مقام‌های وزارت عدلیه کشور می‌گویند که در سال 1397 خورشیدی، 109 سند تقنینی، طرح، تدقیق و طی مراحل شده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه روز دوشنبه 2 ثور در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" گفت که قرار بود در عرصه قانون گذاری بر اساس مصوبه کابینه، ۵۱ سند تقنینی در سال ۱۳۹۷ طرح، تدقیق و طی مراحل شود، اما بنابر ضرورت دولت و اقتضای جامعه جهانی، ۱۰۹ سند تقنینی طرح، تدقیق و طی مراحل شده است.  قانون دسترسی به اطلاعات از جمله قوانینی است که در سال 1397 خورشیدی تعدیل و توشیح شد که در نهایت بهترین قانون در سطح دنیا شناخته شد.
وزیر عدلیه می‌گوید که به منظور تقویت بیشتر نظام حقوقی کشور، ۷۰ سند تقنینی را که شامل قانون انکشاف و تقویت زبان‌ها، قانون تفسیر قانون اساسی، قانون اجرای مراسم دینی پیروان سایر ادیان، قانون منع تبعیض، قانون مراسم تحلیف، قانون پناهندگی، قانون بیمه، قانون مالیه زمین و مقرره مصئونیت مواد غذایی می‌شود؛ طی سال ۱۳۹۸ تدقیق و طی مراحل می‌کند.
آقای انور در این برنامه افزود ستاژ تقنینی از مهم ‌ترین برنامه‌هایی است که برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور ایجاد شده است و وزارت عدلیه از طریق این برنامه، سال گذشته حدود ۱۰۰ تن از فارغان رشته حقوق و شرعیات دانشگاه‌ها، کارمندان بخش حقوقی ادارات و کارمندان تازه استخدام شده در ریاست قانون‌گذاری وزارت عدلیه را، آموزش مسلکی قانون‌ گذاری داده است.
وزارت عدلیه در سال گذشته از طریق پیشبرد دعوا در محاکم کشور و صدور قرارهای استردادی، از غصب ۴۵ هزار و ۷۹۷ جریب زمین زراعتی و تجارتی، ۱۷ دربند حویلی و ۱۸۴ باب دکان، جلوگیری کرده است.
این وزارت ۲۷هزار و ۹۸۶ عریضه‌ املاکی، دیون، تجارتی و خانوادگی را در سال ۱۳۹۷ در سراسر کشور ثبت کرده است. از مجموع این قضایا ۱ هزار و ۹۲۸ قضیه از طریق مصالحه، حل و فصل شده، ۵۵۷ قضیه پس از طی مراحل و فیصله محاکم تطبیق شده، ۴ هزار و ۶۵۵ قضیه به منظور فیصله به محاکم فرستاده شده و ۸ هزار و ۳۱۹ قضیه  حفظ شده است.وزارت عدلیه در سال گذشته، برای ۵ هزار و ۱۰۶ نهاد که شامل ۶ حزب سیاسی، ۲۵۰۰ جمعیت و ۲۶۰۰ رهنمای معاملات، می‌شود را در سراسر کشور جواز فعالیت داده است.
نگهداری و اصلاح کودکان متخلف از قانون از مسئولیت‌های مهم وزارت عدلیه است و این وزارت در سال گذشته، جمعاً ۲ هزار و ۵۹۷ طفل متخلف از قانون را که شامل ۲ هزار و ۴۱۹ تن پسر و ۱۷۸ تن دختر می‌شوند، تحت اصلاح و تربیت قرار داده است.
وزیر عدلیه همچنین گفت که قرار است امسال ۴۱۹ بست مسلکی این وزارت به منظور مسلکی سازی ادارات حقوق و قضایای دولت در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به رقابت گذاشته شود. وزارت عدلیه در نظر دارد امسال به منظور سرعت در اجراآت و جلب همکاری سایر ادارات در تطبیق فیصله‌های قطعی و نهایی محاکم، فعالیت بورد عالی قضایای دولت و کمیته هماهنگی برای تطبیق فیصله های محاکم را بیشتر کند.