صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

یکشنبه ۶ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چیستی، چگونگی و چرایی مبارزه با فساد

-

چیستی، چگونگی و چرایی مبارزه با فساد

روز گذشته (22 حوت 1395) فرانز مايکل ميليبن نماينده اتحاديه اروپا در افغانستان مراسم کمپين مبارزه با فساد اداري را افتتاح نمود. وي در اين مراسم گفت اگر دولت افغانستان با فساد مبارزه جدي نکند، اين دولت که به کمکهاي خارجي وابسته است، ضعيف باقي خواهد ماند. در خبرنامة اتحاديه اروپا چنين آمده است که مبارزه و تمرکز اصلي کار و زار بر ضد فساد بر روي استخراج غيرقانوني از منابع طبيعي افغانستان بوده که در حال حاضر دومين منبع درآمد براي شورشيان ميباشد.
حال پرسش که مطرح اين است که چه عواملي باعث به وجود آمدن فساد در ادارات به شمول ادارات دولتي، نهادهاي قضايي و امنيتي شده است؟.
با تمام تلاش که حکومت وحدت ملي در اين راه انجام داده است، چرا نتيجه و برايند ملموس آن تاکنون براي مردم قابل درک و فهم نيست؟.

چرا تاهنوز فساد پيشگان کلان و متوسط که به نحوي از قدرت، ثروت و پشتوانة سياسي برخوردار بوده، به پنجه قانون سپرده نشده است و اگر سپرده شده است، چند درصد را تشکيل ميدهند؟.

براي روشن شدن ماهيت و چيستي فساد، در اينجا به برخي از مصاديق فساد اشاره ميشود. انواع فساد از هر کشور نسبت به کشور ديگر و از جامعه و فرهنگي نسبت به جامعه و فرهنگ ديگر متفاوت ميباشد، اما ماهيت فساد در همه جا و در همه حال يک چيز است که ويژگي بارز آن ضد قانون بودن، مغاير با مدنيت، مخالف پيشرفت و مصالح ملي ميباشد.
برخي از مصاديق فساد را ميتوان چنين برشمرد:
- استفاده نادرست از اموال و وسايل دولتي،
- اختلاس و سرقت اموال دولتي،
- کمکاري، استنکاف از وظيفه محوله قانوني، وقت گذراني و گزارش غير واقعي،
- فساد در توزيع حقوق، مزايا و فرصتهاي شغلي بين کارمندان،
- تفسير قانون براي بهرهمندي سياستمداران و کارمندان ارشد دولتي،
- سوء استفاده مقامات از صلاحيتهاي وظيفهاي براي پيشبرد مقاصد شخصي،
- فساد در ارائه خدمات دولتي و کالاهاي عمومي،
- فساد در ثبت، جمع‌‌آوري و مديريت عوايد و ماليات،
- فساد در بخش تدارکات و خريدهاي دولتي،
- فساد در استخدام و تقرريها،
- فساد در قراردادهاي بخش خصوصي با بخش دولتي،
- فساد در شناسايي و مبارزه با فساد و قانون شکني،
- ترجيح روابط بر ضوابط و قانون،
- فساد در صدور و تمديد مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي،
- فساد در صدور و تمديد مجوز براي فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي،
- فساد علمي (توزيع بورسيهها براي افراد فاقد شرايط، استخدام در نهادهاي علمي و اکادميک بر مبناي و روية غير علمي و با سطح سواد و تحصيلات پايين). 

هرچند پاسخ دادن به پرسشهاي بالا نيازمند آمار دقيق و شفاف ميباشد اما باتوجه به مشکلات و چالشهاي موجود در اين زمينه، ميتوان پاسخ پرسشهاي فوق را چنين ترسيم نمود.
عوامل دخيل در فساد و گسترش آن

فساد در افغانستان عوامل و انگيزههاي متعددي ميتواند داشته باشد. مهمترين عوامل فساد و گسترش آن عبارتاند از:
الف) فساد ناشي از عوامل بيروني
ب) فساد ناشي از عوامل دروني

