فلورين يورداکه، وزير دادگستري روماني پس از چند روز اعتراضات عليه دستور دولت براي کاهش مجازات فساد در اين کشور از سمت خود استعفا کرده است.  آقاي يورداکه که از تهيه کنندگان اين دستور دولت است گفته است «هر کاري انجام داده ام قانوني است».
دولت چپ ‎گراي روماني پيشتر تحت فشار اعتراضات مردم مجبور شد دستور خود را که منجر به مصونيت قضايي بسياري از سياستمداران اين کشور در برابر اتهام فساد مي ‎شد پس بگيرد. با اين وجود برخي تظاهرکنندگان گفته‌اند مي‌خواهند همه اعضاي کابينه استعفا دهند.
وزيران کابينه روماني گفته‌اند حکمي که آخر هفته ملغي اعلام شد به مردم درست توضيح داده نشده است.
در اوايل هفته جاري کلاوس يوهانيس رئيس جمهوري روماني به مجلس هشدار داد که «استعفاي اين وزير کافي نخواهد بود».
اين بزرگترين تظاهرات مردم در روماني پس از سقوط کمونيسم در سال 1989 بشمارمي آيد، که از زمان آغاز آن در هفته گذشته صد ها هزار نفراز مردم در آن شرکت کرده‌اند. (بي بي سي)