پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ظهر دوشنبه، ۲۷ جوزا اعلام کرد در پی شکایت رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اصل نود محمود احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شده است. دولت این اقدام را «بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی» می‌خواند.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی که اختصاصی خوانده شده، از احضار محمود احمدی‌نژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری ولایت تهران خبر داد.

مطابق این گزارش «این احضاریه به‌ دنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل  ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.»

احضار احمدی‌نژاد با اتهام نامعلوم

آنچنان که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده «موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.»

در ادامه‌ این گزارش آمده است گه «ارسال احضاریه دادگاه کیفری ولایت تهران در حالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» پایگاه خبری دولت این اقدام را مغایر با قانون اساسی خوانده است: «بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود.»

در ادامه تاکید شده: «سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟» (دویچه وله)