دادگاهی در مصر محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سرنگون شده این کشور را به جرم «تحریک به قتل» ۱۰ تظاهرکننده در سال ۲۰۱۲ به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

کشته شدگان از تظاهرکنندگانی بودند که در اعتراض به تصمیم او در افزایش اختیارات رئیس جمهور در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.

مهرداد فرهمند، خبرنگار بی بی سی  در قاهره می گوید که با توجه به احکام اعدامی که برای سران اخوان المسلمین صادر شده بود، بیشتر خبرنگارانی که داخل و خارج دادگاه منتظر شنیدن حکم بودند انتظار داشتند که محمد مرسی نیز به اعدام محکوم شود، به همین دلیل وقتی قاضی حکم را اعلام کرد، این مجازات، سبک و کمتر از انتظار به نظر رسید.

آقای مرسی با چندین اتهام دیگر هم روبروست.

حکم دیروز را دادگاه جنائی قاهره صادر کرده و قابل تجدیدنظر خواهی است، اما محمد مرسی اساسا دادگاه را دارای صلاحیت نمی داند و هنوز مشخص نیست که آیا نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی خواهد کرد یا نه.

وکلای او در دادگاه صرفا در مورد صلاحیت دادگاه و اینکه بنا بر قانون، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را ندارد دفاع کردند و نه در خصوص محتوای اتهامات.

پسر آقای مرسی پس از صدور حکم گفت: «این دادگاه حتی اگر رای برائت هم صادر می کرد ما آن حکم را قبول نداشتیم چون دادگاه از اساس غیرقانونی است».(بی بی سی)