امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با اعلام اراده خود برای مبارزه با «جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه» در این کشور، شماری از برنامه‌های دولت برای مقابله با دخالت‌های خارجی بر دین اسلام را اعلام کرد. پایان تدریجی فعالیت امامان جماعت خارجی و محدودیت تامین مالی مساجد از سوی دولت‌های بیگانه از جمله بندهای این طرح دولتی هستند.
آقای ماکرون از این برنامه سیاسی در محله بورتسویلر شهر مولوز در استان آلزاس رونمایی کرد. این محله یکی از ۱۵ منطقه مشمول طرح مبارزه سازمان‌یافته با تحرکات اسلام‌گرایانه در فرانسه است.
قانون لائیسیته (جدایی دولت از کلیسای کاتولیک) فرانسه مصوب سال ۱۹۰۵ همچنان در آلزاس (شمال شرقی فرانسه) اجرا نمی‌شود. آلزاس، موزل و لورن در زمان تصویب قانون لائیسیته در اشغال آلمان بودند و هنوز قانون قدیمی موسوم به «مذاهب به رسمیت شناخته شده» در این سه منطقه حاکم است.
رئیس جمهوری فرانسه در جریان سخنرانی روز چهارشنبه خود تاکید کرد که برنامه وی به‌هیچ‌ وجه مسلمانان فرانسه را هدف نمی‌گیرد بلکه با کسانی مقابله می‌کند که قوانین جمهوری را نقض می‌کنند. وی در تشریح برنامه خود گفت: «فرانسه به پذیرش امام [جماعت] فرستاده شده از سوی دیگر کشورها از جمله ترکیه و الجزایر پایان می‌دهد و به جای آن شمار امامان تربیت شده در داخل کشور را افزایش می‌دهد.» آقای ماکرون تاکید کرد امامان خارجی فعلی مساجد فرانسه پس از پایان دوره، این کشور را ترک خواهند کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار افزایش نظارت دولت بر منابع خارجی مساجد و سازمان‌های غیردولتی اسلامی فعال در فرانسه شد.
اداره بسیاری از مساجد در فرانسه از سوی گروه‌های قومی متفاوت مسلمانان تقسیم شده است؛ در شهرهایی که مسلمانان آن عمدتا از مستعمرات شمال آفریقا (یا نسل‌های بعدی آن‌ها) می‌آیند، مساجد در اختیار امامان و مومنان الجزایری یا مراکشی است. در شهرهای شرقی‌تر که شمار بیشتری مسلمان ترک‌تبار دارند، اداره بسیاری از مساجد در اختیار ترک‌ها است. افزایش قدرت ترکیه در دو دهه گذشته و تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای حمایت و «جهت‌دهی» به مسلمانان اروپا، نقش مسجد‌ها و امامان جماعت وابسته به ترکیه در کشورهای اروپایی و به‌ویژه فرانسه افزایش یافته است.