سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان به احزاب این کشور برای حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی خود تا روز دوشنبه ۲۱ اکتبر فرصت داده است. این برنامه اصلاحات قرار است در کابینه دولت این کشور، پس از بررسی به تصویب برسد.
بیروت و برخی دیگر از نقاط لبنان روز یکشنبه ۲۸ میزان (۲۰ اکتبر) نیز شاهد تظاهرات گسترده مردم بود؛ اعتراضاتی که از روز پنجشنبه ۱۷ اکتبر آغاز شده و پس از آن بی‌وقفه ادامه یافته است. سعد حریری، نخست‌وزیر دولت وحدت لبنان زیر فشار اعتراضات گسترده، ناگزیر به عقب‌نشینی شد. خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی از بیروت خبر از پشتیبانی احزاب اصلی این کشور از برنامه اصلاحات دولت سعد حریری داده است. گفته شده که مهم‌ترین احزاب این کشور اعلام کرده‌اند در اجرای این برنامه اصلاحات از دولت وحدت ملی این کشور پشتیبانی خواهند کرد. برنامه اصلاحات پیشنهادی سعد حریری روز دوشنبه ۲۱ اکتبر برای بررسی و تصویب در دستور کار کابینه قرار دارد. در برنامه اصلاحات اقتصادی که سعد حریری پیشنهاد داده، از افزایش مالیات‌ها صرف‌نظر شده و در عین حال بر واگذاری‌واحدهای دولتی به بخش خصوصی تاکید شده است. جزئیات مربوط به برنامه اصلاحات سعد حریری، روز یکشنبه ۲۰ اکتبر، توسط یکی از نمایندگان دولت رسانه‌ای شده بود. نخست‌وزیر لبنان به احزاب اصلی این کشور تا روز دوشنبه فرصت داده بود درباره حمایت و پشتیبانی خود از برنامه اصلاحات تصمیم بگیرند.
افزایش فشار بر دولت حریری
خبرگزاری فرانسه خبر از شرکت صدها هزار نفر در اعتراضات روز یکشنبه ۲۱ اکتبر در بیروت و جنوب لبنان داده است.
اعتراضات مردم روز پنجشنبه ۱۷ اکتبر در رابطه با وضع عوارض مربوط به تماس‌های تلفنی از طریق شبکه واتس‌اپ آغاز شده بود. گرچه دولت خیلی سریع در تصمیم مربوط به وضع این مالیات تجدید نظر کرد، اما اعتراضات به پایان نرسید. معترضان در ادامه تظاهرات خود به سیاست اقتصادی دولت و از جمله به پدیده فساد مالی و هدر دادن اموال عمومی از سوی موسسات دولتی اعتراض کرده‌اند. معترضان حتی خواستار کناره‌گیری دولت حریری و تجدید انتخابات در این کشور شده‌اند. دولت وحدت ملی لبنان تحت رهبری سعد حریری گرچه از حمایت و پشتیبانی وسیع احزاب بزرگ این کشور، حزب‌الله و حزب «نیروهای لبنانی» به رهبری سمیر جعجع برخوردار است، اما نتوانسته چاره‌ای برای بدهی‌های سنگین دولتی بیابد. دولت لبنان با ۸۶ میلیارد دالر بدهی، در شمار مقروض‌ترین کشورهای جهان است. میزان بدهی‌های دولتی لبنان ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. موسسات بین‌المللی پرداخت ۱۱ میلیارد دالر کمک به لبنان را منوط به اجرای اصلاحات اقتصادی کرده‌اند.