صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت فاسد و جامعه ی رو به فساد

-

حکومت فاسد و جامعه ی رو به فساد

فساد فراگير در ادارات دولتي مشکل هميشگي نظام سياسي و اداري افغانستان به شمار مي رود. افغانستان در سال هاي گذشته جزء فاسدترين کشورهاي جهان به حساب مي آمد و اين رتبه در حاليکه اين کشور در حال بازسازي قرار دارد و نيازمندي هايش از طريق کمک هاي جامعه جهاني برآورده مي گردد، سبب بدنامي، خفت و شرمساري مقامات اين کشور در انظار جهاني خواهد شد.

حکومت وحدت ملي با شعار مبارزه جدي با فساد پا به ميدان گذاشت و در همان آغاز اراده خود را در مبارزه بافساد با اقدامات چندي نشان داد، ولي اين اقدامات تنها اميدواري هايي را براي مبارزه با فساد به وجود آورد و انتظارات مردم را از حکومت وحدت ملي بالاتر برد.

اقدامات سمبوليک و بدون برنامه حکومت وحدت ملي؛ اما در دراز مدت راهي را به سوي محو و يا کاهش فساد باز نکرد و اين پديده همچنان سلطه خود را در روند کارهاي اداري حفظ کرد و به عنوان يک عامل مهم و قدرتمند ناکارآيي، قانون گريزي و بي سروساماني در کشور همچنان باقي ماند.
فساد علاوه بر اينکه حيثيت و اعتبار حکومت افغانستان را در انظار عمومي جهان و بخصوص کشورهاي حمايت کننده از بين مي برد، نشانهي سقوط هولناک جامعه افغانستان در گردابي است که حکومت ها براي آنها فراهم کرده است.

بر اساس ارزيابي که امسال صورت گرفته حکومت افغانستان از مقام دوم فاسدترين کشورها به مقام هشتم تغيير مقام داد. اين مسأله اگرچه يک پيشرفت در زمينه مبارزه با فساد محسوب مي گردد، اما نمي تواند اميدواري جدي را در اين عرصه خلق کند. هنوز حکومت وحدت ملي در ليست فاسدترين و نامطلوب ترين حکومت هاي جهان قرار دارد و تا زماني که نام افغانستان در اين ليست درج باشد و در رديف کشورهاي چون سوماليا، کورياي شمالي، عراق و... قرار بگيرد، کارآيي و مطلوبيت اداري و سياسي خود را به دست آورده نمي تواند.

برخي از کشورها در حاليکه جزء نظام هاي فاسد و خودکامه به شمار مي روند، اما به هر حال تلاش هاي موفقانه در راستاي رفاه و اشتغالزايي شهروندان شان نيز صورت مي گيرد. ولي افغانستان متاسفانه در رديف کشورهاي قرار دارد که فساد فراگير و همه جانبه فرصت هرگونه فعاليت هاي سودمند و ترقي خواهانه را گرفته است.
افغانستان با آنکه از منابع طبيعي سرشار برخوردار مي باشد، ولي به دليل ناکارآيي و فساد در دستگاههاي دولتي، مردم آن از جمله فقيرترين و محروم ترين مردم جهان به شمار مي رود و سالانه مليون ها شهروند آن به کمک هاي عاجل بين المللي نيازمند اند. در اين کشور روند بازسازي متوقف مي شود و اقتصاد آن رشد منفي پيدا مي کند و عقب ماندگي، تورم و بيکاري زندگي مردم را با درد و رنج هميشگي همراه مي سازد.

فساد نشانه خودکامگي و بي سروساماني دروني دولت است. زمينه و مجال براي قانون گريزي، نبود هراس از نظارت مردم بر اعمال دولت و تمايل زمامداران به تمرکز قدرت و تجمع ثروت، به فربه تر شدن هيولاي فساد مي انجامد و روند کارهاي اداري را به تعويق مي اندازد.

حکومت زماني خود را مکلف و ملزم به مبارزه با فساد مي داند که از نظارت مردم بر اعمال خود بيمناک باشد. اگر دولتمردان ترس و بيمي از واکنش و عکس العمل شهروندان نداشته باشد، هرگز خود را ملزم به رعايت قانون و گريز از روندهاي فساد آلود نمي بيند.

