مجلس نمايندگان آمريکا که اکثريت آن با دموکرات‏هاست طرح محدود کردن اختيارات رييس جمهور براي انجام عمليات‏هاي نظامي عليه ايران را تصويب کرده است. سخنگوي کاخ سفيد در واکنش با ‹مضحک› خواندن اين مصوبه آن را غيرالزام‏آور و فاقد اعتبار خواند.
اين طرح که احتمالا در مجلس سنا با توجه به اکثريت جمهوري خواهان در آن راه به جايي نخواهد برد پس از قتل هدفمند قاسم سليماني با دستور دونالد ترامپ و تهديدهاي رييس جمهوري آمريکا براي مقابله نظامي با ايران تهيه شده است.
دونالد ترامپ مخالفت خود با اين طرح را اعلام و از نمايندگان کنگره خواسته بود که به ان راي ندهند اما عصر پنج‏شنبه مجلس نمايندگان به رياست نانسي پلوسي در اين رابطه راي‏گيري کرد که در نهايت با 224 راي موافق در برابر 194 راي مخالف تصويب شد.
طرح ياد شده به رئيس جمهور دستور مي‏دهد «به استفاده از نيروهاي مسلح ايالات متحده» عليه ايران پايان دهد مگر آنکه از کنگره مجوز گرفته باشد.
اين طرح براي مواقعي که «دفاع در برابر حملات مسلحانه قريب الوقوع» ضروري است استثنا قائل مي‏شود.
مصوبه جديد از نوع به اصطلاح «موازي» است و حتي اگر در سنا تصويب شود براي امضا تسليم رئيس جمهور نخواهد شد و مانند قوانين کشور قدرت اجرايي ندارد.
اين طرح به قانون اختيارات جنگي 1973 استناد مي‏کند که به کنگره امکان مي‏دهد قدرت رئيس جمهور در وارد کردن نيروهاي مسلح به مناقشه‏هاي نظامي را مهار کند.
با اين حال هم‏چنان سوالاتي حقوقي پيرامون اين موضوع که آيا کنگره مي‏تواند با استفاده از قطعنامه‏اي «موازي» رئيس جمهور را به کسب مجوز جنگ ملزم کند، وجود دارد.
نانسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان پيشتر گفت که باور ندارد اقدام آقاي ترامپ در حمله به فرمانده نيروي قدس سپاه باعث امنيت بيشتري براي آمريکا شده باشد.
آقاي ترامپ در مقابل در توييتي نوشت که «کليه جمهوري خواهان عليه قطعنامه اختيارات جنگ نانسي پلوسي ديوانه راي خواهند داد.»
او همچنين در ادعاي تازه‏اي به خبرنگاران گفت که ايراني‏ها «در پي منفجر کردن سفارت ما در عراق بودند.»
نمايندگان دموکرات کنگره طي چند روز پنج‌شنبه بارها از نحوه تصميم گيري براي کشتن قاسم سليماني و اظهارات آقاي ترامپ براي هدف قرار دادن مراکزي در ايران انتقاد کرده بودند و گفته بودند قانون اساسي آمريکا اختيار ورود به جنگ را بر عهده کنگره اين کشور گذاشته است و رييس جمهوري موظف است پيش از آغاز هر عمليات نظامي رهبران کنگره را مطلع کند.
اما آن طور که دموکرات ها مي‌گويند در جريان عمليات کشتن قاسم سليماني کاخ سفيد کنگره را مطلع نکرد و حتي در جلسه توجيهي پس از آن هم اطلاعات مبهم و ناکافي به نمايندگان کنگره ارايه کرد.
دونالد ترامپ و شماري از مقامات ارشد عضو شوراي امنيت ملي بارها گفته‌اند در صورت کشته شدن آمريکاييان کاخ‌سفيد مصمم به بروز واکنش شديد است.
در مقابل، کاخ سفيد و جمهوري‌خواهان حامي آقاي ترامپ مي‌گويند رييس جمهوري به عنوان فرمانده کل قوا مطابق قانون موظف به حفاظت از امنيت مردم آمريکاست و براي اين کار مجاز است که در صورت دريافت هشدار و تهديدهاي فوري مستقيما وارد عمل شود.
هوگان گيدلي از سخنگويان کاخ سفيد در واکنش به تصويب اين طرح در بيانيه اي نوشت: «رئيس جمهور حق و وظيفه دارد در برابر تروريسم از کشور و شهروندانش محافظت کند. اين کاري است که هم‏چنان خواهد کرد، و براي همين جهان جاي امن‏تري است.»
او افزود: «قطعنامه مجلس نمايندگان سعي دارد توانايي نيروهاي مسلح آمريکا براي جلوگيري از فعاليت هاي تروريستي ايران و گروه هاي تحت امرش را تضعيف کند و مي‏کوشد مانع اقتدار رئيس جمهور براي حفاظت از آمريکا و منافع ما در منطقه در مقابل تهديدهاي مستمر شود.»
اين سخنگو با «مضحک» خواندن طرح تازه کنگره گفت که اين طرح براساس «احکام جا افتاده ديوان عالي، غيرالزام آور و فاقد اعتباري است که قوانين دارند.»
او گفت هدف گرفتن قاسم سليماني بر اساس اختيارات قانون اساسي رئيس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا و رئيس قوه مجريه و همچنين «مجوز سال 2002 استفاده از نيروي نظامي» مجاز بود.
حاميان آقاي ترامپ همچنين مي‌گويند حملاتي چون آنچه روز جمعه به کشته شدن قاسم سليماني انجاميد در قالب عمليات‌هاي محدود نظامي تعريف مي‌شود که نيازي به مجوز کنگره آمريکا ندارد. آنها با استناد به عمليات هاي مشابهي در دوران رياست جمهوري باراک اوباما و جرج دبليو بوش مي‌گويند با استناد به مجوزهاي قانوني کنگره به دولت پس از حملات يازدهم سپتمبر آن‏ها نيازي به تصويب کنگره نداشته‌اند.
همين اختلاف نظرها موجب شده دموکرات‌ها بگويند شايد زمان اصلاح مصوبات مربوط به اختيارت نظامي پس از حملات يازدهم سپتمبر فرا رسيده و به همين علت آن‏ها در کنگره آمريکا با ارايه طرح‌هاي مختلف در تلاشند اين قوانين را که حدود 20 سال از تصويب آنها مي‏گذرد با توجه به شرايط کنوني اصلاح کنند.