حدود 500 هزار تظاهر کننده در سراسر روماني با وجود عقب نشيني دولت به اعتراضات خود ادامه مي ‎دهند.
دولت چپ ‎گراي روماني پيشتر دستوري را که به مصونيت قضايي بسياري از سياستمداران اين کشور در برابر اتهام فساد مي ‎شد پس گرفت و نسخه تازه‌اي از اين طرح را به پارلمان روماني داد.
با اين همه معترضان از نسخه جديد اين طرح نيز ناخرسندند و عده‌‎اي از آنها به دنبال استعفاي دولتند.
تظاهرات روزهاي گذشته گسترده ‎ترين اعتراض سياسي اين کشور از زمان سقوط کمونيسم در 1989 بوده است.
تسليم يا عقب ‎نشيني استراتژيک؟
صميم لغو اين حکم در يک نشست اضطراري و در پي روزها تظاهرات خياباني حاصل شده است.
بعضي از مقام‌هاي دولت روماني از قوه قضائيه اين کشور به دليل صدور چنين حکم مصونيتي انتقاد کرده‌اند. معترضان از برنامه دولت براي دوباره ‎نويسي قانون و ارائه آن به پارلمان ابراز نگراني کرده ‎اند چرا که احتمال تصويب اين طرح در پارلمان مي ‎رود. (بي بي سي)