نخستين روز از همه پرسي قانون اساسي جديد مصر آغاز شده است اما طرفداران رئيس جمهوري سابق مصر شرکت در اين همه پرسي را تحريم کرده‌اند.

صبح روز سه شنبه، (14 جنوري)، مراکز راي‌گيري در همه‌پرسي قانون اساسي مصر کار خود را در ميان تدابير امنيتي گسترده آغاز کرد در حاليکه ميزان مشارکت و نتيجه همه‌پرسي شاخصي براي سنجش حمايت مردم از ارتش محسوب خواهد شد.

راي‌گيري ساعت 7 بامداد به وقت محلي آغاز شده و ساعت 7 شب پايان مي يابد و ادامه راي‌گيري به روز دوم موکول خواهد شد. گزارش‌هاي خبري از تشکيل صفوف طولاني در برابر حوزه هاي اخذ راي حکايت دارد و گروه هاي طرفدار دولت انتقالي، حضور زنان را چشمگير توصيف کرده و مدعي شده‌اند که اکثر آنان به اين قانون راي مثبت مي‌دهند.

اين نخستين راي‌گيري از زمان سرنگوني محمد مرسي در ماه جولاي و انتقال قدرت به دولت انتقالي تحت حمايت ارتش است و به گفته مقامات مصري، يکصد و شصت هزار تن از نفرات ارتش با همکاري دويست هزار مامور پوليس، وظيفه حفاظت از مراکز راي‌گيري و ساير نقاط حساس را برعهده دارند. لحظاتي قبل از آغاز راي‌گيري، انفجاري در برابر مجتمع قضايي قاهره روي داد که به اين ساختمان آسيب رساند اما خسارت جاني به دنبال نداشت.

از زمان برکناري محمد مرسي توسط ارتش مصر، طرفداران او به خصوص گروه اسلامگراي اخوان المسلمين به برگزاري تظاهرات اعتراضي ادامه داده و تصميم دولت انتقالي به غيرقانوني کردن اين گروه به اتهام تروريست بودن نيز مانع از برگزاري تظاهرات پراکنده نشده است. در اين مدت، مراکز و نفرات ارتش و پوليس مصر در چند مورد هدف حمله مسلحانه و بمب‌گذاري قرار گرفته و تلفاتي داده‌اند و مقامات دولتي، اسلامگرايان از جمله اخوان المسلمين را به دست داشتن در اين عمليات متهم کرده‌اند.

اخوان المسلمين گفته است که همزمان با برگزاري همه‌پرسي، به تظاهرات گسترده‌اي در سراسر مصر دست خواهد زد.

در زمان برکناري محمد مرسي، ارتش برنامه‌اي را اعلام کرد که طبق آن، قرار شد پس از تصويب قانون اساسي جديد، انتخابات رياست جمهوري و پارلماني برگزار شود و قدرت به يک دولت غيرنظامي انتقال مي‌يابد. با اينهمه، در روزهاي اخير، جنرال عبدالفتاح السيسي، فرمانده نيروهاي مسلح مصر، گفته است که «اگر مردم مصر خواسته باشند» آماده است به عنوان نامزد رياست جمهوري در اين انتخابات شرکت کند.(بي بي سي)