مجلس نمایندگان، هيأتى را براى بررسى رويداد خونين ٢٦ ميزان ولايت قندهار توظيف کرد و مى گويد که بررسى هاى که تا حال انجام شده، قناعت بخش نیست.
به گزارش پژواک، مقام ها در قندهار گفته اند که جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت قندهار، جنرال عبدالمومن رئیس امنیت ملی و سلیم انگار تصویربردار رادیو تلویزیون ملی قندهار، زمانى در ٢٦ میزان در حمله مسلحانه يک محافظ والى اين ولايت کشته شدند که نشست اسکات میلر فرمانده نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان، با مقام‌های محلی ولایت قندهار پايان يافت و اين مقام ها در داخل ساختمان ولايت منتظر پروازهليکوپتر بودند.
به اساس گزارش ها، زلمی ویسا والی قندهار، عزیزاحمد عزیزی سخنگوی والى، جنرال نبی الهام قوماندان زون ۴۰۴ میوند، جنرال امام نظر بهبود قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل و قوماندان امریکایی نیروهای ماموریت قاطع در جنوب کشور، در اين حمله زخمى شده اند.
مسئولیت این حمله را طالبان برعهده گرفته اند و  محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیتی ملی در قندهار گفته است که مهاجم با تذکره جعلی، هویت نادرست و تضمین شخصی، محافظ والی قندهار استخدام شده بود.
درنشست دیروز مجلس نمایندگان، بار دیگر روی چگونگی وقوع اين رويداد بحث شد.
محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده مردم قندهار در مجلس، در انتقاد به چگونگى بررسى اين چنين حملات  گفت: «اگر حملۀ [جدى سال گذشته] در مهمانخانه قندهار که دیپلمات های امارات عربى در آن کشته شدند، به شکل درست بررسی می شد، حالا چنین رویدادی رخ نمیداد.»
او افزود که ترور جنرال رازق و جنرال عبدالمومن یک قضیه پیچیده است و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
وی از هیئت اداری مجلس خواست تا به سخنان مقام های امنیتی اکتفا نکنند و هیأتی از اعضای مجلس را توظيف کنند تا این رویداد را بررسی و گزارش آن را با نمایندگان شریک سازد.
سخی مشوانی نماینده مردم کنر در مجلس نیز معلومات ارائه شده از سوی مقام های افغان در پیوند به رويداد ٢٦ ميزان در قندهار را قناعت بخش ندانسته گفت که باید این قضیه به شکل جدی بررسی شود.
او افزود: «بررسی سرسری این رویداد برای ما قابل قبول نیست.»
وی نیز خواهان توظیف هیأتی از سوى مجلس برای بررسی این رویداد شد.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نیز گفت که رویداد قندهار، نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و تا کنون معلوماتی که با ملت شریک شده، قناعت بخش نمی باشد.
وی کمیسیون های امنیت داخلی، امور دفاعی و عدلی و قضایی مجلس را موظف کرد تا به قندهار سفر کنند و رویداد ۲۶میزان را بررسی و گزارش آن را با نمایندگان مجلس شریک نمایند.