صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استراتژی امنیتی در فقدان تفکر ملی

-

استراتژی امنیتی در فقدان تفکر ملی

تأمين امنيت در کشور به دليل اين که با ساير جنبه هاي زندگي ارتباط مي گيرد، همواره از مهمترين دغدغه هاي ملي بوده است. امنيت در هر کشور از درجه اول اهميت برخوردار مي باشد و حجم بيشتري از بودجه هر کشور به مسايل امنيتي اختصاص پيدا مي کند.
با امنيت پايه هاي نظام سياسي مستحکم تر مي شود و ثبات پايدار از طريق امنيت امکان پذير مي گردد. با امنيت آرامش اعضاي جامعه تأمين مي شود و حيات سياسي و اجتماعي از ثبات و دوام بيشتري برخوردار مي گردد. فضاي اشتغال و کار و بار رونق مي يابد و زمينه اي سرمايه گذاري در بخش هاي تجارت، توليد و صنعت براي شهروندان فراهم مي گردد.
به اين خاطر امنيت در اولويت سياست هاي ملي قرار مي گيرد و حکومت ها براي تأمين امنيت بيشتر از همه تلاش مي کنند. مشروعيت حکومت و گسترش اقتدار سياسي تنها در فضاي امن امکان پذير مي شود. بدون امنيت، بنياد نظام سياسي سست و آسيب پذير مي شود و امنيت رواني و فيزيکي افراد جامعه برهم مي خورد و فضاي کار و بار و اشتغال تيره و تاريک مي شود و در نهايت زندگي براي همه شهروندان تلخ و تحمل ناپذير مي گردد.
افغانستان هم به لحاظ دوره هاي طولاني جنگ و هم به لحاظ حجم وسيع مهاجرت مردم به کشورهاي خارج، در صدر فهرست کشورهاي جهان قرار گرفته است. نبود امنيت و حاکميت فضاي جنگ و خصومت، دوام زندگي را براي مردم دشوار ساخته و آنها را مجبور به ترک خانه، کاشانه و وطن شان کرده است. نزديک به چهاردهه است که مردم افغانستان از تجربيات سخت و تلخ جنگ و آوارگي رنج مي برند و خطرها، سختي ها، خسارت ها و تحقير و توهين هاي زيادي را از اين بابت به جان خريده اند، تا زندگي خود و خانواده شان را نجات دهند. مردم افغانستان به قدر کافي تاوان جنگ هاي داخلي را پرداخته اند و به اين دليل آنها بيشتر از هر کس، از پيامدهاي مخرب و زيانبار جنگ آگاهي دارند.
مردم افغانستان درک کرده اند، تمام کساني که براي امتياز خواهي و امتيازگيري و سلطه و سيطره قومي و حزبي در کشور تلاش مي کنند، به گونه اي منافع شان با منافع کشورهاي بيگانه گره خورده و در راستاي خواست و نظر آنها کار مي کنند. مردم افغانستان فهميده اند که امنيت اجتماعي و ثبات پايدار سياسي، تنها در سايه تأمين حقوق برابر همه شهروندان افغانستان بدون ملاحظه  قوم، مليت، نژاد، وابستگي هاي تباري و خانداني، سمت، مذهب و گروه ميسر مي شود و برقراري عدالت اجتماعي مهمترين فاکتوري است که مردم افغانستان بر محور مسايل مهم ملي بسيج مي کند و وحدت و همبستگي ملي را جايگزين جنگ ها و خصومت هاي فعلي مي سازد.
توافقنامه بن، بازتاب خوبي از اين درک و فهم ملي است. در اين کنفرانس مشارکت فراگير اقوام در ساختار قدرت به عنوان اولين گام براي رسيدن به عدالت در نظر گرفته شد، تا از اين طريق راه براي مشارکت و سهم گيري وسيع اقوام و اقشار مختلف جامعه در تصميم گيري هاي کلان حکومت باز شود و اختلافات قومي از بين برود و برابري و برادري شهروندان افغانستان در همه پروسه هاي ملي مد نظر قرار گيرد.
