يک قاضي فرانسوي حکم داده است که نيکولا سارکوزي، رئيس‌جمهور سابق اين کشور بايد در ارتباط با يک پرونده رسوايي مالي در ارتباط با هزينه‌هاي مبارزات انتخاباتي‌اش در دادگاه حاضر شود.
آقاي سارکوزي با اين اتهام روبرو است که حزبش حساب‌هاي بانکي را دستکاري کرده تا 18 ميليون يورو از هزينه‌هاي تبليغاتي را پنهان کند.
آقاي سارکوزي تکذيب مي‌کند که از دريافت پول در حدي بالاتر از سطح قانوني تعيين شده آگاه بوده‌ است و گفته بر عليه اين حکم درخواست تجديد نظر خواهد داد.
در سال 2012، او رقابت را به فرانسوا اولاند باخت و در تامين هزينه‌هاي حضور مجددش در رقابت‌هاي در پيش رو، ناکام ماند.
اين پرونده با نام رسوايي بيگماليون شناخته مي‌شود.
محور پرونده بر پايه اين ادعا است که حزب آقاي سارکوزي به نام يو.ام.پي، در تباني با يک شرکت کارگزار روابط عمومي، رقم واقعي هزينه‌هاي مبارزات انتخاباتي سال 2012 را مخفي کرده ‌است.
قوانين فرانسه روي مخارج تبليغات انتخاباتي محدوديت‌هايي اعمال مي‌‎کند. اين ادعا مطرح است که شرکت بيگماليون، صورت حسابش را به جاي ستاد کمپين، به حزب آقاي سارکوزي ارسال کرده‌ بود که اين امر به حزب يو.ام.پي اجازه داد از حد تعيين‌شده فراتر رود.
کارمندان بيگماليون اذعان کرده‌اند که از اين ترفند آگاه بودند و چندين تن از اعضاي حزب يو.ام.پي نيز دادگاهي شدند.
قرار است پرونده حقوقي آقاي سارکوزي بر اين موضوع متمرکز باشد که آيا رهبر سابق اين کشور از کلاهبرداري مزبور خبردار بوده است يا خير.
انتظار مي‌رود که سيزده فرد ديگر نيز در اين رابطه به دادگاه احضار شوند.
هرچند تي‌يري هرتزوگ، وکيل آقاي سارکوزي مي‌گويد که بر عليه اين حکم دادگاه درخواست تجديد نظر خواهد داد. زيرا آن حکم تنها توسط يکي از دو قاضي مسئول پرونده صادر شده‌ است. (بي بي سي)