صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک جهانی: با افزایش رشد اقتصاد جهان رکود اقتصادی پایان می یابد

بانک جهانی: با افزایش رشد اقتصاد جهان رکود اقتصادی پایان می یابد

به گفته بانک جهاني افزايش رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته نويدبخش پايان رکود جهاني است.بانک جهاني از بهبود چشم انداز اقتصاد جهان در سال جديد ميلادي خبر داده اما نسبت به شرايط ايران و افغانستان ابراز خوشبيني نکرده است.در گزارش «چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 2014» بانک جهاني آمده است که بهبود اقتصاد کشورهاي پيشرفته ثروتمند همراه با ادامه رشد سريع اقتصاد چين، قادر است سرانجام به رکود جهاني پايان دهد. اين رکود از پنج سال پيش آغاز شده بود.اين گزارش پيش‌بيني کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهاني از دو و چهار دهم درصد در سال 2013 به سه و دو دهم درصد در سال جاري افزايش يابد. همين نرخ رشد براي سال 2015 نيز پيش بيني شده و انتظار مي رود سال پس از آن، کمي افزايش پيدا کند.در کشورهاي در حال توسعه جهان، انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي از چهار و هشت دهم درصد در سال 2013 به پنج و سه دهم درصد در سال جديد برسد که اندکي کمتر از پيش بيني قبلي است اما در دو سال آينده، اين نرخ اندکي افزايش خواهد داشت.

در عين حال، نرخ رشد اقتصادي اين کشورها هنوز حدود دو و دو دهم درصد  از نرخ رشد آنها در دوره رونق اقتصادي سال هاي 2033 تا 2007 پائين‌تر است هر چند حدود شصت درصد بيش از نرخ اقتصادي آنها در دهه هاي 1980 و 1990 است.

با وجود چشم انداز خوشبينانه‌تر اقتصاد جهاني در سال جديد و دو سال پس از آن، کارشناسان بانک جهاني نسبت به بروز موانعي بر سر تداوم روند رشد اقتصادي در سال‌هاي بعدي ابراز نگراني کرده‌اند.

به گفته آنان، بازگشت رشد به اقتصادهاي پيشرفته جهان اين احتمال را افزايش مي‌دهد که اين کشورها به منظور جلوگيري از بروز تورم، نرخ بهره را افزايش دهند که نتيجه آن، تضعيف تقاضا براي کالاهاي ساخت داخل و اجناس وارداتي از کشورهاي ديگر، از جمله کشورهاي در حال توسعه، و همچنين کاهش سرمايه گذاري داخلي و خارجي خواهد بود که بر رشد اقتصادي جهان تاثيري منفي خواهد گذاشت.

بانک جهاني همچنين گفته است که بهاي واقعي مواد خام و اقلام کشاورزي صادراتي کشورهاي در حال توسعه پس از يک دوره افزايش سريع، از دو سال پيش رو به کاهش گذاشته و ارزش واقعي مواد غذايي و سوخت به ترتيب 9 و 13 درصد و بهاي فلزات و کاني ها تا 30 درصد تنزل کرده است و احتمال ادامه اين روند وجود دارد.

گزارش بانک جهاني به وضعيت اقتصادي مناطق مختلف جهان نيز پرداخته است.

پيش‌بيني بانک جهاني در مورد خاورميانه و شمال آفريقا حاکي از آن است که اقتصاد اين منطقه همچنان گرفتار رکود خواهد بود. ادامه بي‌ثباتي سياسي در مصر، بن‌بست سياسي در تونس و ادامه جنگ داخلي در سوريه و آثار آن بر لبنان و اردن از جمله عوامل بروز چنين وضعيتي است. با وجود امکان افزايش تقاضاي بين‌المللي براي نفت، بعضي از کشورهاي صادرکننده نفت در خاورميانه به دليل شرايط امنيتي و دشواري‌هاي زيرساختي قادر به افزايش صادرات و کسب درآمد نفتي بيشتر نخواهند بود و در نتيجه، چشم انداز مساعدي از لحاظ رشد اقتصادي ندارند. در ايران، تحريم خارجي را که باعث کاهش صادرات نفتي شده نيز بايد به اين مشکلات افزود.

در مجموع، اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت در منطقه خاورميانه در سال 2013 يک دهم درصد  رشد منفي داشت و انتظار مي‌رود در سال 2014 نيز همچنان گرفتار ضعف باشد.

در مورد کل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، پيش‌بيني بانک جهاني اين است که نرخ رشد اقتصاد اين منطقه در سال 2014 از حدود دو و هشت دهم درصد فراتر نخواهد رفت و اگرچه احتمال افزايش اين نرخ به سه و سه دهم درصد در سال 2015 و سه و شش دهم درصد در سال پس از وجود دارد، اما حتي اين نرخ‌ها نيز به مراتب پائين‌تر از ظرفيت بالقوه رشد اقتصادي منطقه است.

به اين ترتيب، کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، از جمله ايران، تحت تاثير مشکلات سياسي، از رشد اقتصادي مناسب برخوردار نخواهند شد.

در مورد جنوب آسيا، نرخ رشد اقتصادي اين منطقه در سال 2013 از چهار و شش دهم درصد بالاتر نرفت که نرخ قابل توجهي نيست و بانک جهاني آن را به بروز فشار تورمي و کسري تراز پرداخت‌هاي خارجي و کسري بودجه داخلي نسبت داده است.

 در عين حال، ابهام در مورد نتيجه انتخابات افغانستان و شرايط اين کشور پس از خروج نيروهاي خارجي، و همچنين مشخص نبودن نتيجه انتخابات هند و بنگلادش مي‌تواند موانعي را در راه سرمايه گذاري خارجي ايجاد کرده و بر رشد اقتصادي منطقه تاثير منفي بگذارد.در مقابل، اقتصاد بخش‌هايي از آفريقا از رشد حدود شش درصد  در سال 2013 برخوردار بود و انتظار مي رود نرخ رشد اقتصادي براي کل اين قاره در سال 2014 و دو سال پس از آن، به بالاي پنج و سه دهم درصد  برسد به اين شرط که بهاي مواد خام صادراتي اين منطقه کاهش قابل توجه نداشته باشد.

در مورد کشورهاي در حال توسعه اروپا و آسياي مرکزي، پيش بيني شده است که نرخ رشد اقتصادي آنها از سه و پنج دهم درصد در سال 2013 به سه و هفت دهم درصد در سال 2014 برسد و در مورد کشورهاي آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب هم، بانک جهاني از افزايش نرخ رشد به دو و نه دهم درصد در سال 2014 و دو و نه دهم درصد در سال 2015 سخن گفته است.(بي بي سي)