صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آیا دموکراسی می‌تواند ناجی خود باشد؟

-

آیا دموکراسی می‌تواند ناجی خود باشد؟

عصری با احساسات نه چندان خوب
تا حد زیادی، تغییر جهت دادنها به سوی دموکراسی یا اقتدارگرایی را میتوان با میزان احساس امنیت مردم از زندهماندن و بقایشان توضیح داد. در اکثر دورههای تاریخی، بقا و زندهماندن با خطر و ریسک همراه بوده است. وقتی منابع غذایی وفار میشد، جمعیت هم رشد میکرد. وقتی منابع غذایی کمیاب میشد، جمعیت هم کاهش مییافت. در هر دو دورۀ وفرت و قلت غذا و سایر منابع، اکثر مردم کمی بالاتر از سطح گرسنگی زندگی می‌‌کردند. در دوران قلت و ناداری، بیگانههراسی یک راهبرد واقعگرایانه به حساب میآمد: وقتی سرزمین یک قبیله فقط به اندازهای غذا تولید میکرد که برای بقا و زنده ماند آن قبیله کفایت میکرد، آمدن قبیلۀ دیگر به آن سرزمین به معنای آمدن مرگ به سراغ ساکنین اصلی و اولیۀ آن سرزمین بود. در چنین شرایط، مردم به حمایت از رهبران قدرتمند متمایلاند، تمایلی که در عصر مدرن موجب حمایت از احزاب اقتدارگرا و بیگانههراس میشود.
در کشورهای ثروتمند، بسیاری از افرادی که بعد از جنگ جهانی دوم متولد و بزرگ شدند، بقای خود را تضمین شده محسوب میکردند. و دلیل آن رشد اقتصادی بیپیشینه، دولتهای رفاهی قدرتمند، و صلح بین قدرتهای بزرگ جهانی بود. آن امنیت و اطمینان خاطر منجر به آمدن تغییر و اختلاف در ارزشهای نسلهای پیشین و پسین شد، چرا که برای بسیاری از مردم امنیت اقتصادی و فیزیکی دیگر اولویت اول نبود و آنها دیگر نیاز نمیدیدند که هنجارهای گروهی را رعایت کنند. در عوض، آنها بر انتخاب فردی آزادانه تاکید میکردند. تآکید بر انتخاب فردی آزادانه تغییرات فرهنگی شدید را جرقه زد، از جمله: رشد جنبشهای ضد جنگ، پیشرفتهایی در عرصۀ برابری نژادی و جنسیتی، تساهل و رواداری بیشتر در مقابل دیگرباشان جنسی و سایر گروههای متفاوت از ساختار و ترکیب سنتی جامعه.
این تغییرات شدید افراد مسن و آنانی را که در موقف و موقعیت نامطئمنتر و غیرمصونتر قرار داشتند ( کسانی که سطح تحصیلی و رفاهی پایینترداشتند) به واکنش وا داشت، زیرا آنان از نابود شدن ارزشهای که برایشان آشنا بودند، احساس خطر کردند. در طول دهۀ گذشته، این احساس از خودبیگانگی با موجی از ورود مهاجرین و پناهندگان همراه بوده است. از سال 1970 تا 2015، جمعیت هیسپانویهای امریکا از پنج درصد به 18 درصد افزایش یافته است. سویدن که جمعیتاش در 1970 تقریباً بطور کامل متشکل از قبیله سویدنیها بود، اکنون 19 درصد جمعیتاش را کسانی تشکیل میدهند که در خارج از این کشور متولد شدهاند. این رقم در آلمان 23 درصد و در سوئیس 25 درصد است.
جابجاییهای جمعیتی و سایر تغییراتی که از آنها یاد شد، جوامع مدرن را دو قطبی کرده است. از دهۀ 1970 به این سو، سرویها و نظرسنجیها در ایالات متحده و سایر کشورها نشان داده که بین ماتریالیستها که بر ضرورت امنیت اقتصادی و فیزیکی تآکید میکنند و پست ماتریالیستها که امنیت را تآمین و تضمین شده حساب میکنند و بر ارزشهای غیرمحسوس تاکید میکنند، شکاف و فاصله پدید آمده است.
