رئیس دیوان عالی پولند هشدار داده است که اصلاحات قضایی مورد نظر دولت ممکن است به خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر شود.
اوائل ماه جاری میلادی، دیوان عالی پولند اعلام کرد به دنبال تغییرات ایجاد شده توسط حزب حاکم قانون و عدالت، نهادی که قضات دادگاه‌ها را منصوب می‌کند، دیگر مستقل نیست.
طبق اصلاحات مورد نظر دولت راستگرای پولند، دولت این اختیار را خواهد داشت که قضات را در صورت زیر سئوال بردن این اصلاحات برکنار کند.
قضات پولندی می‌گویند این پیشنهادها، تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی را زیر سئوال می‌برند و آنها را تلاشی برای محدود کردن دادگستری دانسته‌اند.
پارلمان اروپا از این اصلاحات قضایی دولت پولند انتقاد کرده و کمیسیون اروپا علیه پولند دست به اقدام حقوقی زده است.
طبق پیشنهادهای دولت پولند، قضات در صورتی که در فعالیت سیاسی داشته باشند، مجازات خواهند شد.
همچنین هر قاضی که مشروعیت قضات نصب شده توسط شورای ملی قضات را زیر سئوال ببرد، با مجازات جریمه یا مجازات سنگین‌تر رو‌به‌رو خواهد شد.
اعضای این شورا را دولت نصب می‌کند. قرار است مجلس از پنجشنبه ۱۹ دسمبر در مورد این اصلاحات بحث کند.
حزب حاکم می‌گوید تغییر قوانین موجود برای مقابله با فساد و اصلاح در نظام قضایی ضروری است.
اتحادیه اروپا در مقابل حزب قانون و عدالت را به سیاسی کردن دادگستری متهم کرده است.
دیوان عالی پولند در بیانیه‌ای گفته است که حزب حاکم این کشور اصل حق تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قانون ملی را تضعیف می‌کند که چنین کاری منجر به مداخله نهادهای اتحادیه اروپا در مورد نقض معاهدات اتحادیه اروپا خواهد شد که در دراز مدت منجر به ضرورت ترک اتحادیه اروپا خواهد شد. مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی پولند پیشنهادهای حزب حاکم را "به روزهای برقراری قوانین حکومت نظامی در سال ۱۹۸۱ تشبیه کرده است."
دیوان عالی پولند گفته است پیشنهادهای ارائه شده به این منظور صورت گرفته تا رئیس‌جمهوری این کشور بتواند پیش از انتخابات سال آینده، رئیس جدیدی برای این دیوان انتخاب کند.