صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

یکشنبه ۳ دلو ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت و ضرورت تعامل سازنده با مردم

-

حکومت و ضرورت تعامل سازنده با مردم

کارکرد حکومت در برابر اطاعت مردم از اقتدار مرکزي اين است که امنيت فيزيکي و رواني جامعه را تأمين نموده و راه توسعه و پيشرفت کشور را از طريق استفاده بهينه از منابع اقتصادي، سياسي و اداري هموار سازد. مسير توسعه و پيشرفت زماني امکان پذير مي شود که فقر، ناامني، تبعيض و بيکاري از ميان برداشته شود و مشارکت قانوني و سازمان يافته اقشار مختلف مردم در پروسه هاي ملي فراهم گردد.
دولت وقتي مي تواند که به کارکردها و سياست هايش در کشور جامه عمل بپوشاند که ارتباط مستحکم و دوامداري ميان نهادهاي دولتي، سازمان هاي اجتماعي و سکتورهاي خصوصي ايجاد کرده و همکاري و تعامل مثبت و پايدار ميان آنها برقرار سازد. اين امر جدا از اين که براي کارايي بيشتر حکومت ها و نظام هاي سياسي مؤثر وضروري مي باشد، از ارزش ها و اصول دموکراسي نيز به حساب مي آيد. نظام سياسي در افغانستان بر مباني دموکراسي استوار گرديده و ارزش ها و اصول دموکراسي در قانون اساسي به عنوان اصول رفتاري حکومت ها گنجانده شده است.
در دموکراسي اصل براين است که از تمرکز و تجمع قدرت در دست يک فرد و يا يک نهاد دولتي جلوگيري گردد و زمينه تمايل به انحصار قدرت و ثروت به کلي از ميان برداشته شود. به اين خاطر در نظام دموکراسي اصل تفکيک قوا به رسميت شناخته شده و قدرت ملي بر مبناي قانون اساسي ميان سه قوه مقننه، اجراييه و قضاييه توزيع شده است. در نظام دموکراسي کوشش بر اين است که يک موازنه منطقي و معقول ميان سه قوه دولتي ايجاد شود و از تمرکز قدرت در دست حکومت يا قوه اجراييه جلوگيري گردد. همانطوري که توزيع قدرت ميان قواي سه گانه، تعادل منطقي را در ارگان هاي دولتي ايجاد مي کند و مانع بي نظمي ها و خود سري هاي فردي و جمعي مي گردد، توازن ميان نهادهاي دولتي، مدني و خصوصي نيز موجب ايجاد تعادل و نظم در جامعه گشته و امکان زيست بهتر و آرامتر در اجتماع را فراهم مي آورد. چنانچه اين تعادل برهم بخورد، از يک سو گسترش و نهادينه  سازي ارزش هاي دموکراسي در جامعه با مشکل مواجه مي شود و نظم و امنيت افراد جامعه آسيب مي بيند، از سوي ديگر روند همکاري و تعامل ميان نهادهاي مختلف اجتماع برهم مي خورد و ديوارهاي اعتماد ميان اعضاي جامعه از يک سو و جامعه و حکومت از سوي ديگر، شکاف برمي دارد.
در افغانستان اصل تفکيک قوا بر مبناي قانون اساسي در شکل گيري نظام در نظر گرفته شده و اين اصل تاکنون مراعات مي شود. نظام سياسي ما از سه رکن حکومت، پارلمان و قوه قضاييه تشکيل شده و وظايف و صلاحيت هاي هر کدام نيز در قوانين مشخص شده است و هر کدام بر اساس مواد قانوني چارچوب وظايف و صلاحيت هاي خود را تشخيص مي دهند. در اين زمينه ما با مشکل قانوني مواجه نيستيم و قوانين به گونه واضح اختيارات و مسؤليت هاي هرقوه را مشخص ساخته است؛ اما به دليل رسوبات باقي مانده از فرهنگ سياسي گذشته و ضعف ها و نابساماني هايي که در دولت فعلي به مشاهده مي رسد، برخي از قوا، در مقام اجراي قانون، نتوانسته اند از همه صلاحيت ها و اختيارات قانوني خود به گونه درست بهره ببرند. به اين دليل ما در واقعيت سياسي، ممکن است تفکيک متوازن و متعادل قوا را شاهد نباشيم. هرچند اين امر در طولاني مدت از طريق تقويت سازوکارهاي قانوني قابل اصلاح مي باشد.
