قانون اساسی قبلی مصر پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین به حال تعلیق در آمد هیات ۱۰ نفره کارشناسان حقوقی که از سوی دولت موقت مصر برای بررسی و اصلاح قانون اساسی کشور انتخاب شده‌اند، از دیروز کار خود را آغاز کردند.

اخوان المسلمین که گفته می شود در تدوین قانون اساسی قبلی در مصر نقش مهمی داشته، این اقدام دولت موقت را محکوم کرده است.

این گروه ۳۰ روز فرصت دارند تا پس از بررسی و اعمال تغییرات و اصلاحات، پیش نویس قانون اساسی جدید را ارائه دهند.

این تغییرات و اصلاحات با هدف هموار کردن راه برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و ریاست جمهوری در آن کشور انجام می شود.

اجرای قانون اساسی قبلی مصر درپی برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین توسط ارتش در اوایل ماه جاری میلادی به حال تعلیق در آمد.

انتظار می رود که قانون اساسی جدید پس از تدوین ظرف چهار ماه به همه پرسی گذاشته شود و انتخابات پارلمانی جدید هم دو ماه پس از آن برگزار شود.قانون اساسی قبلی در جریان رفراندومی جنجالی در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی به تصویب رسید.ملک عبدالله، پادشاه اردن برای دیدار و مذاکره با مقامات دولت موقت مصر به این کشور سفر کرده است

مخالفان معتقد بودند که محتوای اسلام گرایانه قانون اساسی قبلی به آقای مرسی اختیارات بیشتری می دهد و آن را مغایر با آزادی بیان و مذهب می دانستند.

گزارش ها از مصر حاکی از آن است که روز گذشته (جمعه ۲۰ جولای) هواداران محمد مرسی که اکثر آنها از اعضای اخوان المسلمین هستند دست به اعتراض زدند.

در همین حال حازم الببلاوی، نخست وزیر دولت ائتلافی در اولین گفتگوی تلویزیونی خود ابراز امیدواری کرد که همه گروهها در گفتگوی ملی در کشور مشارکت کنند.

او گفت: «ما نمی توانیم زمانی که تفرقه و چند دستگی است، قانون اساسی تدوین کنیم. ما باید با هم هماهنگ باشیم.»در تحولی دیگر درباره مصر روز گذشته ملک عبدالله، پادشاه اردن برای دیدار و مذاکره با مقامات مصری وارد این کشور شد. پادشاه اردن اولین رهبر یک کشور عربی است که از زمان برکناری آقای مرسی از این کشور دیدار می کند.(بی بی سی)