بيشتر از يک و نيم دهه است که ما از اين روند سياسي که از کنفرانس بن شروع شد، پيروي مي کنيم؛ اما تا هنوز در همان گام اول گير مانده ايم و در اين مدت نتوانسته ايم در مسير ملت سازي، تأمين حقوق شهروندي و برقراري عدالت گام هاي مؤثر و ارزنده اي ديگري برداريم. بايد اعتراف کنيم که ما در اين روند صادقانه گام برنداشته ايم. بسياري از کساني که از طريق جنگ و کشتار، دسيسه، نفاق افگني و توطئه پراکني نتوانسته بودند به اهداف انحصار طلبانه و تبعيض آميز شان برسند و از روي ناچاري و تحت فشار جامعه جهاني موافقتنامه بن را امضاء کرده بودند، طي اين سال ها همواره کوشش کرده اند تا از راههاي سياسي به اهداف سلطه طلبانه و امتياز خواهانه خود دست پيدا کنند.
چانه زني ها، رايزني ها، کارشکني ها، مخالفت ها، موافقت ها، ائتلاف ها و فشارهايي که  طي يک و نيم دهه در فضاي سياسي کشور حاکم بود، نشان مي داد که رسوبات افکار برتري جويانه هنوز اذهان بسياري از رهبران و نخبگان سياسي ما را تحت تأثير قرار مي دهد و اين افکار و ايده هاي ذهني مانع مي شود تا رهبران و سياستمداران ما به دور از تبعيض و احساس برتري و امتياز، در فضاي برادري و صميميت، در محور منافع جمعي مردم افغانستان تصميم بگيرند.
چيزي که در يک و نيم دهه گذشته به فراموشي سپرده شد، منافع عمومي مردم افغانستان بود. تمام تلاش ها، کوشش ها و سياست ها بر محور منفعت قومي، سمتي و حزبي مي چرخند که در نهايت به انحصار قدرت فردي و شخصي انجاميده است. اين گونه مسايل روشن مي سازد که هنوز تفکر ملي در نزد نخبگان سياسي ما شکل نگرفته است و هنوز منفعت جمعي در لابلاي خواسته هاي فردي، گروهي و قومي، ناديده گرفته شده است.
تأمين امنيت به تأمين آزادي، عدالت و برابري وابسته است. تا زماني که عدالت، برابري و حقوق شهروندي محور تصميم گيري ها و سياست هاي ملي قرار نگيرد و همه چيز برمبناي خواسته هاي قومي شکل بگيرد، آرزوي امنيت در اين کشور خواب و خيالي بيش نخواهد بود.
امنيت با شعار هاي مفت و ميان تهي تأمين نمي شود. تأمين امنيت نيازمند تأسيس نهادها و سازمان هاي سياسي و امنيتي است. اين نهادها بايستي بر مبناي قوانين به وجود بيايند و در راستاي منافع ملي فعاليت نمايند. ساختار نهادهاي ملي نيز ضرورت دارد که به اساس شايسته سالاري، توانمندي هاي فردي و اصل مشارکت فراگير اجتماعي شکل بگيرد. وقتي در تأسيس نهادهاي امنيتي و ملي، اصل فراگير ملي در نظر گرفته نشود، انتظار کارکرد ملي از اين نهادها با منطق و عقلانيت سازگار نخواهد بود.
امنيت به استراتژي و برنامه ريزي ضرورت دارد، تا زماني که يک استراتژي کامل و جامع در سطح عام وجود  نداشته باشد، دسترسي به امنيت ناممکن مي باشد. وقتي عزم و اراده قاطع براي امنيت در سطح بالاي جامعه به وجود بيايد و مطابق با اقتضائات امنيتي نهادهاي امنيتي فراگير ملي تأسيس شود و نيروهاي فعال، دلسوز، کارا و متعهد به آرمان هاي ملي در اين نهادها جابجا شوند و استراتژي و اهداف مشخص و روشن ملي وجود داشته باشد و همه بدانند که تلاش ها، فداکاري ها و جان نثاري هاي شان براي چه و در چه راستا بوده و در نهايت به چه نتيجه اي منجر خواهد شد؛ رويکردهاي امنيتي با مؤفقيت نزديک خواهد شد. ولي اگر بازهم امنيت دستمايه رسيدن به منفعت هاي شخصي و گروهي قرار گيرد، در آن صورت سخن گفتن از امنيت و اعلام آمادگي ها براي مقابله با تهديدات دشمن هيچکدام کارساز و اميد بخش نمي باشد.

دیدگاه شما