امروزه مشکل بيشتر ما در نحوه تعامل ميان سه بخش دولتي، مدني و سکتور خصوصي است. حکومت طي سال هاي گذشته چندان  توفيق نيافته تا يک رابطه ارگانيک و پايدار ميان بخش هاي دولتي، مدني و خصوصي جامعه ايجاد کند. گرچند رشد و فعاليت جامعه مدني و رسانه اي در سايه حضور جامعه جهاني، در پانزده سال گذشته چشمگير بوده است؛ اما تعامل منطقي، دوامدار و نظام مند ميان جامعه مدني، رسانه ها و نهادهاي دولتي شکل نگرفته است. حکومت هرچند زمينه را براي فعاليت هاي مدني و رسانه اي در کشور فراهم کرده است و به اين دليل رسانه هاي آزاد زيادي در کشور مجوز فعاليت دريافت کردند و کارکردهاي خود را به شکل آزادانه به پيش بردند؛ اما با آنهم يک تعامل سازنده و دوجانبه همکاري ميان رسانه ها و جامعه مدني و حکومت در کشور به وجود نيامده است.
اگر امروز جامعه مدني بجاي نهادهاي همکار براي حکومت بيشتر حالت اپوزيسيون را به خود گرفته و در برابر سياست هاي حکومت موضع گيري مي کنند، اگر رسانه ها همواره از برخورد نهادهاي دولتي شکايت دارند، نشانه اين است که هنوز رابطه ميان  نهادهاي اجتماعي- فرهنگي و ارگان هاي دولتي به صورت درست سازمان نيافته است. جامعه مدني و سازمان هاي اجتماعي مي توانند اجتماعات را سازماندهي کرده و به آنها آموزش مي دهند و آنها را نسبت به حقوق و مکلفيت هاي شان آگاه مي کنند، رسانه ها و جامعه مدني انگيزه مشارکت شهروندان را در حيات سياسي و اجتماعي بالا مي برند و آنها را در راستاي حمايت از سياست ها و رويکردهاي ملي سازمان مي دهند و روحيه وحدت و همبستگي ملي را تقويت مي کنند و فرهنگ تعامل و همپذيري را در ميان گروه هاي اجتماعي رواج مي دهند. 
نهادهاي خبرنگاري سال 2016 را بدترين و خشونت بارترين سال براي خبرنگاران اعلام کردند؛ اما گفته اند در اين سال بيشترين خشونت ها عليه خبرنگاران از سوي نهادهاي دولتي و بخصوص نهادهاي امنيتي کشور بوده است. چند روز قبل نيز يک مسؤل رسانه از سوي منسوبين پوليس مورد لت و کوب قرار گرفت. جالب اين است که در جريان اين کش و گيرها، نزاع ها و خشونت ها هردو طرف خودشان را حق به جانب دانسته و طرف ديگر را به تعرض از قوانين متهم مي سازند.
مجموع مشکلات موجود در مناسبات دولت و نهادهاي اجتماعي و رسانه اي، بيانگر اين است که در اين زمينه هنوز به لحاظ قانوني و اداري کار چنداني صورت نگرفته است و چارچوب صلاحيت ها، فعاليت ها و مسؤليت هاي اين نهادها در تعامل با يکديگر مشخص نگرديده است و يا اين که آگاهي دهي درست در اين زمينه انجام نشده و نهادهاي مدني و سياسي- کشور نسبت به حقوق و وظايف خود در قبال يکديگر معلومات کافي ندارند.
وضعيت سکتورهاي خصوصي و نحوه تعامل و همکاري دوجانبه آنها با دولت از ابهام بيشتري برخوردار مي باشد. نهادهاي مرتبط با مسايل اقتصادي حکومت، هنوز همکاري هاي خود را در قبال نهادهاي خصوصي به شکل درست تنظيم نکرده اند. اين نهادهاي دولتي فراموش کرده اند که بخش هاي خصوصي مي توانند در عرصه هاي توليد، اشتغال، توسعه و آموزش نيروي انساني و ارايه خدمات گوناگون، نقش آفريني کرده و زيربناهاي توسعه و پيشرفت اقتصادي در کشور را از طريق ايجاد تعامل مثبت و سازنده با حکومت در زمينه هاي اقتصادي فراهم نمايند.
دولت زماني مي تواند اين تعامل را به صورت سازنده برقرار کند که اولا، اعتماد عمومي را نسبت به کارکردهاي خود جلب کند. انصاف، عدالت و امنيت سه محور کلي است که خواست عمومي بر مبناي آن شکل گرفته است. چنانچه سياست هاي ملي بر مبناي قانون، ارزش هاي دموکراسي و عدالت اجتماعي شکل بگيرند و توزيع عادلانه قدرت و ثروت ميان اقشار گوناگون جامعه به عنوان يک اصل مورد پذيرش قرار گيرد؛ تدوين قوانين مناسب و اجراي صحيح و بدون نقص آن در جامعه، امکان پذير مي گردد و بنياد همکاري و تعامل همه جانبه ميان دولت و اقشار مختلف مردم به تدريج ساخته مي شود.

دیدگاه شما