صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و تراکم مشکلات بر شهروندان

-

افغانستان و تراکم مشکلات بر شهروندان

امروز مردم افغانستان با مشکلات مضاعف دست و پنجه نرم مي کنند. از يک طرف ناامني، جنگ و خشونت زندگي اجتماعي و حيات سياسي آنان را با تهديد و خطر مواجه کرده است. از طرف ديگر وضعيت نابسامان اقتصادي بيکاري را در جامعه به وجود آورده و سبب گسترش فقر و بدبختي در کشور گرديده است.
افزايش ميزان جرم، جنايت و نابهنجاري هاي اجتماعي، مهاجرت گسترده و گرايش جوانان به گروه هاي تروريستي از جمله پيامدهاي ناگوار وضعيت امنيتي و اقتصادي در کشور مي باشد. خروج نيروهاي خارجي، تعطيلي فعاليت بسياري از مؤسسات و انجوهاي خارجي، تشديد جنگ و نا امني، فساد مهار ناپذير، جنايت ها و اختطاف ها و فرار بي رويه و روز افزون سرمايه از کشور و...، سبب کمبود نقدينگي در کشور گرديده و زمينه هاي سرمايه گذاري خارجي و داخلي را به حد اقل کاهش داده است و بسياري از پروژه ها را به تعطيلي کشانيده است.
دوسال است که مردم عادي در نهايت فقر و گرسنگي به سر مي برند. در کشوري که دولت در قبال زندگي اقصادي مردم خود را مسؤل نمي داند و حد اقل نيازمندي هاي اقتصادي خانواده ها از سوي دولت تأمين و تضمين نمي شود، تحمل وضعيت فلاکت بار اقتصادي براي مردم بسيار سخت و ناگوار خواهد بود.
افغانستان قادر نيست، نيازمندي هاي اوليه مردم را در داخل کشور توليد کند. تمام مايحتاج زندگي مردم افغانستان از کشورهاي خارجي وارد مي شود. به همين دليل بيلانس واردات و صادرات در کشور نامتوازن بوده و تناسبي ميان واردات و صادرات کشور وجود ندارد.