منظور از عوامل بيروني مؤسسات بينالمللي، دونرها و کشورهاي کمک کننده در طي چند سال گذشته به افغانستان ميباشند. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001و سقوط رژيم طالبان و سپس استقرار دولت موقت، کمکهاي زيادي در سالهاي آغازين دوره جديد وارد افغانستان شد. دولت موقت و عبوري و سپس دولت جمهوري اسلامي نو تأسيس افغانستان، ظرفيت مديريت کمکهاي سرازير شده را نداشت، از طرف ديگر کشورهاي کمک کننده و دخيل در قضاياي افغانستان آگاهانه يا ناآگانه نتوانستند يا نخواستند اين کمکها را به صورت درست و دقيق بر بنياد نيازهاي کشور جنگ زده افغانستان در زمينههاي زيربناها، شاهراهها، صنايع سبگ و سنگين و استخراج معادن مديريت و اولويتبندي نمايند. آنچه که در اين سالها اتفاق افتاد، بخش اعظم کمکها در بخشهاي امنيتي و نيروهاي خارجي و اندکي براي تعليم و تربيت نيروهاي امنيتي افغانستان هزينه شده است. اولويت تعريف شده براي کشورهاي خارجي دخيل در افغانستان از جمله ايالات متحده آمريکا و پيمان ناتو اين بود که کمکها ميبايست باعث تأمين امنيت و امن شدن مناطق ناامن گردد و اينگونه بود که مناطق که مشکل امنيتي نداشتند از جدول کمکهاي ميلياردها دالري محروم گرديد و يا بسيار به صورت اندک به آنها توجه گرديد. از سوي ديگر رويه کار در استخدام مشاوران و متخصصان خارجي در ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به کشورهاي کمک کننده به گونهاي بود که بخش قابل توجهي از مبالغ و اعتبار تخصيص يافته براي افغانستان به نحوي به سمت کشورهاي کمک کننده باز گشت مينمود. براساس برخي گزارشها از سال 2001 تا 2010 بيشترين و بالاترين معاش دالري براي افغانيهاي باز گشته از خارج يا شهروندان کشورهاي خارجي تعريف شده بود. در اين زد و بند ممکن است برخي از بالاترين مقامات کشور نيز به نحوي دخيل باشند. از اين رو اسناد دقيق و مستند که نشان دهد، چه مقدار از کمکهاي خارجي در طي اين يک و نيم دهه براي کدام ارگان و نهادي و براي کدام ولايت و منطقهاي و به چه مقدار مصرف شده است، در دست نيست. گسترش دايره و گستره فساد توسط مؤسسات بينالمللي و کشورهاي کمک کننده غربي با همدستي برخي از مقامات داخلي و محلي بسيار واضح و روشن است و اين مسأله در گزارشهاي محرمانه و غير محرمانه متعدد بينالمللي از جمله گزارش اداره سيگار آمريکا و پنتاگون و اتحاديه اروپا در طي سالهاي متوالي بهگونهاي منعکس شده است.

در مورد فساد ناشي از عوامل دروني نيز ميتوان گفت که اين مشکل نيز به نحوي متأثر از عوامل بيروني بوده است. پس از روي کار آمدن اداره جديد پس از طالبان بخش عمدة کارمندان اداري از کشورهاي همسايه از جمله پاکستان برگشتند، آنچه مسلم است اين است که فسادي که پس از 2002 در بخشهاي مختلف افغانستان ريشه دوانيد و کم کم به صورت گسترده در تمام ادارت مرکزي و محلي منتشر شد، نه در زمان حکومت خلقيها و پرچميها به اين پيمانه سابقه داشت و نه حتي در دوران حکومت مجاهدين و طالبان. در دوران جديد قبحيت و زشتي ارتشا، اختلاس و سرقت اموال عمومي و دولتي به تدريج از بين رفت. از سوي ديگر مبارزه با فساد اداري، رشوهستاني، اختلاس و زد و بند در قراردادها نيز به فرجام نيک نرسيد. اينکه هرچند مدت يکبار شاهد آشکار شدن و رسانهاي شدن فساد خورد و بزرگ در ادارات دولتي ميباشيم، نتيجة چنين قبحيتزدايي ميباشد. طبق گزارشها مردم افغانستان سالانه در حدود سه ميليارد دالر رشوه ميپردازند، اين مسأله عمق فاجعه را در کشوري نشان ميدهد که توليد ناخالص داخلي آن در سال در حدود 19 تا 20 ميليارد دالر ميباشد. يعني مردم افغانستان بهطور تقريبي به ميزان 16 درصد توليد ناخالص داخلي را رشوه ميپردازند.

بنابراين براي اينکه مبارزه با فساد اداري، رشوه ستاني، اختلاس و پولشويي از مقام گفتار به ميدان عمل تطبيق شود، نيازمند راهکارهاي مشخص و تغيير روش گذشته در زمينة مبارزه با فساد اداري ميباشيم. در قسمت بعدي اين نوشته به اين راهکارها و روشها تا حدودي اشاره خواهد شد.   

دیدگاه شما