در قسمت مربوط به ایالات متحده در سروی ارزشهای جهانی سال 2017، از اشتراک کنندگان سروی شش سوال پرسیده شد. هر کدام از این سوالات از اشتراک کنندگان میخواست که از بین دو هدف، مهمترین را برای کشورشان انتخاب کنند. کسانی که مواردی چون افزایش رشد اقتصادی، مقابله با افزایش قیمتها، حفظ نظم و مبارزه علیه جرایم را انتخاب کرده بودند، ماتریالیست به حساب آمدند. بر عکس این، کسانی که اولویت اول را به مواردی چون حفاظت از آزادی بیان، دادن نقش بیشتر به مردم در تصمیمات دولتی، و استقلالیت بیشتر در شغل و کارشان دادند، پستماتریالیست به حساب آمدند.
عدم امنیت اقتصادی میتواند این فشارهای فرهنگی را به سمت اقتدارگرایی سوق دهد. در سال 2006 وقتی مظاهره کنندگان در چندین کشور دارای اکثریت مسلمان در واکنش به نشر کارتون پیامبر اسلام از سوی یک روزنامه دانمارکی سفارتخانههای دانمارک را به آتش کشیدند، مردم دانمارک تساهل و مدارای قابل توجهی از خود نشان دادند. در اوج این بحران، هیجگونه واکنش ضد اسلام یا اسلامهراسانه در دانمارک صورت نگرفت. در انتخابات سال بعد از آن، حزب مردم دانمارک که یک حزب ضد مسلمانان است، 14 درصد آراء را از آن خود کرد. اما در سال 2015 در هنگامۀ رکود اقتصادی بزرگ، این حزب 21 درصد آراء را کسب کرد و تبدیل به دومین حزب بزرگ دانمارک شد. بحران مهاجرت در اروپا، دلیل و عامل اصلی افزایش حمایت از آن حزب بود، اما عدم امنیت اقتصادی که هر روز بیشتر میگردید این واکنش را تقویت کرد.
نظامی برای اغنیا، نظامی برای فقرا
عدم امنیت اقتصادی باید تبدیل به دشواری محض گردد تا دموکراسی را تضعیف کند. در میان آثار بی‌‌شمار درباره دیموکراتیزاسیون، محققان / پژوهشگران درباره مسایل زیادی اتفاق نظر ندارند، اما در یک مورد تقریباً همه همنظراند: نابرابری مفرط با دموکراسی سازگار نیست. بنابراین تعجببرانگیز نیست که در طول سه دهۀ اخیر افزایش حمایت از احزاب اقتدارگرا تقریباً با میزان افزایش نابرابری در این دوره برابری میکند.
طبق اطلاعات گردآوری شده توسط توماس پیکیتی اقتصاددان، در کشورهای فرانسه، آلمان، سویدن و انگلستان ده درصد جامعه با بیشترین ثروت صاحب 40 الی 47 درصد از مجموع درآمد کل جمعیت قبل از پرداخت مالیات و انتقالیها بودند. در ایالات متحده این رقم 41 درصد بود. نزدیک به سال 1970 بود که وضعیت کمی بهبود یافته بود و سهم ده درصد ثروتمند جامعه از کل درآمد در تمامی کشورهای مذکور کاهش یافته و 25 الی 35 درصد بود. اما از سال 1980 میلادی به این سو، نابرابری در درآمد در همۀ این پنچ کشور افزایش یافته است. در ایالات متحده اکنون تقریباً نیمی از مجموع درآمد مردم این کشور به ده درصد ثروتمند جامعه تعلق دارد. به استثنای یک کشور، در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD ) که اطلاعات در موردشان موجود است، نابرابری در درآمد از سال 1980 الی 2009 رو به افزایش بوده است.
