تغییرات بحث برانگیز در قانون اساسی در روسیه، حالا اجرایی شده است. اینکه به این وسیله علاقمندی های ملی بر حقوق بین‌المللی در آینده تفوق می یابد، در خارج با انتقاد مواجه شده؛ اما برای حکومت روسیه بی‌تفاوت است.
متن جدید قانون اساسی روسیه به روز شنبه نشر شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آن یک فرمان را در این ارتباط امضا کرده بود. قانون اساسی جدید اختیارات قدرت پوتین را توسعه می‌دهد و امکان حکومت داری را برای او تا سال ۲۰۳۶ فراهم می کند، در صورت که دوباره انتخاب شود. اپوزیسیون در روسیه رئیس جمهور را متهم به راه اندازی «کودتا» کرده است.
در خارج قبل از همه این نگرانی ایجاد شده است که روسیه براساس قانون اساسی جدید، علاقمندی های ملی را بر حقوق بین‌المللی ترجیح می دهد. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است که باوجود آن، تعهدات بین‌المللی را رعایت کند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین توضیح داد که کشورش در کل حقوق بین‌المللی را رعایت می کند. او در این باره گفت: «اما در این مورد روسیه در آینده نیز مکلف به حفظ حاکمیتش خواهد بود.» او به این ترتیب تأکید کرده است که روسیه می خواهد انتقاد ها از خارج در رابطه با تعدیلات قانون اساسی نادیده بگیرد.
بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات، برای اصلاحات در قانون اساسی ۷۷،۹۲ درصد افراد واجد شرایط، رأی داده اند. اما اپوزیسیون از تقلب های بیش از حد در این رأی گیری سخن می‌گوید. در سطح بین‌المللی نیز در این مورد انتقاد شده است.
یک مورد از خشونت شدید پولیس علیه یک خبرنگار در سن پیترزبورگ جنجال برانگیز شد. مأموران پولیس بازوی یک گزارشگر را که می‌خواست در یک حوزه انتخاباتی از رأی گیری نظارت کند، شکستاندند.
الکسی ناوالنی سیاست مدار اپوزیسیون در انترنت یک ویدیو از حمله پولیس را نشر کرد و همزمان از سنگین ترین تقلب های انتخاباتی سخن گفت.
در این مورد گزارش های متعدد ارائه شده است که چگونه صندوق های رأی با انبوه اوراق رأی دهی پر شدند.
ناوالنی از قول ریاضی‌دان‌ها گفت که میزان آرای تقلبی تا ۲۷ میلیون بوده است. او خواستار آن شد که ایلا پامفیلوا رئیس کمیسیون انتخابات زندانی شود.