رويه هاي عملي مقامات دولتي در افغانستان نشان مي دهد که عليرغم اين که قانون اساسي تمامي سازوکارهاي نظارتي را از سوي شهروندان پيش بيني کرده است، ولي مقامات دولتي بدون توجه به سازوکارهاي قانوني و بدون توجه به ارزش، دانش، کارآيي و آگاهي افراد، مناصب دولتي را مطابق سلايق و علايق شخصي خودشان تقسيم مي کنند و افراد ناکارآمد، بي تجربه و نالايق را بر مبناي وابستگي هاي شخصي مقرر مي کنند، منافع شخصي را بر منافع ملي اولويت مي دهند و در همه تصميم گيريها منفعت هاي شخصي معيار و ملاک قرار مي گيرد. اين مسايل در مجموع بيانگر اين است که هنوز حقوق شهروندي در اين کشور تحقق نيافته و هنوز شهروندان کشور از ديد مقامات دولتي به شهروندان درجه يک، درجه دو و درجه سه تقسيم مي شوند.

گرچند نظام سياسي در کشور مامبتني بر دموکراسي است، ولي در زير پوست دموکراسي، هنوز فرهنگ منافي با ارزش هاي دموکراسي سيطره دارد. فرهنگي که به سوي خودکامگي و تمرکز قدرت تمايل دارد و امورات فساد آلود را براي رسيدن به اين هدف توجيه مي کند.
واقعيت اين است که در افغانستان انتخابات برگزار مي شود و مقامات بلندپايه حکومتي در ظاهر بر اساس آراي مردم انتخاب مي شوند، ولي کار ويژه هاي انتخابات و ساير روندهاي دموکراتيک در افغانستان به نتايج مطلوب و قابل پيش بيني نمي انجامد.
فرهنگ هاي تبعيض گرا و محدود نگر حاکم بر کشور، تمايل به انحصار و تمرکز قدرت را شديد تر مي سازد و تمرکز و انحصار قدرت به خودکامگي کامل مي انجامد. اين نوع حکومت ابتداء با تاراج سرمايه هاي ملي از راه فساد، مردم را به فقر و بدبختي مي کشاند و پس از آن فساد را از دايره حکومت به لايه هاي مياني و پاياني جامعه گسترش مي دهد.

در حکومت هاي فاسد شهروندان به دو قطب کلان خودي و غير خودي يا بيگانه تقسيم مي شوند و فرصت ها و امکانات به صورت ويژه در اختيار قطب خودي قرار مي گيرد. اين امر به صورت ناگزير به طبقاتي شدن جامعه مي انجامد و شهروندان درجه دو را به سوي فقر و فلاکت سوق مي دهد.
اگر ما مي خواهيم فساد از افغانستان ريشه کن شود و مسير توسعه و آباداني کشور در پرتو حکومت عادلانه و تکثرگرا هموار گردد، بايد در بادي امر فرهنگ سياسي حاکم در کشور اصلاح شود و شهروندان همه به يک چشم نگريسته شوند و درجه و رتبه اي ميان شهروندان بر مبناي قوم، نژاد، مذهب، عقايد سياسي و حتا جنسيت وجود نداشته باشد. بايد تمام تصميم ها بر اساس قانون و بنابر اصل شايستگي و لياقت گرفته شود و تعهد، دلسوزي و شايستگي مبناي جلب و جذب افراد در ادارات دولتي به شمار بيايد.
تا وقتي كه اساس و بنياد جامعه و سياست بر محور فساد آلود بچرخد، نميتوان انتظار داشت كه حكومت در مبارزه با فساد موفق مي شود و اين غده چرکين را از دامن ادارات ريشه کن مي سازد. قانونگرايي و احترام به قانون و رعايت اصل حقوق شهروندي به معناي واقعي کلمه راه حل اساسي مبارزه با فساد شمرده و توانايي و ناتواني حکومت در برابر فساد نيز در گرايش رويکردهاي عدالت محور حکومت محک مي خورد.

دیدگاه شما