صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: مردم و نهادهای مدنی در شیوه قانون‌گذاری و تهیه قوانین مشارکت داشته باشند

 معاون رئیس جمهور:  مردم و نهادهای مدنی در شیوه قانون‌گذاری و تهیه قوانین مشارکت داشته باشند

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی که به منظور تجلیل از هفته جهانی دولتداری باز برگزار شده بود، گفت که برای نظارت بیشتر بر اعمال حکومت، مردم و نهادهای مدنی باید در شیوه قانونگذاری و تهیه قوانین مشارکت داشته
باشند.
آقای دانش عصر روز یکشنبه 26 حوت در جلسه اختصاصی کمیته قوانین که با حضور اعضای دائمی این کمیته و مشارکت نمایندگان جامعه مدنی، رئیس و شماری از اعضای مجتمع مشارکت دولتداری باز برگزار شده بود، گفت که هدف اصلی از دولتداری باز ایجاد شفافیت در ادارات، پاسخگویی حکومت و فراهم کردن زمینه مناسب برای تصمیم گیری مشارکتی در حکومت است.
او تأکید کرد که «قانون یک چیز محرم نیست که از دید و دسترس مردم پنهان بماند؛ شهروندان باید در تهیه و تطبیق قانون و تصمیم گیریهای حکومت مشارکت و نظارت داشته باشند.»
معاون دوم رئیس جمهور اظهار کرد: اگر اداره عامه در ارائه خدمات به مردم ناکام باشد، مشروعیت خود را از دست می دهد. او تأکید کرد که «مشروعیت حکومت، تنها به انتخابات و گرفتن رأی از مردم نیست، بلکه مشروعیت حکومتها وابسته به ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم است.»
آقای دانش همچنین افزود که افغانستان در راستای تعهداتش در قبال تطبیق اصول دولتداری باز، در سال 1397 چهار قانون مهم را نهایی و تصویب کرده که در عرصه قانونگذاری گامهای ارزشمند محسوب میشود. قانون طی مراحل اسناد تقنینی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری از جمله قوانینی است که مشارکت مردم، جامعه مدنی و سکتور خصوصی را در فرایند قانونگذاری و تطبیق قانون تضمین میکند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی با مشارکت نهادهای مرتبط از جمله نمایندگان جامعه مدنی، استخدام و تعیین بخشی از مقامات رسمی و سیاسی را به صورت مشارکتی یکی از شیوههای مؤثر دولتداری باز در کشور عنوان کرد.  در این جلسه عبدالبصیرانور وزیر عدلیه نیز با اشاره به جایگاه قانونی مشارکت مردم و جامعه مدنی در فرایند قانونگذاری و تطبیق قانون تأکید کرد که این وزارت در مطابقت به مکلفیت های قانونی خود زمینه هرچه بهتر مشارکت جامعه مدنی را در نهایی سازی طرح قوانین فراهم خواهد کرد.
آقای انور افزود، برای دستیابی به نظرات و پیشنهادات مردم و جامعه مدنی در برخی از قوانین حتی در شماری از ولایات جلساتی متعدد برای مشارکت نمایندگان جامعه مدنی تاکنون دایرشده است.
رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه نیز در این راستا تأکید کرد که علاوه بر نمایندگان جامعه مدنی افغانستان باقی نهادهای بینالمللی همکار و مرتبط با طرح قانون نیز در جلسات مربوطه دعوت میشوند تا نظرات کارشناسانه آنها در سند تقنینی در نظر گرفته شود.
در این جلسه همچنین عبدالسبحان رئوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر رئیس جمهور و رئیس مجمتع مشارکت دولتداری باز از تلاشهای معاون دوم ریاست جمهوری در راستای طرح و تطبیق ابتکارات دولتداری باز در افغانستان سپاسگزاری کرد و موفقیتهای به وجود آمده را مدیون رهنمودهای او دانست.
آقای رئوف، شمولیت نهادهای مدنی را در پروسه های قانونگذاری یکی از دستآوردهای خوب در پروسه گذار از قانونگذاری بسته به قانونگذاری باز عنوان کرد و درخواست کرد که میکانیزم های مؤثر جهت تطبیق قوانینی که متمم دولتداری باز است ایجاد شود.
نمایندگان جامعه مدنی نیز مشارکت نهادهای مدنی را هم در مراحل قانونگذاری و هم در تطبیق آن ضروری عنوان کردند.
عبدالله احمدی سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی تأکید کرد که برای تطبیق مفاد احکام ماده 41 قانون طی مراحل اسناد تقنینی باید یک میکانیزم تطبیقی تهیه و نهایی شود.
محمد ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت نیز بر اشتراک مردم در پروژههای انکشافی، نظارت از ادارات عامه و آگاهیدهی برای مشارکت مردم و جامعه مدنی در راستای تهیه و تطبیق قوانین تأکید کرد.
سرانجام معاون دوم رئیس جمهور فیصله کرد که یک میکانیزم تطبیقی برای اجرایی کردن بهتر مفاد ماده 41 «قانون طی مراحل اسناد تقنینی» و همچنین چگونگی آگاهی دهی عامه در تهیه و تطبیق قوانین تهیه و طی مراحل شود. همچنین فیصله شد که در اولین جلسه کمیته قوانین در سال آینده، قانون خانواده با مشارکت نهادهای مدنی مرتبط بررسی و طی مراحل شود.
برای چگونگی مشارکت مردم در پروژه های انکشافی، نظارت از ادارات عامه و چگونگی حقوق و فعالیت رضاکاران نیز فیصله شد که در این زمینه یک مسوده مشخص تهیه و طی مراحل شود. قابل ذکر است که افغانستان در سال 2016 عضویت مشارکت دولتداری باز را کسب کرد که به منظور اجرای ساختن تعهدات خود، مجمتع مشارکت دولتداری باز را با اشتراک مساوی از نمایندگان نهادهای دولتی و جامعه مدنی ایجاد و برنامه عمل ملی اول را تدوین و تطبیق کرد.