دادگاهي در پاکستان صدور حکم اعدام عليه پرويز مشرف، رئيس جمهور سابق اين کشور را لغو کرده است. اين حکم را دادگاه ويژه اي صادر کرده بود که براي بررسي پرونده آقاي مشرف تشکيل شده بود.
دادگاه عالي لاهور گفته است فرايند صدور اين حکم غيرقانوني بوده است.
ماه دسامبر گذشته جنرال مشرف تشکيل دادگاه ويژه را که وي را در ارتکاب خيانت گناهکار شناخت به چالش کشيد.
روز دوشنبه ، دادگاه عالي لاهور از آقاي مشرف که در تبعيد به سر مي برد حمايت کرد. او سال 1999 در کودتايي قدرت را به دست گرفت و از سال 2001 تا 2008 رئيس جمهور بود.
يک دادستان گفت که تصميم دادگاه عالي لاهور به اين معنا است که جنرال مشرف «آزاد»است.
اشتياق خان، دادستاني که از دولت پاکستان نمايندگي مي کند به خبرگزاري فرانسه گفت: «روش طرح شکايت، تشکيل دادگاه ويژه، انتخاب تيم بازرسان غيرقانوني اعلام شد و در پايان روز حکم به طور کامل باطل دانسته شد.»
به گفته بي بي سي اردو ، پرونده طولاني مدت مربوط به تعليق قانون اساسي توسط جنرال مشرف در سال 2007، زماني که وي براي تمديد مدت تصدي خود، در کشور وضع اضطراري اعلام کرد هنوز مي تواند در دادگاه ديگري بررسي شود.
وي در نوامبر سال 2007 قانون اساسي را به حالت تعليق درآورد و اعلام وضعيت اضطراري کرد و اما در اوت سال 2008 با فشار پارلمان از رياست جمهوري استعفا کرد.
در سال 2013 هنگامي که نواز شريف به نخست وزيري پاکستان رسيد پرونده اتهام خيانت عليه آقاي مشرف باز شد و در سال 2014 آقاي مشرف رسما به به «خيانت» متهم شد.
آقاي شريف در سال 1999 توسط جنرال مشرف برکنار شده بود.
جنرال پرويز مشرف اولين حاکم نظامي پاکستان است که به دليل چنين جرمي محکوم مي‌شود. پاکستان از زمان استقلالش در سال 1947 بارها شاهد کودتاهاي نظامي و تعليق قانون اساسي کشور و حاکميت نظاميان بوده است. ارتش اين کشور هنوز از قدرت بسيار بالايي در تصميم‌گيريها برخوردار است.