با شدت گرفتن بحران سیاسی و گسترش مشکلات اقتصادی ونزوئلا، سفارت آمریکا در آن کشور تعطیل می‌شود در حالیکه وزیر خارجه آمریکا دولت‌های کیوبا و روسیه را مسئول وخامت اوضاع ونزوئلا دانسته است.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته است که با توجه به عمیق‌تر شدن بحران و گسترش هرج و مرج سیاسی در ونزوئلا و شدت گرفتن مشکلات اقتصادی آن کشور، به تمامی کارکنان سفارت ایالات متحده در کاراکاس، پایتخت، دستور داده شده این کشور را ترک کنند.
در ماه جنوری، نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا دستور اخراج تمامی دیپلمات‌های آمریکایی را صادر کرد اما بعدا تصمیم خود را تغییر داد.
تصمیم به بستن سفارت آمریکا در کاراکاس در حالی اعلام می‌شود که ادامه هرج و مرج سیاسی در ونزوئلا و شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، از جمله قطع طولانی مدت برق، شرایط دشواری را برای مردم این کشور ایجاد کرده است.
قطع طولانی مدت برق سایر خدمات شهری از جمله تامین آب و خدمات پزشکی را با دشواری مواجه کرده است.
در حال حاضر، خوان گوآیدو، رئیس مجمع ملی - پارلمان - ونزوئلا که خود را رئیس جمهوری موقت اعلام کرده از سوی بیش از پنجاه کشور جهان، از جمله ایالات متحده، اکثر کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای اروپایی، به عنوان رئیس دولت قانونی آن کشور به رسمیت شناخته شده است. آقای گوآیدو و کشورهای حامی او خواستار کناره‌گیری نیکلاس مادورو و برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری با شرکت تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی هستند. آقای مادورو با تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخاباتی که اکثر احزاب سیاسی آن را تحریم کرده بودند، از اول سال جاری دوره جدید ریاست جمهوری خود را آغاز کرده و با قانونی خواندن این انتخابات، بر ادامه ریاست جمهوری خود تاکید داشته است. وی از حمایت شماری از کشورها از جمله روسیه برخوردار است.
وزیر خارجه آمریکا پیشتر دولت‌های روسیه و کیوبا را متهم کرد که با حمایت از نیکلاس مادورو و به گفته او، نادیده گرفتن خواست مردم ونزوئلا برای کناره‌گیری او، مسئول وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی و بروز یک فاجعه انسانی در ونزوئلا بوده‌اند. آقای پومپئو همچنین از هند خواست که با متوقف کردن خرید نفت از ونزوئلا، از تامین منابع مالی برای ادامه حکومت نیکلاس مادورو خودداری ورزد.
ایالات متحده اخیرا در اعتراض به برخورد دولت ونزوئلا با مخالفان، خرید نفت از این کشور را ممنوع و شرکت ملی نفت ونزوئلا را همراه با شماری از مقامات دولتی این کشور مشمول تحریم تجاری و مالی قرار داد.