پارلمان پاکستان قطعنامه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن، قاتلین و متجاوزین جنسی بالای کودکان افزون بر تطبیق حکم اعدام بالای شان، در محضر عام به دار آویزان خواهند شد. سازمان های حامی حقوق بشر با این طرح مخالفت اند.
اعضای پارلمان پاکستان روز جمعه قطعنامه ای را تصویب کردند که بر اساس آن، با عاملین تجاوز جنسی بالای کودکان و کسانی که مرتکب قتل این قشر جامعه می شوند، برخورد جدی تر از پیش صورت خواهد گرفت.
علی محمد خان، وزیر امور پارلمانی این کشور در جریان معرفی این قطعنامه در مجلس نمایندگان گفت که قاتلین کودکان و متجاوزین جنسی "نباید تنها محکوم به مجازات مرگ شوند بلکه آنان در برابر انظار عامه، آویزان شوند."
خان ادامه داد: «قرآن برای ما دستور داده است که قاتل باید به دار آویخته شود.»
هرچند شمار بیشتر قانون گذاران این قطعنامه را تایید کردند اما شیرین مزاری، وزیر امور حقوق بشری این کشور تاکید کرد که این تصمیم مورد حمایت حکومت قرار نگرفته است.
مزاری در صفحه تویتر خود نوشت که "قطعنامه حلق آویز کردن در انظار عامه از خطوط حزب بوده نه یک قطعنامه ای که حمایت حکومت را داشته باشد... بسیاری از ما با آن مخالف هستیم و وزارت حقوق بشری با آن مخالفت می کند."
سوء استفاده از کودکان در پاکستان گسترده است
مقام های حکومتی در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۸ یک عامل تجاوز جنسی بالای کودکی را در منطقه قصور در نزدیکی شهر لاهور، به دار آویختند. این عمل سبب اوج گیری اعتراضات در سراسر پاکستان گردید. در این قضیه، زینب فاطمه امین، یک دختر شش ساله مورد حمله یک مرد ۲۴ ساله قرار گرفته بود. این مرد به انجام تجاوز جنسی و قتل این دختر نیز اعتراف کرده بود.
مسئولین در منطقه قصور توانسته بودند که در سال ۲۰۱۵ گروهی از افراد را به دست بیاورند که سرگرم آزار و اذیت کودکان بود.
در این رسوایی که تمام پاکستان را تکان داد، دست کم ۲۸۰ کودک مورد آزار و اذیت جنسی یک گروه قرار گرفته بودند. گروه یادشده، والدین کودکان قربانی را تهدید کرده بودند که ویدیوهای اطفال شان را نشر خواهند کرد.
سازمان عفو بین الملل پس از تصویب قطعنامه پارلمان پاکستان، ابراز نگرانی کرده است. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که در حفاظت از کودکان تلاش جدی را انجام بدهند. از دید این نهاد بین المللی، پاکستان باید محاکمه عاملین را بدون توسل به مجازات اعدام انجام بدهد.
در اعلامیه خبری سازمان عفو بین الملل تصریح شده است: «حلق آویز کردن های علنی، اعمال ظالمانه و غیرقابل کنترول است. این اقدام در جامعه ای که حقوق بشر را احترام می کند، جا ندارد.»
سارا بلال، مدیر اجرایی پروژه عدالت پاکستان که یک گروه غیرانتفاعی برای مبارزه علیه مجازات اعدام است، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود: «هیچ مدرک تجربی وجود ندارد که نشان بدهد، حلق آویز کردن های علنی عامل بازدارنده در جرم یا حمایت از سلامت روانی-اجتماعی کودکان است.»
با این همه، پاکستان در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ قانونی را برای مجازات تجاوز جنسی بالای افراد زیرسن، پورنوگرافی و قاچاق کودکان به اجرا درآورد.