هرچند که تقریباً در تمامی کشورهای توسعه یافته، نابرابری پیروِ الگویی به شکل U بوده است، اما تفاوت-های قابل توجه در بین این کشورها وجود دارد که نشاندهندۀ تاثیرات نظامهای سیاسی متنوع است. کشور سویدن داستان متفاوت دارد: علیرغم این که نابرابری در این کشور در اوایل قرن بیستم نسبت به ایالات متحده بیشتر بود، اما این نابرابری در دهۀ 1920 کمتر از چهار کشور دیگر شامل در تحقیق پیکیتی بود و این کشور تا به امروز این وضعیت را حفظ کرده است. عامل سطح پایین نابرابری در این کشور دولت رفاهی پیشرفته است که از سوی حزب سوسیال دیموکراتها، حزبی که برای مدت طولانی در این کشور حاکم بوده است، معرفی شد. بر خلاف آن، سیاستهای محافظهکارانۀ رونالد ریگان رئیس جمهور امریکا و مارگارت تاچر نخستوزیر انگلستان در دهۀ 1980 اتحادیههای کارگری را تضعیف کرده و از قوانین و مقررات دولتی به‌‍طور سریع کاست که این تحولات منجر به نابرابری بیشتر در درآمدها در امریکا و انگلستان نسبت به سایر کشورهای پیشرفته شد.
تا زمانی که همۀ ثروت کسب میکردند و پولدارتر میشدند، به نظر میرسید که نابرابری فزاینده اهمیت چندانی نداشت. برخی از افراد شاید سریعتر از بقیه کسب ثروت میکردند، اما همه به سمت و سوی درست در حرکت بودند. اما امروز همه پولدار نمیشوند. برای چندین دهه، درآمد واقعی طبقههای کارگر در کشورهای توسعه یافته پیوسته سیر نزولی داشته است. پنجاه سال پیش، بزرگترین کارفرما و استخدام کننده شرکت جنرال موتورز بود که کارگران آن بهطور متوسط در حدود 30 دالر در ساعت بر اساس ارزش دالر در سال 2016 درآمد داشتند. امروز، بزرگترین شرکت استخدام کننده شرکت والمارت است که کارگران در سال 2016 در هر ساعت 8 دالر درآمد داشتند. دورنمای شغلی افراد دارای سطح تحصیلات پایینتر اکنون غیرمصون است و امکان رشد و پیشرفت از آنها گرفته شده است و این امکان به طرز حیرتانگیزی برای کسانی که دارای سطح تحصیلی بالاتری هستند فراهم شده است.
آن گونه که پیکیتی مدعی است، نابرابری فزاینده و طبقۀ کارگری محروم از رشد پیامد اجتنابناپذیر کاپیتالیزم نیست، بلکه نشاندهندۀ یک مرحله از توسعه است. گذار از یک اقتصاد زراعتی به اقتصاد صنعتی نیازمندی به تعداد زیاد کارگر را ایجاد میکند و به این ترتیب موجب افزایش قدرت چانهزنی طبقه کارگر میشود. گذار از اقتصادی صنعتی به اقتصاد خدماتی تاثیر معکوس دارد که موجب تضعیف سازمانهای کارگری میشود؛ زیرا اتوماسیون کار را از دست انسانها میگیرد. این گذار در ابتدا قدرت چانهزنی کارگران صنعتی را کاهش میدهد و سپس با گذار به جامعهای که هوش مصنوعی بر آن مسلط است، قدرت چانه زنی قشر مسلکی و دارای تحصیلات عالی را تضعیف میکند.
عصر ماشین
مشکلات ناشی از تغییر فرهنگی و نابرابری در دموکراسیهای مرفه با افزایش اتوماسیون تشدید و پیچیدهتر میشود. تهدید ناشی از اتوماسیون همانا ایجاد اقتصادی است که در آن تقریباً همۀ مفاد و مزایا به حساب قشر ثروتمند جامعه میرود. از آنجا که در یک اقتصاد متکی بر دانش کاپیکردن و توزیع اکثر کالاها و محصولاتی مانند نرمافراز تقریباً هیچ هزینهای در بر ندارد، محصولات دارای کیفیت بالا به همان قیمت محصولات دارای کیفیت پایین قابل فروش است. در نتیجه، نیازی به خریدن چیزی غیر از عالیترین محصولات وجود ندارد. این محصولات میتواند کل بازار را در اختیار بگیرد و فایده و سود عظیم را برای تولید کنندگان خود به ارمغان خواهد آورد، در حالی که هیچ فایدهای برای دیگران نخواهد داشت.
