دولت هند فهرستی منتشر کرده که در نهایت می‌تواند به سلب تابعیت هندی از چهار میلیون شهروند ایالت آسام در شمال شرقی کشور منجر شود.
"ثبت احوال ملی شهروندان" فهرستی است که افرادی را در بر می‌گیرد که می‌توانند ثابت کنند از پیش از ۲۴ مارچ ۱۹۷۱ (تاریخ تاسیس بنگلادش) در ایالت آسام اقامت داشته‌اند.
هند می‌گوید که از این طریق می‌تواند انبوهی از مهاجران غیرقانونی بنگلادشی را شناسایی کند.
اما این نگرانی وجود دارد که این احراز هویت به مقابله با اقلیت قومی در آسام منجر شود.
با توجه به نگرانی در خصوص پیامدهای خشونت‌آمیز این اقدام، دولت هند گفته است که هیچ کسی بلافاصله از هند اخراج نخواهد شد. دولت دولت هند گفته که روند تجدیدنظر برای همه خواهد بود، حتی اگر این روند طولانی تا زمان نتیجه نهایی میلیون‌ها خانواده را در بلاتکلیفی نگه دارد.
اما این برای بسیاری همچنان نگران کننده است؛ از جمله برای حسیتون نیسا که به بی‌بی‌سی گفته که هیچ جای دیگری بجز آسام را خانه خود نمی‌داند.
اینجا جایی است که این معلم ۴۷ ساله کودکی خود را گذرانده، درس خوانده، ازدواج کرده و چهار فرزندش را به دنیا آورده است.
اما او نگران است که تابعیت هند، حق مالکیت و حق رای و آزادی‌اش از او گرفته شود. او در کنار حدود ۴ میلیون اقلیت بنگالی در آسام درگیر روند اداری طولانی برای احراز هویت خود خواهند شد که اگر نتوانند ثابت کنند که بنگلادشی نیستند، اخراج خواهند شد.
بر اساس پیمان آسام، توافقی که راجیو گاندی، نخست وزیر هند در سال ۱۹۸۵ امضا کرد، کسانی که نتوانند ثابت کنند پیش از ۲۴ مارس ۱۹۷۱ در آسام حضور داشته‌اند از سیستم رای حذف و سپس از هند اخراج می‌شوند.
فعالان حقوق بشری می‌گویند که فهرست «ثبت احوال ملی شهروندان» حربه‌ای برای حمله به اقلیت عمدتا مسملمان بنگالی آسام از سوی ملی‌گرایان هندو و افراط‌گرایان آسامی است.
عمده بنگالی‌های آسام در کرانه رود براماپوترا زندگی می‌کنند و با بالا آمدن آب رودخانه محل زندگی خود را تغییر می‌دهند.
مدارک هویتی بیشتر آنها دقیق نیست و دولت هند آنها را متهم می‌کند که مهاجران غیرقانونی بنگلادشی هستند که وانمود می‌کنند از بنگالی‌ها محلی آسام هستند.
آسام یکی از ایالت‌های هند است که در منتهای شمال شرقی این کشور، میان برمه و بنگلادش و در دامنه‌های هیمالیای شرقی واقع شده است.
این ایالت به دلیل چای، الوارهای چوبی و ذخایر نفتی آن در جهان شهرت دارد.