گروهFATF تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را تا ماه جون تمدید کرد. گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که جمهوری اسلامی در جهت تکمیل  و اجرای اصلاحات لازم در مسیری درست حرکت کند.
گروه FATF در بیانیه‌ای با اعلام تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تا مهلت تعیین‌شده افزود، انتظار دارد که ایران اصلاحات مربوط به "سی‌اف‌تی" و پالرمو را تکمیل و اجرا کند.
به گزارش دویچه وله، در این بیانیه همچنین آمده است، اگر ایران تا جون ۲۰۱۹ بقیه قوانین را در راستای استانداردهای FATF تصویب نکند نظارت این گروه بر شعبات مؤسسات مالی مستقر در تهران افزایش خواهد یافت. این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی به ایران مهلت می‌دهد تا این کشور در لیست سیاه این گروه قرار نگیرد.
لوایح مورد نظر FATF که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، عبارتند از: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. تصویب لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز برای خروج کامل ایران از "لیست سیاه" این گروه و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه دوم حوت (۲۱ فبروری) درباره بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «به نظر می‌رسد رأی اکثریت به نفع تصویب این لایحه نیست.»
از این لوایح، دو لایحه اول یعنی "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، به خاطر اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، هنوز "تعیین تکلیف" نشده و قرار است تصمیم نهایی در مورد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. از دو لایحه دیگر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز ششم دلو گذشته توسط حسن روحانی برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.