غالباً چنین فرض میشود که مهمترین جزء اقتصاد متکی بر دانش یعنی سکتور تکنالوژی و فناوری پیشرفته، تعداد زیادی مشاغل پردرآمد ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که سهم این سکتور از مجموع مشاغل در ایالات متحده از زمانی که آمار و ارقام در این باره در حدود سه دهه قبل در دسترس قرار گرفت، هیچ گونه افزایش را نشان نمیدهد. سکتور مذکور در کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، سویدن و انگلستان نیز عین الگو را نشان میدهد. بر خلاف گذار از اقتصادی زراعتی به اقتصادی صنعتی و سپس به اقتصاد دانشمحور، حرکت به سوی هوش مصنوعی تعداد زیاد فرصتهای شغلی اطمینانی و پردرآمد ایجاد نمیکند.
دلیل این امر این است که کمپیوترها بهگونۀ سریع به نقطهای نزدیک میشوند که میتوانند حتی جایگزین افراد مسکلی و فنی دارای عالیترین سطح تحصیلی شوند. پیش از این هم هوش مصنوعی قدمهای بزرگی را به سوی جایگزین کردن کار انسانی در تجزیه و تحلیل اسناد حقوقی، تشخیص امراض، و حتی نوشتن برنامههای کمپیوتری برداشته است. در نتیجه، هرچند که سیاستمداران و رایدهندگان امریکایی اکثراً تجارت جهانی و استقرار و فعالیت شرکتها در خارج از این کشور را مسبب مشکلات اقتصادی این کشور میدانند، اما بین سالهای 2000 الی 2010، بیش از 85 درصد مشاغل بخش تولید به واسطۀ پیشرفتهای تکنالوژیکی و فقط 13 درصد مشاغل به خاطر تجارت آزاد از بین رفته است.
هرچند که هوش مصنوعی بهگونۀ سریع تعداد زیادی از مشاغل را از دست انسانها میگیرد، تاثیرات آن بهگونۀ آنی قابل مشاهده نیست؛ زیرا اقتصاد جهانی در حال رشد است و میزان بیکاری در سطح پایین قرار دارد. اما این آمارهای اطمینان دهنده این حقیقت را پنهان میکند که 94 درصد رشد فرصتهای شغلی از سال 2005 الی 2015 در ایالات متحده مربوط به مشاغل کمدرآمد بوده است؛ مشاغلی مانند محافظ امنیتی، نظافت کار و خدمتکار در خانهها، سرایدار و سایر مشاغلی که شاغلینش به قراردادیان فرعی گزارش می-دهند. علاوه بر این، آمارهای بیکاری یک حقیقت دیگر را هم نشان نمیدهد و آن عبارت است از تعداد افرادی که به دلیل آیندۀ شغلی نامناسب مجبور به ترک بازار کار میشوند. نرخ بیکاری در امریکا 4.1 درصد است. اما درصدی افراد بزرگسال که کار میکنند یا فعالانه در جستجوی کاراند، نزدیک به پایینترین سطح در طول 30 سال است. در سال 2017، در مقابل هر مرد بین سن 25 الی 55، سه تن دیگر نه کار میکردند و نه در جستجوی کار بودند. نرخ کار برای زنان تا سال 2000 بهگونۀ یکنواخت رشد کرد؛ اما از آن زمان به این سو رو به کاهش بوده است.
زندگی برای کسی که از بازار کار ترد شده، آسان نیست. افرادی که در سن کار قرار دارند اما از بازار کار ترد شدهاند، سطح پایین صحت روانی و روحی داشتهاند و بر بنیاد یک سروی در سال 2016 در حدود نیمی از تمامی مردانی که در سن کار قرار دارند اما از بازار کار ترد شده بودند، روزانه دوای ضد درد مصرف می-کردند.
