وزرای خارجه ترکیه، ایران و روسیه به همراه نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه در جینوا در حمایت از تشکیل "کمیته قانون اساسی سوریه" نشست داشتند. در بیانیه پایانی نشست اشاره‌ای به عملیات ارتش ترکیه در خاک سوریه نشده است.
در نشست جینوا محمدجواد ظریف، مولود چاووش‌اوغلو و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و روسیه شرکت کردند. علاوه بر مقامات دیپلماسی این سه کشور، گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز در این نشست مشارکت کرد.
در پایان نشست جینوا بیانیه‌‌ای نیز صادر شد. در بند نخست این بیانیه روی استقلال و تمامیت ارضی سوریه تاکید شده است و خواهان رعایت و احترام همه به این اصول شدند.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و کار کمیته قانون اساسی سوریه بدون دخالت خارجی با هدف رسیدن به توافق کلی اعضای آن انجام بگیرد. وزیران خارجه سه کشور شرکت‌کننده در نشست جینوا کنفرانس خبری نیز برگزار کردند. در این نشست مطبوعاتی محمدجواد ظریف ضمن تأیید عملکرد کنفرانس اعلام کرد که آغاز فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه "آغاز روند سیاسی" در این کشور است و ایران تا هر زمانی که دولت و ملت سوریه بخواهند در این کشور می‌ماند. ظریف بدون این که به حضور ترکیه در سوریه اشاره‌ای کند گفت: «ایران و روسیه بنابه دعوت دولت و ملت سوریه به این کشور آمده‌اند».
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم درکنفرانس خبری جینوا تاکید کرد که مسکو از نشست کمیته‌ قانون اساسی حمایت می‌کند و این نشست "پیروزی برای دولت،‌ مخالفان و ملت سوریه است". مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه هم ابراز داشت که کمیته قانون اساسی می‌تواند در راستای تغییرات سیاسی بزرگ در سوریه عمل کند. خبرگزاری  رویترز درباره این نشست از  قول گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گزارش کرده که نشست قانون اساسی سوریه یک راه حل سیاسی طولانی است. به نوشته رویترز کارشناسان به طور جدی می‌پرسند که آیا دولت بشار اسد مایل است در میز مذاکراه امتیازاتی بدهد و تسلیم خواسته‌های مخالفین شود آن‌هم در زمانی که پیروزی‌هایی به دست آورده است. با این همه، گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نشست جینوا را "یک لحظه تاریخی" توصیف کرده است. نمایندگان دولت سوریه و نیروهای اپوزیسیون در ژانویه ۲۰۱۸ در کنفرانس صلح مسکو در مورد شکل‌گیری و ترکیب کمیسیون قانون اساسی توافق کردند. بر پایه این توافق، کمیسیون قانون اساسی ۱۵۰ عضو دارد که ۵۰ نفر آنها را دولت سوریه و ۵۰ نفر را کمیته مذاکرات نیروهای اپوزیسیون تعیین می‌کنند. قرار است یک سوم اعضای کمیسیون نیز توسط جامعه مدنی سوریه معرفی شوند.
در نشست ژنو نمایندگان تشکل‌های سیاسی و نظامی کردهای سوریه از جمله "یگان‌های مدافع خلق" حضور نداشته‌اند.