته است: «اقدامات پیهم حکومت هند علیه شاخه هندوستان سازمان عفو بین الملل در دو سال اخیر به شمول توقیف شماره های بانکی این سازمان یک مورد اتفاقی نیست. آزار و اذیت متداوم اعضای این سازمان توسط مقامات اداری حکومت هند، یکی از پیامد های واضح تقاضای ها ما از مقامات اداری این کشور، در قبال پاسخ دهی به موارد نقض حقوق بشر توسط پولیس این کشور در ناآرامی های دهلی، جمو وکشمیر می باشد."
اویناش کمار، سر دبیرسازمان بخش هندوستان عفو بین الملل گفته است که در برابر چنین یک خواست ما و بلند کردن صدا علیه بی عدالتی، توقیف حساب های بانکی ما و اقدامات حکومت هند می تواند به منزله متوقف ساختن و سرکوب صدا های اعتراضی تلقی گردد.»
او تأکید کرده است که سازمان عفو بین الملل کلیه قوانین هند و قوانین بین الملل را در هندوستان رعایت نموده است. این سازمان در قسمت فعالیت های حقوق بشر با سیستم تأمین زمینه ها و امکانات در داخل هندوستان فعالیت دارد.
در هشت سال اخیر بیش از ۴ میلیون هندوستانی از فعالیت های سازمان عفو بین الملل حمایت نموده و حدود ۱۰۰ هزار هندوستانی به این سازمان کمک مالی نموده اند. سازمان عفو بین الملل گفته است که حمایت های مالی از این سازمان هیچ گونه ربطی به قانون و مقررات کمک های خارجی سال ۲۰۱۰ هندوستان ندارد. اینکه حکومت هندوستان این روش قانونی کمک های مالی را پولشویی خوانده است، خود نشان دهنده این است که حکومت با چنین روش هایی سعی می کند تا فعالیت های فعالین حقوق بشر در هندوستان را سرکوب نموده و فعالان این عرصه را با موانع مختلف مواجه سازد.