چه باید کرد؟
این که آیا رکود و عقربگرد اخیر دموکراسی رکودی برای همیشه خواهد بود یا نه به این بستگی خواهد داشت که آیا جوامع به مشکلات مذکور که نیازمند مداخلۀ حکومتها خواهد بود، رسیدگی خواهد کرد یا خیر. در صورتی که شرایط سیاسی جدید در کشورهای توسعهیافته که از قشر 99 درصدی جامعه نمایندگی کند ظهور نکند، اقتصاد این کشورها همچنان به سمت میان تهی شدن پیش خواهد رفت و وخامت امنیت اقتصادی اکثر مردم تداوم خواهد یافت. ثبات سیاسی و سلامت اقتصادی جوامع دارای درآمد بالا مستلزم تاکید بیشتر است بر سیاستهای باز توزیع که در بخش اعظمی از قرن بیستم تطبیق میشد. تهداب اجتماعی برنامه «نیو دیل» و برنامههای مشابه آن در اروپا دیگر وجود ندارد، اما ظهور مجدد ثروت بیش از حد که در دست یک درصد بالای جامعه متمرکز شده، زمینه را برای ائتلافهای جدید فراهم ساخته است.
در ایالات متحده اتخاذ رویکرد تنبیهی در قبال یک درصد ثروتمند جامعه پیامد معکوس خواهد داشت؛ زیرا این یک صدر شامل با ارزشترین افراد کشور است. اما تطبیق مالیات تصاعدی بر درآمدها کاملاً منطقی خواهد بود. در دهههای 1950 و 1960 یک درصد ثروتمند جامعه امریکا به مراتب بیشتر از امروز مالیات پرداخت میکرد. پرداخت مالیات بیشتر موجب کندی رشد اقتصادی نشد، بلکه میزان رشد اقتصادی در آن زمان بیشتر از اکنون بود. وارن بافت و بیل گیتس، دو تن از ثروتمندترینهای امریکا، امروز طرفدار وضع مالیات بیشتر بر ثروتمندان هستند. همچنین، آنها مدعی اند که مالیات بر میراث، راه آسان برای به دست آوردن منابع مالی شدیداً مورد نیاز برای تعلیم و تحصیل، خدمات صحی، تحقیق و توسعه، و زیربنا است.
افزایش و گسترش اتوماسیون بر ثروت جوامع میافزاید، اما حکومتها باید مداخله کرده و بخشی از منابع جدید را به سمتی سوق دهند که مشاغل معنادار را ایجاد کنند؛ مشاغلی که مستلزم یک لمس انسانی در خدمات صحی، تعلیم و تحصیل، زیربنا، حفاظت از محیط زیست، تحقیق و توسعه، و هنر و علوم انسانی است. اولویت اول حکومتها باید بهبود کیفیت زندگی جامعه به عنوان یک کلیت باشد نه افزایش سود و مفاد شرکتها. یافتن راههای مؤثر برای رسیدن به این هدف، یکی از چالشهای اصلی در سالهای پیش رو خواهد بود.
دموکراسی قبلاً هم رکود و عقبگرد را تجربه کرده اما قوت خود را باز یافته و دوباره رشد کرده است. اما این بار دموکراسی فقط در صورتی از رکود خود خارج خواهد شد که کشورهای ثروتمند به نابرابری فزایندۀ دهههای اخیر رسیدگی کرده و گذار به اقتصاد متکی بر اتوماسیون را مدیریت کنند. در صورتی که شهروندا بتوانند ائتلافهای سیاسی ایجاد کنند تا روند حرکت به سوی نابرابری را معکوس کنند و امکان فرصتهای شغلی گسترده و معنادار را حفظ کنند، میتوان انتظار داشت که دموکراسی بار دیگر از رکود خارج شده و به پیش حرکت خواهد کرد.

دیدگاه شما