ستره محکمه تایید کرده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و معاونانش تا معرفی رئیس جمهور جدید می‌توانند به کارشان ادامه دهند.
طی ماه‌های گذشته با به تاخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری، شماری از مخالفان سیاسی و احزاب، با استناد به ماده 61 قانون اساسی می‌گفتند که دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، در اول جوزای سال جاری خاتمه می‌یابد.
ستره محکمه اما در فیصله‌ای که به رسانه‌ها درز کرده، گفته که "با رعایت نص و روح قانون و با درک مشکلات و معاذیری که کمیسیون انتخابات به آن مواجه می‌باشد؛ ستره محکمه ادامه کار رئیس جمهور و معاونانش را الی تعیین رئیس جمهور جدید به نفع مردم و نظام و مطابق با روحیه و تحلیل قانون اساسی دانسته، نظر قانونی و مثبت خود را با تایید و حمایت از آن ابراز می‌دارد."
عبدالله شفایی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پیش از این نیز به روزنامه افغانستان‌ما گفته بود که "ختم حکومت و ایجاد خلاء قدرت از نظر قانون اساسی غیر قابل قبول است، لذا سخن کسانی که بعد از اول جوزا دیگر نظام ساقط است؛ بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است."
این عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی همچنان علاوه کرد که اصل تداوم خدمات عمومی که توسط حکومت صورت می‌گیرد، یک اصل مسلم در حقوق عمومی است.
او گفت: "بر اساس اصل تداوم ذات خدمات عمومی: این خدمات باید به شکل مداوم ارائه شود، چون این خدمات مربوط به عموم جامعه و نیازهای روزمره مردم است. سازمان‌های اداری دچار وقفه نشوند و باید به طور مداوم و بی‌وقفه به کار خود ادامه دهند؛ توقف این خدمات مشکلات جدی برای جامعه و اختلالات مهم در زندگی مردم به بار می‌آورد."
از سوی دیگر، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز روز یکشنبه، 1 ثور در یک پیام ویدیویی گفته است که مرجع تفسیر قانون اساسی مشخص است و ما در سال‌های 2009 و 2014 نیز شاهد بودیم که عین مشکل با تفسیر مراجع قانونی حل شد.
از سویی هم، یازده تن از نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوام کار رهبری حکومت پس از اول جوزا را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند که از اول جوزا رئیس جمهور و رئیس اجراییه با معاونان‌شان از قدرت کنار بروند و اداره سرپرست تا پایان انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیرد.
عبدالله شفایی با اشاره به بند دوم ماده 61 قانون اساسی و تأخیر انتخابات به روزنامه افغانستان‌ما گفت که حکم مسأله به صورت صریح در قانون اساسی نیامده است، لذا باید در پرتو اصول قانون اساسی برای مشکل بحران مشروعیت پس از تاریخ اول جوزای سال جاری راه حل جستجو کنیم.
او افزود که مسأله با توجه به دموکراتیک بودن نظام و این که کدام مکانیزم بهتر این اصل را انعکاس خواهد داد، ترجیح تداوم حکومت فعلی نسبت به حکومت موقت یا سرپرست به نحو آشکاری دموکراتیک بودن نظام را بهتر تامین می‌کند.
گفتنی است که حکومت پیشین (دوره ریاست جمهوری حامد کرزی) نیز بعد از ختم دوره کاری‌اش حدود 4 ماه در ارگ باقی ماند و سر انجام دو نامزد پیشتاز، با پادرمیانی وزیر خارجه امریکا تن به "حکومت وحدت ملی" دادند.
در آن زمان نیز کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فیصله کرده بود که نتیجه نهایی انتخابات دور دوم بر اساس دلایل موجه و سازگار با اصول قانون اساسی اعلام نشده است و دوام کار رئیس جمهور و معاونانش بعد از اول جوزا تا اعلام نتایج انتخابات مغایر با اصول قانون اساسی نیست.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور، همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، در 6 ماه میزان، برگزار شود. این انتخابات قرار بود که 31 حمل سال جاری برگزار شود، اما مسئولین قبلی کمیسیون انتخابات آن را به 23 ماه سرطان به تأخیر انداختند و مسئولین جدید کمیسیون نیز اعلام کردند که در این تاریخ نیز برگزاری انتخابات ممکن نیست و انتخابات ریاست جمهوری تا 6 ماه میزان، به تأخیر افتاد.