نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزیا در ارتباط با پرونده فساد مالی در دوره تصدی سمت دولتی، بازداشت شده است.
روز سه‌‌شنبه، ۱۳ سرطان (۳ جولای)، واحد مبارزه با فساد پولیس مالزیا اعلام کرد که نجیب رزاق، به دستور سارنوال بازداشت شده و روز چهارشنبه در دادگاه رسما به اختلاس و رشوه‌خواری متهم خواهد شد.
به گزارش بی بی سی، پرونده اتهامی علیه نخست وزیر سابق عمدتا به مفقود شدن مبالغ قابل توجهی پول از صندوق توسعه مالزیا ارتباط دارد که نجیب رزاق در سال ۲۰۰۹ با هدف جلب سرمایه برای طرح‌های توسعه ایجاد کرد. نابسامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده‌هایی در خارج از مالزیا هم شده است.  از جمله وزارت عدلیه آمریکا پرونده ای در مورد پولشویی دارایی‌های این صندوق به مبلغ چهار و نیم میلیارد دالر تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از موسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته‌اند.
مهمترین بخش از اتهامات مربوط به این صندوق به مفقود شدن مبلغی معادل یازده میلیارد دالر ارتباط دارد که به گفته سارنوالی مالزیا، از طریق یکی از تشکیلات وابسته به این صندوق مستقیما به حساب نجیب رزاق انتقال یافته و سرنوشت آن مشخص نشده است.
علاوه براین، این احتمال مطرح شده که مبالغ بیشتری نیز از طریق شبکه‌ای از واسطه‌های خارجی از صندوق به سرقت رفته باشد اما به دلیل گستردگی این شبکه، تحقیقات در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است.
رزاق از سال ۲۰۰۹ تا شکست در انتخابات پارلمانی ماه می سال جاری، نخست وزیر و رهبر ائتلاف حزبی باریسان ناسیونال (جبهه ملی) بود. این حزب از زمان استقلال مالزیا در دهه ۱۹۶۰ تا شکست انتخاباتی سال جاری قدرت را در مالزیا در دست داشت.
عامل اصلی در ورود ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزیا به صحنه مبارزات انتخاباتی در سن ۹۲ سالگی، اخبار مربوط به فساد گسترده در تشکیلات دولتی بود. ماهاتیر محمد از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۳ رهبر حزب باریسان ناسیونال و نخست وزیر مالزیا بود و از او با عنوان معمار روند توسعه اقتصادی مالزیا نام برده می شود.
کوتاه مدتی پس از شکست حزب باریسان ناسیونال در انتخابات سال جاری، ماموران پولیس مبارزه با فساد مالزیا با مراجعه به دفتر کار، خانه مسکونی و مکان‌های دیگر متعلق به نجیب رزاق مقادیر قابل توجهی اسناد، پول مالزیا و ارز خارجی، جواهرات و کیف‌های گرانقیمت زنانه را توقیف کردند و با خود بردند. مقامات پولیس بعدا گزارش کردند که ارزش اموال توقیف شده معادل بیش از دو صد میلیون دالر است.