روز سه شنبه، (١٨ سپتمبر)، راجه پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، با حضور در جلسه دیوان عالی آن کشور اعلام کرد که دستور قضات دادگاه برای بازگشایی پرونده فساد مالی آصف علی زرداری، رئیس جمهور در محاکم سوئیس را پذیرفته است.دیوان‌ عالی پاکستان نخست وزیر را احضار کردراجه پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان شددیوان عالی پاکستان نخست وزیر را مجرم شناخت.

پرویز اشرف گفت که به وزیر قوانین دستور داده است تا نامه ای حاوی لغو فرمان عفو و در نتیجه، مصونیت رئیس جمهور، را برای مقامات سوئیسی ارسال دارد.

با قبول رای دیوان عالی از سوی نخست وزیر پاکستان، انتظار می رود بحران ناشی از تنش بین قوه مجریه و قوه قضاییه این کشور خاتمه یابد.اختلاف بین دو قوه در این زمینه از حدود دو سال پیش بر سر فرمان عفو و مصونیت آقای زرداری در قبال پیگرد قضایی او و همسرش، بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان در محاکم سوئیس آغازشد.

خانم بوتو و همسرش تا اواخر سال ٢٠٠٧ به دلیل مخالفت با دولت وقت پاکستان برای چند سال در خارج از آن کشور اقامت داشتند اما با صدور فرمان عفو پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت، برای حضور در صحنه سیاسی پاکستان به کشورشان بازگشتند.

کوتاه مدتی پس از آن، خانم بوتو در جریان مبارزات انتخاباتی ترور شد.هنگام اقامت خانم بوتو و آقای زرداری در خارج، قوه قضاییه سوئیس آنان را در ارتباط با اقدام به رشوه خواری و پولشویی در دهه ١٩٩٠ تحت پیگرد قرار داد و هنگام بازگشت آنان به پاکستان، این پرونده همچنان در جریان بود.

آقای زرداری در سال ٢٠٠٨ به مقام ریاست جمهوری رسید و وزارت عدلیه سوئیس هم با این استدلال که وی به عنوان رئیس کشور، از مصونیت سیاسی برخوردار بوده و امکان احضار و محاکمه او وجود ندارد، پرونده اتهامی علیه او را به حالت تعلیق درآورد.

نیروهای پولیس در خارج از ساختمان دیوان عالی حضوری محسوس داشتند.با اینهمه، دیوان عالی پاکستان در سال ٢٠٠٩، به الغای فرمان لغو مصونیت آقای زرداری رای داد و یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر وقت را، به عنوان مقام مسئول قوه مجریه، ملزم کرد که با ارسال نامه ای به دادگستری سوئیس، این رای را به آگاهی دولت آن کشور برساند تا پرونده اتهامی علیه آقای زرداری را به جریان اندازد.

راجه پرویز اشرف در عین حال از قضات دیوان عالی خواست تا به موقعیت آقای زرداری به عنوان رئیس جمهور پاکستان و برخورداری او از مصونیت سیاسی توجه کنند.

وی همچنین درخواست کرد که در جلسات بعدی دیوان عالی، وزیر قانون پاکستان به جای او در دادگاه حضور یابد و این درخواست مورد قبول قضات قرار گرفت.به گفته خبرنگار بخش فارسی بی بی سی در اسلام آباد، دادگاه به دولت دستور داد تا پیش نویس نامه خطاب به مقامات سوئیسی را به دادگاه ارائه دهد.

همچنین به نخست وزیر دستور داده شد تا ماجرای لغو مصونیت و از سرگیری پیگرد قانونی رئیس جمهور در سوئیس تا قبل از ماه اکتوبر تکمیل شود.انتخابات مجمع ملی - مجلس سفلای پارلمان پاکستان - در ماه فبروری سال ٢٠٠٨ برگزار شد و دوره کنونی قانون گذاری حداکثر تا فبروری سال آینده دوام خواهد داشت، مگر اینکه پارلمان به درخواست نخست وزیر منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار شود.(بی بی سی)