در دو سال گذشته حکومت بيشتر به مشکلات و اختلافات داخلي خود مصروف بوده و کمتر توانسته است که به مسايل اقتصادي کشور رسيدگي نمايد. حجم وسيع فساد و رانت خواري باعث گرديده که حکومت نتواند سياست ها و برنامه هاي خود را مطابق با خواست و نيازهاي اساسي مردم تنظيم کند. حلقه هاي دخيل و ذينفع در مسايل فساد آميز نمي خواهند که برنامه ها مطابق قانون و مقررات به پيش برده شود. بلکه تلاش مي کنند تا تمامي برنامه ها بر اساس ميل آنها و در راستاي منافع آنها تنظيم گردد. اين حلقه ها امروز در درون حکومت از آنچنان قدرتي برخوردار مي باشند که به راحتي نهادهاي دولتي را تحت فشار قرار دهند تا پروژه هاي بازسازي را در انحصار آنها قرار دهند. اين حلقات مي توانند در برابر تطبيق برنامه ها و پروژه هاي دولتي مانع ايجاد کنند؛ به اين خاطر نهادهاي حکومتي ناچار است که يا از اصل برنامه و پروژه صرف نظر کنند و يا آن را با خواست مافياي اقتصادي و سياسي در درون حکومت عيار سازند.
فساد هزينه پروژه ها را تا ده برابر افزايش مي دهد و کيفيت پروژه ها را به همان کاهش مي دهد. در يک و نيم دهه گذشته اگر حجم پول هاي خارجي نتوانست تغييري در زندگي مردم و اقتصاد کشور به وجود آورد، دليلش در همين مسأله نهفته است که اولا اراده جدي براي خدمت صادقانه به مردم و کشور در نزد مقامات بلند پايه دولتي وجود ندارد و آنها هرکدام تلاش مي کنند که در زمان زمامداري شان از قدرت و موقعيت شان در راه انباشت پول و سرمايه شخصي بهره برند.
فساد سبب شده که اعضاي جامعه به دو طبقه کاملا متفاوت تقسيم شوند؛ طبقه صاحبان قدرت و ثروت که از همه چيز در زندگي شان برخوردار بوده و هيچ کمبودي را از نظر اقتصادي در زندگي شان احساس نمي کنند. دوم طبقه فقير و مردم بي بضاعتي اند که براي پيداکردن کار با حد اقل دستمزد از صبحگاه تا شامگاه در کوچه ها، سرک ها و سرچوک ها پرسه مي زنند؛ اما روزانه دوصد افغاني عايد ندارند.
بيکاري، کمبود درامد و تورم و گراني در مجموع زندگي خانواده ها را در شرايط دشواري قرار داده است. اين شرايط در فصل سرما و زمستان که به دليل سرما زمينه هاي کار کاهش مي يابد، تا چند برابر افزايش مي يابد. در حالي که سالانه بيش از يک مليون نفر به کمک هاي عاجل و فوري نياز دارد؛ اما حکومت توان براوردن اين همه نيازها را ندارد. ميليون ها شهروند اين کشور در سراسر دنيا سرگردان است که هدف اصلي آنان تامين معيشت و برآوردن نيازهاي اقتصادي است. بسياري از خانواده ها حتا از تهيه ضروري ترين نياز هاي خود نيز عاجز مي مانند. بسياري از خشونت ها، نابهنجاري هاي اجتماعي و جنايت هاي سازمان يافته و غير سازمان يافته از مشکلات اقتصادي و بيکاري نشأت مي گيرد. فقر زدايي و مبارزه با بيکاري يکي از مهم ترين و اساسي ترين نياز انسان افغاني امروز را تشکيل مي دهد.
در حال حاضر دهها مشکل به صورت همزمان مردم را مي دهد. از يک سو ناامني هاي روز افزون زندگي و آرامش را از مردم سلب کرده است و زمينه هاي شغلي را در کشور از بين برده است، از سوي ديگر به خاطر تبعيض و تعصبات قومي و مذهبي اصل برابري و شايسته سالاري در جامعه و ادارات ناديده گرفته مي شود و موجب ضايع شدن حق بسياري از شهروندان در جامعه مي گردد. اين مسايل است که روحيه يأس و نااميدي را در اذهان عمومي دوباره احيا مي کند و سبب کاهش مشارکت فعال مردم در پروسه هاي سياسي مي گردد.
مشکل امروزي افغانستان پس از امنيت معضل بزرگ و تباه کننده اقتصادي است. وقتي نزديک به چهل فيصد مردم افغانستان در زير خط فقر قرار داشته باشد و نزديک به چهل فيصد ديگر تنها نيازهاي ضروري و اساسي زندگي شان را به سختي براورده بسازند، ديگر عددي در اين کشور باقي نمي ماند که روي آن بتوان حساب باز کرد. بنابراين تمام مردم افغانستان از مشکلات اقتصادي آزار مي بينند و تمام مردم افغانستان از فساد و فاصله هاي عميق طبقاتي که در جامعه به وجود آمده، شکايت دارند؛ شهروندان افغانستان از حکومت و ساير ارگان هاي دولتي انتظار دارند که به خواست ها و نيازهاي اساسي مردم توجه کرده و تأمين حد اقل نيازمندي هاي شهروندان را به عنوان خط ستندرد زندگي تعيين کنند و براي رساندن سطح زندگي احاد جامعه به آن، نهايت تلاش خود را به کار گيرند.
اين توقع به حق و قانوني مردم از حکومت است. حکومتي که خود را مشروع و برامده از آراي مستقيم يا غير مستقيم مردم مي دانند. حکومتي که ادعا دارد حاکميت مردم را به نمايندگي از آنها اعمال مي کنند و براي تنظيم نظم و امنيت و تأمين نيازهاي جامعه و دفاع از استقلال و تماميت ارضي کشور تلاش مي کند و براي بهبود سطح زندگي مردم و رساندن آنها به رفاه اقتصادي و در جهت شکوفايي و آباداني کشور و برقراري عدالت مطابق قانون از هيچ کوششي دريغ نورزند. 
ولي حکومت نيز با چالش هاي متعدد امنيتي، سياسي و اقتصادي مواجه مي باشد. چالش هاي که هر کدام قادر است حکومت را به استيصال بکشاند. يکي از مهم ترين مشکلات، چالش عميق و بنيادين اقتصادي است. چالشي که خود از ابعاد و جنبه هاي گسترده و فراواني برخوردار مي باشد. افغانستان از کشورهاي فقير جهان به شمار مي رود که آمار بيکاري در آن بيداد مي کند. پس اين وظيفه و مسؤليت حکومت است که بايد برنامه هاي اقتصادي مفيد و قابل اجرا را طرح کند و با ظرافت و دقت آنها را به مرحله اجرا بگذارد. اما تاهنوز دورنماي اميدوار کننده اي در اين زمينه به چشم نمي خورد. از اينرو لازم است که دولت در جهت توزيع عادلانه ظرفيت ها و امکانات اقتصادي کشور نقش فعالتر داشته باشد و اجازه ندهد تا بارديگر ظرفيت هاي اقتصادي و توانايي ها مالي ما به دست عده اي خاص به تاراج رود.
به هر حال در سال ميلادي پيشرو بايد ديد که آيا حکومت مي تواند به انتظارات و نيازمندي هاي اقتصادي کشور پاسخ دهد يانه؟

دیدگاه شما